اخر الاخبار
الرئيسية / اخبار / الحكومـة الصحراويـة تتـفاوض مـع شركـات روسيــة وبولندية وإسبانية للتنقيب عن النفط والغاز.
Flames rise from an oil refinery in Cairo, May 6, 2008. Egypt's parliament approved steep increases in fuel and cigarette prices and vehicle licence fees on Monday to cover the costs of public-sector pay hikes that President Hosni Mubarak proposed last week. REUTERS/Nasser Nuri (EGYPT)

الحكومـة الصحراويـة تتـفاوض مـع شركـات روسيــة وبولندية وإسبانية للتنقيب عن النفط والغاز.

كشفت مصادر مطلعة عن انطلاق محادثات بين الحكومة الصحراوية وثلاث شركات روسية وبولندية واسبانية للتنقيب عن الثروات الطبيعية في الأراضي الصحراوية المحررة حسب ما ذكر موقع الصمود.

وتتولى المفاوضات عن الجانب الصحراوي هيئة البترول والتعدين للجمهورية الصحراوية التي تأسست سنة 2014 .وممثلين عن الشركات الاوروبية والروسية.

وتأتي الخطوة في إطار الإعلان الذي أصدرته الحكومة الصحراوية سنة 2005 بفتح مناقصة دولية لمنح رخص للتنقيب عن البترول والغاز والمعادن الأخرى في الصحراء الغربية، حيث وقعت مع الجمهورية الصحراوية في مارس 2006 تسع شركات بريطانية قدمت أحسن العروض لعقد اتفاقات للنفط والغاز.

وبدأت الهيئة الصحراوية في تكثيف نشاطها حيث استطاعت مؤخرا إقناع شركة هانو ريسورس ليمتيد بالتوقيع على سبع اتفاقيات للتنقيب عن المعادن تتعلق بمنطقة تيرس المحررة وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه الرخص حوالي 14 ألف كيلومتر مربع.

وكانت الهيئة الصحراوية قد اجتمت بداية شهر يونيو الحالي بباريس مع ممثلي الشركات المتعاقدة مع الجمهورية الصحراوية لمناقشة التفاصيل التقنية لمشاريع التنقيب عن الثروات الطبيعية ورسم استراتيجيات التعاون في هذا الميدان خلال السنة المقبلة.

و تسعى الحكومة الصحراوية من خلال هذا التوجه، إلى المضي تدريجا نحو توسيع التعاون مع الأطراف الدولية التي أظهرت من خلال هذه العقود تسليمها بممارسة الجمهورية الصحراوية العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي، لسيادتها على ترابها وبالتالي التسليم بحتمية استقلال الصحراء الغربية.

وبموجب هذه الاتفاقات تقوم الشركات الموقعة بعمليات استكشافية في مناطق على الساحل الصحراوي (في المنطقة البحرية) وداخل التراب الصحراوي (في اليابسة)

ويرى مراقبون أن دخول قانون التعدين للجمهورية الصحراوية حيز التنفيذ بالإضافة الى الحملة الموازية لوقف نهب الثروات من شانها أن تساهم في حشد مزيد من الدعم لقضية الصحراء الغربية ولفت الانتباه حولها

وينظم القانون الجديد الذي اطلع موقع صمود على نسخة منه عمليات التعدين والتنقيب والاستكشاف عن البترول والمعادن ويحدد شروط منح التراخيص واليات استغلال الثروات.

وحدد القانون مبلغ 7000 دولار لاستصدار رخصة التنقيب و35000 دولار لرخصة التعدين فيما حدد مبلغ 7000 دولار لرخصة بناء المشاءات القاعدية.

ويقدم القانون تسهيلات من شانها جلب الشركات الدولية حيث يعفى هذه الأخيرة من الرسوم الجمركية على المعدات والأجهزة والوسائل التقنية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.