اخر الاخبار
الرئيسية / اخبار / تعرض السجناء و المعتقلين السياسيين الصحراويين للممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية بالسجون المغربية

تعرض السجناء و المعتقلين السياسيين الصحراويين للممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية بالسجون المغربية

           
لازالت مجموعة من السجناء و المعتقلين السياسيين الصحراويين يعانون من سوء المعاملة و الحرمان من الاتصال بالعالم الخارجي و من حقهم في وضع شكاوى لدى مختلف إدارات السجون المغربية ، التي تعمد باستمرار إلى تجاهل مطالبهم و تركهم يموتون موتا بطيئا من خلال عدم تقديم العلاج و الدواء لهم و عدم المبالاة بالإضرابات المفتوحة عن الطعام التي يضطرون إلى خوضها ( حالتي يحي محمد الحافظ إعزى و عبد الله بوكيوض بالسجن المحلي لأيت ملول / المغرب اللذان خاضا إضرابا عن الطعام تجاوز 50 يوما ).  
و إلى جانب ذلك، لا تبدل النيابة العامة في مختلف المحاكم المغربية أي جهد يذكر فيما يخص معاناة السجناء السياسيين الصحراويين و ظروفهم المزرية بالسجون المغربية، بالرغم من تلقيها لعدد من الشكاوى المقدمة من قبل عائلاتهم التي تضطر إلى وضع تظلماتها بسبب رفض إدارات السجون تسلم شكاوى ذويهم المعتقلين ( حسب ما أفاد به سجناء بالسجون المحلية بأيت ملول و تزنيت / المغرب و العيون / الصحراء الغربية ).               
و في المقابل تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين و لا تتأخر في تفعيل شكاوى بعض مدراء و موظفي السجون المغربية يزعمون من خلالها اعتداء هؤلاء المعتقلين عليهم و إخلالهم بما يسونه بالنظام العام ( حالات محمد بوريال و المحجوب أولاد الشيخ و كمال الطريح و عبد السلام لمادي و سيدي بوعمود .. ).               
و غالبا ما يتعرض مجموعة من  المعتقلين السياسيين الصحراويين للمنع من ارتداء الزي الصحراوي داخل السجون المغربية عند المناداة عليهم للمثول أمام هيئة المحكمة ، حيث لجأت إدارة السجن المحلي بالعيون / الصحراء الغربية في الآونة الأخيرة  إلى منع عدد من العائلات في إدخال الزي الصحراوي على أبنائهم المعتقلين.               
و في هذا الباب أكدت السيدة ” فاطمة اكنيبيش ” أنها اضطرت بصفتها  أم المعتقل السياسي الصحراوي ” محمد بابر ” بتاريخ 01 يوليوز / تموز 2014 إلى وضع شكوى مسجلة تحت رقم 192 / ش ح إ / 2014 لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية ضد إدارة السجن المحلي بعد منعها بتاريخ 25 يونيو / حزيران 2014 من إدخال اللباس التقليدي الصحراوي ” الضراعة ” على ابنها المعتقل و بعد تعرض ابنها مجددا بتاريخ 30 يونيو / حزيران 2014 للضرب و التعنيف و سوء المعاملة توجت بمعاقبته داخل زنزانة انفرادية لمدة 13 ساعة بإشراف من مدير السجن ” عبد الإله الزنفوري “، مطالبة بإجراء تحقيق في قضية الاعتداء و في حقها في إدخال الزي الصحراوي على ابنها المعتقل و السماح له بارتدائه و هو يمثل أمام هيئة المحكمة في جلسة 02 يوليوز / تموز 2014 .               
و في صلة بذات الموضوع، أقدمت إدارة السجن المحلي لأيت ملول / المغرب على تعنيف و ضرب السجين السياسي الصحراوي ” عبد الله بوكيوض ” المحكوم ب 04 سنوات سجنا نافذا و منعه من ارتداء الزي الصحراوي بعد المناداة عليه للمثول أمام هيئة المحكمة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير / المغرب ، و هو ما فعلته فيما بعد بتاريخ 04 آب / أغسطس 2014 مع المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان و المعتقل السياسي ” عبد الخالق المرخي ” المتواجد رهن الاعتقال الاحتياطي  الذي ولج قاعة الجلسات بالمحكمة المذكور و آثار العنف بادية على وجهه.                
