اخر الاخبار
الرئيسية / اخبار / لجنـة دوليـة مستقلـة رفيعـة : الأمـم المتحدة تتجه نحو توسيع صلاحيات بعثة المينورسو بالصحراء.

لجنـة دوليـة مستقلـة رفيعـة : الأمـم المتحدة تتجه نحو توسيع صلاحيات بعثة المينورسو بالصحراء.

كشف تقرير اللجنة المستقلة رفيعة المستوى المعنية بعمليات حفظ السلام, التي يرأسها الرئيس التيموري السابق “راموس هورتا ” أن نجاح عدد كبير من بعثات حفظ السلام في مهامها جاء بفضل تمكينها من كامل صلاحياتها المتعارف عليها ومن ضمنها مراقبة حقوق الإنسان وحماية المدنيين.

وابرز التقرير- حصل موقع صمود على نسخة منه- أن عمل عدد من البعثات الأممية ظل ناقصا لكونها لا تتوفر على مهام متابعة أوضاع حقوق الإنسان وحمايتها داعيا إلى سد الفجوات, بين الموارد المتاحة والولايات الممنوحة لتلك البعثات. وجعلها ضامنة لحماية المدنيين.

ويستغل النظام المغربي عدم إدراج مهمة مراقبة حقوق الإنسان ضمن صلاحيات بعثة المينورسو لارتكاب مزيد من أعمال القمع الوحشي ضد المدنيين الصحراويين العزل.

وأكد التقرير على نجاح الأدوات المبتكرة التي أدخلت ضمن عمل بعض البعثات الاممية بما في ذلك إجراء استطلاعات للرأي حول دور وتأثير عملية السلام، وحماية حقوق الإنسان والانتخابات، والإعلام وغيرها من العناصر التي لعبت دورا حاسما في توسيع نطاق وعمق عمليات حفظ السلام.

وابرز التقرير ان العديد من عمليات حفظ السلام الاممية تعمل حاليا بشكل وثيق مع المواطنين والمجتمع المدني وتساهم في دعم المبادرات المحلية وحل النزاعات، و تقديم الدعم للمجتمعات المحلية من خلال مشاريع ذات أثر سريع.

وخصص التقرير فقرات هامة لحقوق الإنسان داعيا الأمم المتحدة إلى استخلاص الدروس وإدراج مكون خاص بحقوق الإنسان ضمن جميع بعثات الأمم المتحدة عبر العالم.

وقدم التقرير مساهمات هامة من شانها الحد من نشوب النزاعات والحفاظ على السلام وتعزيز دور بعثات الأمم المتحدة لحماية المدنين .

وأكد التقرير أن تقدما كبيرا تم تحقيقه خلال السنوات القليلة الماضية فيما يتعلق بإدماج حقوق الإنسان في عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية.

وحسب التقرير فان حقوق الإنسان يجب أن تنعكس بصورة كاملة في عمل جميع عمليات السلام عبر العالم وتمكين الممثلين الخاصين ومسئولي الأمم المتحدة من كافة الصلاحيات لمتابعة التطورات في مجال حقوق الإنسان وإعداد تقارير دورية.

وأكد التقرير أن رصد قضايا حقوق الإنسان من طرف البعثات الأممية لازال ضعيفا ولم يرتق إلى المستوى المطلوب حيث وأوصى بإدراج حقوق الإنسان ضمن مهام عمليات السلام من خلال:

-تخصيص موارد كافية و تعزير مهام البعثات للمساهمة في نشر وحماية حقوق الإنسان في المناطق التي تشهد نزاعات وتمكين الممثلين الخاصين للامين العام للأمم المتحدة من مباشرة تلك المهام.

– تحديد أهداف واضحة ودقيقة لعمل بعثات السلام مثلا (العمل باتجاه تحقيق اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية، المساهمة في تدابير بناء الثقة، تعزيز الحوار السياسي بين أطراف النزاع ، حماية المدنيين، ورصد ومراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها).

– جعل عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة تساهم في سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ومعالجة الإفلات من العقاب، وكل ما من شانه أن يشكل عقبة في طريق تحقيق السلام الدائم.
-ينبغي للممثلين الخاصين ضمان توفير نهج متكامل للعدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان بما يتماشى مع هياكل البعثات وترتيبات التنسيق مع فرق الأمم المتحدة القطرية .

للإشارة كلف الامين العام للأمم المتحدة الذي استلم التقرير منتصف الشهري الجاري نائبة الامين العام السابقة الكندية والخبيرة في عمليات السلام الكندية لويز فريشيت بإعداد توصيات على ضوء ما جاء في التقرير لعرضها خلال الأسابيع المقبلة أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.