الرئيسية / اخبار / مـرغما أخاك لا بطل : “المـجلس المغـربي لحقـوق الإنسان” يعلـن عن اقتراب تطبيق “آلية مستقلة” للوقاية من التعـذيب.

مـرغما أخاك لا بطل : “المـجلس المغـربي لحقـوق الإنسان” يعلـن عن اقتراب تطبيق “آلية مستقلة” للوقاية من التعـذيب.

يبدو أن ما تلقته الدولة المغربية من صفعة بخصوص تقرير الفريق الأممي المكلف بالاحتجاز التعسفي والذي تحدثت عنه شبكة ميزرات الإعلامية الإلكترونية في تقرير إخباري لها الجمعة الماضي حول الصورة القاتمة عن ظروف الاعتقال وعن ممارسة التعذيب بالمملكة المغربية والصحراء الغربية، خصوصا عندما يتصل الأمر بقضايا مرتبطة بـ المطالبة بتقرير المصير بالصحراء الغربية، أو بأمن الدولة، والإرهاب، أو الانتماء إلى الحركات الإسلامية قد جعل المدعو محمد الصبار، الأمين العام لمايسمى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يخرج عن صمته اليوم الأربعاء 10 شتنبر  من العاصمة المغربية الرباط ليعلن  للرأي العام المغربي والدولي مرغما لا بطل عن أقتراب تطبيق  إحداث آلية مستقلة للوقاية من التعذيب بالسجون والمعتقلات.  

ومن جهة أخرى، انتقد بأشد العبارات الكاتبة العامة للفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان أمينة بوعياش ، لكل من الحكومة والبرلمان المغربين، بسبب مشاركتهما و مواقفهما من “التدخلات العنيفة” للأمن ضد المظاهرات السلمية،  كما  نبهت الحقوقية إلى “الأزمة الحقيقة التي يمر منها المغرب في تدبير حقوق الإنسان”،وطالبت بانقاذ الموقف قبل فوات الآوان.  

وكانت هذه المواقف لافت خاصة لمواجهة تدعيات  تقرير الفريق الأممي المكلف بالاحتجاز التعسفي والذي سيعرض بحر هذا الأسبوع أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث سيواجه المغرب لحظات عصيبة بحسب تحليل مراقبين.  

وكان التقرير التقرير الأممي المذكور قد طالب السلطات المغربي الى بسط توصيات مستعجلة، وداعيا الخبراء الأمميين أساسا إلى تعديل مجموعة من القوانين، والمطالبة بإدخال تعديلات على التشريعات الجنائية، بالشكل الذي يضمن حضور المحامين لحظة اعتقال المشتبه بهم، والتأكد من أن جميع المشتبه بهم لهم الحق في التمتع، بفحص سريري من قبل طبيب مستقل للتحقق من أية ادعاءات بممارسة التعذيب، وُوجُوب قبول القضاء للتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في أية مرحلة من مراحل المحاكمة.  

في ما دعت المنظمة الدولية “هيومن رايتس ووتش ” من مقرها بنيويورك  الحكومة المغربية  الى معالجة حالات النشطاء الصحراويين  الذين يتواجدون في السجون المغربية بعد صدور أحكام  غير عادلة في حقهم مؤكدة في رسالتها المنشورة يوم أمس الثلاثاء على موقها بالانترنيت، أن “المحاكم لايمكن  أن تحقق العدالة مادامت تتجاهل  المزاعم  التي تشير الى تعرض هؤلاء المدافعين  للتعذيب على يد  السلطات  لانتزاع الإعتراف منهم”.    
وفي رسالة الى رئيس الحكومة المغربية  بن كيران , طلبت  المنظمة من المغرب  التعامل مع  المحاكمات  الجائرة  للمدنينين الصحراويين في المحاكم العسكرية  والمدنية  على حد سواء .  

وذهبت هيومن رايتس ووتش الى القول  بأن  النشطاء الصحراويين  الـ  21 الآخرين  ومن ضمنهم  المدافعون عن حقوق الإنسان  يقضون  مددا طويلة في السجن لدورهم المزعوم  بحسب محاضر الشرطة المغربية في قتل  أعضاء من قوات الأمن  أثناء تفكيك  مخيم  أكديم  ازيك يوم 8 نوفمبر2013.  

وأضافت الرسالة أن المحكمة  العسكرية  المغربية أداننتهم  في فبراير2013   على أساس “اعترافاتهم ” للشرطة قبل المحاكمة  بعد أن فشلت المحكمة  في اجراء  تحقيق جاد  في ادعاءاتهم  بتعرضهم  للتعذيب لانتزاع  “اعترافاتهم “. 

www.radiomaizirat.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.