و بتاريخ 18 آب / أغسطس 2014 ، اضطر من جديد المواطن الصحراوي ” الحسان بابر ” بصفته أب المعتقل السياسي الصحراوي ” محمد بابر ” و المواطن الصحراوي ” جلال سرير ” بصفته أخ المعتقل السياسي الصحراوي ” عبد المطلب سرير ” إلى وضع شكايتين تحت رقم 214 / ش ح إ /  2014 لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية بعد تعرض المعتقلين المذكورين المتواجدين رهن الاعتقال الاحتياطي لاعتداءات لفظية و جسدية من طرف مجموعة من عناصر الشرطة بزي مدني داخل مقر المحكمة بسبب رفعهما لشارة النصر و ترديدهما لشعارات سياسية و حقوقية مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.               
و تفيد العديد من تظلمات عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين عن تعرض أبنائهم للإهمال الطبي و عدم الاهتمام بوضعهم الصحي المتدهور الناتج عن الظروف المزرية التي يعانون منها بسبب تأخر فحصهم داخل المصحات السجنية و الإبطاء في إجراءات نقلهم إلى المستشفيات ( حالات العروصي سيدي عبد الجليل و الحسين الزاوي و الديش الضافي و عبد الله التوبالي  و سيدي أحمد لمجيد و إبراهيم إسماعلي و أحمد السباعي و محمد البشير بوتنكيزة و محمد باني و محمد التهليل و يحي محمد الحافظ إعزى و عبد الله بوكيوض و محمد لمين العطار ….).               
و تفيد كذلك عدد من الشهادات إلى لجوء إدارات السجون إلى التضييق على المعتقلين السياسيين الصحراويين فيما يخص إخضاعهم إلى التفتيش باستمرار و حرمانهم من الاتصال بالعالم الخارجي و معاقبتهم في زنازين إنفرادية مع ما يعانيه البعض منهم من إبعاد و ترحيل قسري بعيدا عن عائلاتهم و أصدقائهم ( حالات معتقلي قضية مخيم اكديم إزيك المتواجدين بالسجن المحلي بسلا / المغرب الذي يبعد عن مدينة العيون / الصحراء الغربية بحولي 1200 كلم ).                 
و تقوم بعض إدارات السجون المغربية بوضع السجناء السياسيين الصحراويين في زنازين مكتظة بسجناء الحق العام المتابعين في جرائم خطيرة بهدف الضغط عليهم و تخويفهم ، كما يلجأ بعض موظفي السجون و بإيعاز من مدرائهم إلى تشويه صورة هؤلاء المعتقلين من خلال إشاعة أخبار مزيفة متعلقة بنوعية التهم المنسوبة للمعتقلين ( حالة المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ” عبد الخالق المرخي ” المتواجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لأيت ملول / المغرب الذي روجت إدارة السجن متابعته في تهم لها علاقة بالسرقة و الاغتصاب … )، إضافة إلى محاولة الموظفين وصف جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين  بالانفصاليين و الخونة في إشارة إلى موقفهم من قضية الصحراء الغربية الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بهدف تأليب سجناء الحق العام عليهم و دفع الموظفين إلى التعامل معهم بقسوة.                
و تشدد إدارات السجون بتنسيق مع الاستخبارات المغربية في مراقبة المعتقلين السياسيين الصحراويين بشكل يومي و التقرير عن مختلف تحركاتهم داخل زنازينهم و بمرافق السجن ، خصوصا قاعة الزيارة التي يقوم خلالها موظفو السجن بالمراقبة و التصنت على المعتقلين و عائلاتهم.               
إن الدولة المغربية بنهجها لسياسة عقابية و عنصرية ممنهجة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين المتواجدين بمختلف السجون المغربية تكون قد زادت من معاناتهم و آلامهم و من معاناة عائلاتهم ، التي تضطر بعضها إلى قطع مئات الكيلومترات من أجل زياراتهم في مدة زمنية لا تتعدى في الغالب 15 دقيقة ، و قد  خرقت  بشكل سافر المواثيق و العهود الدولية التالية التي وقعت و صادقت عليها :                           
+ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.                         
+ العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية.                         
+ اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو لعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .                         
+ قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.                         
+ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.       
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان

www.radiomaizirat.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.