اخر الاخبار
الرئيسية / آخر الأخبار / عاجل : “الأنتربول“ تصدر مذكرة دولية ضد 11 مسؤولاً مغربياً بتهمة ارتكاب جرائم ابادة بالصحراء الغربية.

عاجل : “الأنتربول“ تصدر مذكرة دولية ضد 11 مسؤولاً مغربياً بتهمة ارتكاب جرائم ابادة بالصحراء الغربية.

توصلت الشرطة الدولية بإسبانيا بمذكرة بحث دولية أطلقها القاضي الاسباني بابلو روث قاضي المحكمة الخامسة بمدريد ضد 11 مسؤولاً مغربياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الصحراء الغربية حسب القصاصة الإخبارية التي نقلها موقع كود المغربي.

وطالبت المذكرة الدولية بضبط وإحضار حفيظ بنهاشم المدير السابق للسجون والذي كان يشغل منصب عامل بالادارة المركزية بالداخلية، بالاضافة إلى سعيد واسو الذي شغل منصب عامل السمارة المحتلة بين سنتي 76 و 78، وحسن أوشن الوالي السابق بالدار البيضاء الذي كان نائبا للعامل سعيد واسو في إقليم السمارة.

وإلى جانب المسؤولين الثلاثة تطالب المذكرة بضبط وإحضار مفتشي الشرطي إبراهيم بن سامي وحريز العربي اللذان كانا يعملان في سلك الشرطة بالصحراء الغربية، بالاضافة إلى الكولونيل في صفوف الجيش المغربي عبد الحق لمدور والملازم في الدرك الملكي إدريس السباعي.

وبينما يطالب القاضي بابلو روث بإعتقال المسؤولين السبعة الواردة أسماءهم، فإنه يتابع أيضا أربعة مسؤولين آخرين توفي أحدهم وهم الكولونيل في الجيش “العمارتي” وثلاثة مسؤولين آخرين هم مولاي أحمد البورقادي عبد الغني الودغيري و بالعربي.

وكان القضاء الاسباني بحر الأسبوع الماضي قد وافق على ملاحقة 11 مسؤولا مغربيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الصحراء الغربية .

وتمكن قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية السيد بابلو روث خلال الاشهر الماضية من توثيق شهادات حية لصحراويين كانوا ضمن مئات الصحراويين الذين تم رميهم بالرصاص الحي من طرف الجيش المغربي.

ويرى متابعون للملف ان القضاء الاسباني تمكن من خلال جلسات الاستماع من جمع معطيات هامة ستمكنه متابعة مسؤوليين مغاربة بتهمة الابادة الجماعية ضد المدنيين الصحراويين وهو ما من شانه ان يزيد من عزلة المغرب على المستوى الدولي وخلال 38 سنة من الاحتلال تم تسجيل “أكثر من 4.500 مفقود، من بينهم 550 مفقودا يبقى مصيرهم مجهول و 30.000 حالة اعتقال تعسفي و أكثر من 30.000 حالة تعذيب 55 بالمائة من بينهم نساء و أطفال.

وكشفت تقارير حقوقية أن “أكثر من 1.550 حكم جائر أصدرته محاكم مدنية و عسكرية مغربية و وفاة أكثر من 1.300 مدني من بينهم أزيد من 200 شخص (معظمهم نساء و أطفال) خلال القصف بالنابالم و الفسفور الأبيض في فبراير 1976 و كذا 2.500 شخص ذهبوا ضحية الألغام المضادة للاشخاص التي زرعتها القوات المغربية.

وكانت مجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابعة للأمم المتحدة قد بينت ممارسة الاختفاء القسري كما تمارسها السلطات المغربية، وتضمن تقرير اصدرته 2010 عدة إشارات إلى طبيعتها المنهجية وحالة الإفلات من العقاب، فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري في الصحراء الغربية. كما أشارت مجموعة العمل صراحة إلي أنه لا تكفي الاشارة إلى وجود مقابر جماعية لأن الدولة مسؤولة عن التزامها باستخراج الجثث والتعرف عليها وفقا للمعايير الدولية.

و تجدر الإشارة إلى انه في ديسمبر2007 فتح القاضي الشهير بالتاسار غارثون من المحكمة الوطنية في مدريد، وهي محكمة مكلفة بجرائم ضد الإنسانية والإرهاب والاختلاسات المالية الكبرى، تحقيقا في ملف خروقات حقوق الإنسان في الصحراء على اثر الدعوى التي تقدم بها نشطاء حقوقيون صحراويون. وجرت جلسات الاستماع الأولى للشهود الضحايا ماي 2011

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.