الرئيسية / اخبار / الحكــــم على 06 معتقلين سيــاسيين صحراويين بأحكـــــام تراوحت ما بين 03 سنوات و سنة واحدة سجنا نافذا.

الحكــــم على 06 معتقلين سيــاسيين صحراويين بأحكـــــام تراوحت ما بين 03 سنوات و سنة واحدة سجنا نافذا.

أصدرت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة أگادير / المغرب بتاريخ 27 مايو / أيار 2014 أحكاما قاسية و جائرة في حق 06 معتقلين سياسيين صحراويين تراوحت ما بين 03 سنوات و سنة واحدة سجنا نافذا ، و يتعلق الأمر بكل من:                          
+ المعتقل السياسي الصحراوي ” محمد الغزواني ” الصادر ضده حكم مدته 03 سنوات سجنا نافذا.                          
+ المعتقلين السياسيين الصحراويين ” محمد لمين العطار ” و ” محمد حمو ” الصادر في حقهما حكم مدته سنة و نصف سجنا نافذا.                          
+ المعتقلون السياسيون الصحراويون ” محمد الحسناوي ” و ” الهيبة الشويعر ” و ” موسى ملكي ” الصادر في حقهم حكم مدته سنة واحدة سجنا نافذا.              
و قد مثل جميع هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين و هم في حالة اعتقال أمام هيئة المحكمة المذكورة مؤازرين من طرف هيئة دفاع متكونة من الأساتذة ” عبد الله شلوك ” و ” الوافي عنتر ” و ” الحسين الكمراني ” عن هيئة المحاماة بأكادير / المغرب بحضور مراقبين أجنبيين عن المجلس الأعلى للمحاماة الاسبان.              
و مباشرة بعد مثول جميع هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين في حدود الساعة 10 صباحا بقاعة الجلسات و تأكد رئيس هيئة المحكمة من هويتهم ، وجهت ضدهم مجموعة من التهم و فصول المتابعة من قبيل:                          
ـ تكوين عصابة إجرامية.                       
ـ التجمهر المسلح                          
ـ العصيان.                         
 ـ الاعتداء على  موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم.                          
ـ تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة.                          
ـ عرقلة الطريق العمومية.                                               
طبقا للفصول 17 و 18 و 19 و 20 من ظهير 15 / 11 / 1958 المتعلق بالتجمعات العامة و طبقا للفصول 267 و 595 من القانون الجنائي.              
و أثار محام الدفاع دفعات شكلية وقفت على الخروقات التي شابت محاضر الضابطة القضائية و بعض الإجراءات التعسفية المنافية لقانون المسطرة الجنائية المغربية، ملتمسين من هيئة المحكمة بالحكم ببطلان محاضر الضابطة القضائية و برفع حالة الاعتقال على كافة المعتقلين و متابعتهم في حالة سراح مع الاكتفاء بما راج من مناقشة بقاعة الجلسات.              
و في استنطاق هيئة المحكمة لجميع المعتقلين كل على حدة، نفى هؤلاء جميع التهم المنسوبة إليهم ، مؤكدين أنهم لم يكونوا حاضرين أثناء المظاهرات التي عرفتها أواخر شهر سبتمبر / أيلول 2013 مدينة كليميم / جنوب المغرب ، بل منهم من أدلى بشهود أدوا القسم أو اليمين القانوني نافين تواجد المعتقلين ” الهيبة الشويعر ” و ” موسى ملكي ” في هذه المظاهرات.              
و في مرافعة محام الدفاع تم التأكيد على أن جميع المعتقلين تنعدم فيهم حالة التلبس و أن التهم المنسوبة إليهم هي تهم خطيرة و لا يمكن أن يقومون بها ، استنادا إلى تصريحاتهم خلال مراحل التقاضي بداية من مثولهم أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية مرورا بقاضي التحقيق ابتدائيا و تفصيليا بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير / المغرب و انتهاء بمثولهم أمام هيئة المحكمة في جلسة علنية.              
و التمس محام الدفاع من هيئة المحكمة بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى بالحكم ببراءة كافة المعتقلين من التهم المنسوبة إليهم أو الحكم عليهم بما قضوا داخل السجن بحكم عدم توفرهم على سوابق قضائية و بسبب حداثة سنهم و ظروفهم الاجتماعية و الأسرية.              
و في المقابل شدد ممثل النيابة العامة على تطبيق ما أسماه بالقانون في قضية متابعة هؤلاء المعتقلين مع الحكم بأقسى العقوبة عليهم بعد أن إثارته لبعض تفاصيل وقائع الملف كما رواها ضباط الشرطة القضائية و قاضي التحقيق الذي استنسخ ـ حسب ما أكد محام لدفاع ـ محاضر الضابطة القضائية.              و بالرغم من أن جلسة محاكمة هؤلاء المعتقلين انتهت في حدود الساعة الواحدة زوالا ، فإن هيئة المحكمة لم تصدر الأحكام الصادرة في حق هؤلاء المعتقلين إلى في حدود الساعة الساسة مساء.              
تبقى الإشارة أخير إلى أن المعتقلين  ” محمد الغزواني ” و ” محمد لمين العطار ” و ” محمد حمو ” و ” محمد الحسناوي ” و ” الهيبة الشويعر ” و ” موسى ملكي ” كنوا قد تعرضوا للاعتقال نهاية شهر سبتمبر / أيلول 2013 على إثر المظاهرات التي شهدتها مدينة گليميم / جنوب المغرب و خضعوا للاستنطاق لدى الشرطة القضائية ثم وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي أحالهم على السجن المحلي بالمدينة المذكورة ، حيث مثلوا 03 مرات أمام هيئة المحكمة الابتدائية التي أقرت عدم الاختصاص في قضيتهم لتحيلهم على وكيل العام للملك و قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأگادير / المغرب الذي أحالهم هو الآخر على ذمة التحقيق على السجنين المحليين لإنزكلن ثم أيت ملول / المغرب قبل أن تؤجل هيئة المحكمة بغرفة الجنايات محاكمتهم لأربع مرات متتالية.   

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين  عن حقوق الإنسان

www.radiomaizirat.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.