اخر الاخبار
الرئيسية / اخبار / “بوعيدة” تغازل روس وتهاجم الجزائر، وقانون مغربي جديد يُهدّد سلامة الحقوقيين، واسكتلندا تختار البقاء ضمن المملكة.

“بوعيدة” تغازل روس وتهاجم الجزائر، وقانون مغربي جديد يُهدّد سلامة الحقوقيين، واسكتلندا تختار البقاء ضمن المملكة.

وقفت “شبكة ميزرات الإعلامية الإلكترونية ” خلال جولتها الصحفية في الجرائد الصادرة، يوم الجمعة، على مجموعة من العناوين البارزة والتي يبقى أهمها الخطاب الجديد الذي تهنجه وزارة الخارجية المغربية عن طريق الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، والتي هاجمت الجزائر خلال خلال لقاءها الصحفي لوكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، على هامش مشاركتها أمس الأربعاء بمدريد في المؤتمر الوزاري حول الاستقرار والتنمية بليبيا، عندما أكدت أن “هناك طرفا مباشرا في هذا النزاع هو الجزائر، التي يتعين عليها الاعتراف بذلك والانخراط” في البحث عن حل لهذا المشكل.

 وخلافًا لما أكده وزير الخارجية المغربي في أكثر من مناسبة  أشارت وبوضوح أمبركة بوعيدة وفي مغازلة سياسية واضحة على أن المملكة المغربية لا “خلاف” لها مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، وبعثة المينورسو، مبرزة أن المملكة منخرطة في مسلسل الحل السياسي لمجلس الأمن. 

ومن جهة أخرى صادقت الحكومة المغربية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية  على مشروع قانون جديد يهدف إلى تتميم التشريعات المتعلقة بمحاربة ماتسميه بالإرهاب، ويتضمن القانون الجديد اشارة ضمنية الى النشطاء الحقوقيين الصحراويين بالمناطق المحتلة. 

ويفرض فصل جديد في القانون الجنائي عقوبات على كل شخص “التحق أو حاول الالتحاق بشكل فردي أو جماعي، في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو عصابات، أيا كان شكلها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمغرب وبمصالحه.

وبموجب مشروع القانون الجديد، تُفرض عقوبات على كل شخص “التحق أو حاول الالتحاق بشكل فردي أو جماعي، في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو عصابات، أيا كان شكلها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمغرب وبمصالحه”.  

ويعتبر مشروع القانون جريمة “التدريبات أو التكوينات كيفما كان شكلها، داخل أو خارج التراب الوطني بقصد ارتكاب أفعال إرهابية داخل المغرب أو خارجه سواء وقع الفعل أو لم يقع”، إضافة إلى “تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من اجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات”.  

ومن العقوبات التي نص عليها مشروع القانون الجديد “السجن من خمس إلى عشر سنوات، وغرامة مالية تراوح بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم، ويمكن لهذه الغرامة أن تصل إلى مليوني و500 ألف درهم إذا ما تعلق الأمر بالأحزاب أو الهيئات المنظمة”.

ويمكن أن تستغل سلطات الاحتلال المغربي هذا القانون لتهدّد سلامة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة وشمال البلاد لتصفية الحسابات ومحاولة تلطيخ سمعتهم وتشويه نضالهم السلمي وهذا كان واضحا من خلال التحريض الذي ظهر جليا من طرف بعض القنوات المغربية التي كان أخرها برنامج مباشر معكم الذي بثته القناة الثانية المغربية والتي ركزت وبشكل مفصل عن نشاطات الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في طبعتها الخامسة والتي عرفت مشاركة نحو 500 إطار و أعضاء من الحكومة الصحراوية و ممثلين عن مختلف هيئات البوليساريو من ضمنهم 70 صحراويا من داخل الأراضي الصحراوية المحتلة .

وفي سياق آخر رفض الاسكتلنديون الاستقلال عن الاتحاد البريطاني  وحققت اصوات مؤيدي البقاء داخل الاتحاد البريطاني تقدما على اصوات مؤيدي الاستقلال فى الأصوات التي تم فرزها حتى الآن.

وتشير النتائج ، والتي تزيد عن ثلثي العدد الاجمالي للدوائر، إلى تقدم مؤيدي البقاء داخل الاتحاد البريطاني بنسبة 55 في المئة بينما تصل نسبة مؤيدي الاستقلال 45 في المئة.

ورغم هذه النتيجة فالجديد تكتب ألف بوست المغربية سيكون هو التشدد الذي قد تبديه بريطانيا في نزاع الصحراء الغربية. 

فلندن هي العاصمة الأوروبية المؤثرة على تتبى مواقف متشددة تجاه المغرب في كل ما يتعلق بالصحراء، فقد عارضت اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وفرضت شروطا تتعلق بحقوق الإنسان فيها علاوة على تخصيص جزء من ميزانية التعويض المالي لمنطقة الصحراء الغربية. 

وأمميا، تتزعم لندن مطلب مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء من طرف قوات المينورسو.  

ومنذ اتفاق الحكومة البريطانية مع اسكتلندا على استفتاء تقرير المصير، أصبحت مواقف لندن راديكالية في ملف الصحراء الغربية بحجة أنها قبلت استفتاء تقرير المصير في منطقة تابعة لها وكيف لا يمكنها أن لا تدعم استفتاء في منطقة مسجلة في الأمم المتحدة في لجنة تصفية الاستعمار.  

ويجري تسمية بريطانيا في علاقتها بملف الصحراء الغربية بـ “جزائر أوروبا” لأنها تؤيد كل المبادرات الخاصة بتقرير المصير وتضع شروطا في كل الاتفاقيات التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي وتمتد الى الصحراء. وترسل وزارة الخارجية البريطانية عبر سفارتها في الرباط وفدا بشكل دوري لتفقد حقوق الإنسان في الصحراء وإنجاز تقارير في هذا الشأن.

ولم تنفع العلاقات بين العائلة الملكية البريطانية والمغربية في تليين مواقف لندن. وقد عين الملك محمد السادس ابنة عمته جمانة سفيرة في لندن، لكنها عجزت عن تغيير الموقف البريطاني الراديكالي من الصحراء الغربية.


www.radiomaizirat.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.