اخر الاخبار
الرئيسية / اخبار / البرلمان الاوروبي : الاحتلال المغربي للصحراء الغربية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

البرلمان الاوروبي : الاحتلال المغربي للصحراء الغربية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

وجه البرلمان الاوروبي ضربة قوية للأطروحة المغربية عندما أكد ان الاحتلال المغربي للصحراء الغربية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

وابرزت دراسة اعدتها المديرية العامة للسياسيات الخارجية بالبرلمان الاوروبي -حصل موقع صمود على نسخة منها- ان الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب الذي يفتقد لأي سند قانوني في مطالبه بالإقليم, مؤكدة ان الصحراء الغربية مدرجة منذ 1963 ضمن لائحة الاقاليم المستعمرة التي تنتظر تطبيق مبدا تقرير المصير.

واكدت الدراسة التي نشرت منذ ايام, وتتناول موضوع المعاملات الاقتصادية مع الاقاليم المحتلة ان لشعب الصحراء الغربية الحق في تقرير المصير وتشكيل دولة مستقلة ذات سيادة كاملة.

وذكرت الدراسة ان الصحراء الغربية اراضي محتلة بالقوة من طرف النظام المغربي داعية الى وقف جميع الاتفاقيات الاوروبية التي يمكن ان تشمل هذه الاراضي المدرجة ضمن جدول تصفية الاستعمار.

ودعت الدراسة المغرب الى انهاء احتلاله غير القانون للصحراء الغربية مثلما دعت الى ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الذي أصدرته مباشرة بعد الاجتياح المغربي للصحراء الغربية.

واشارت الدراسة الى الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الجمعية العامة التي تدعو الى تطبيق مبدا تقرير المصير في الصحراء الغربية.

واكدت الدراسة ان فتوى محكمة العدل الدولية التي اكدت حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الصحراوي اكدت ضمنيا ان للشعب الصحراوي الحق في تكوين دولة مستقلة الشيء الذي اثار حفيظة المغرب حيث قام باحتلال الصحراء الغربية بالقوة.

وتبرز الدراسة ان الامم المتحدة تعترف رسميا بجبهة البوليساريو كممثل شرعي للشعب الصحراوي.

واشارت الدراسة ان جهود الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير اجهضت من طرف المغرب الذي وضع العراقيل في وجه عملية تحديد الهوية بإغراق الاقليم بالمستوطنين الذين منحهم الثروة والنفوذ.

واكدت الدراسة ان المغرب لا يملك حق التصرف في ثروات الصحراء الغربية وبالتالي عقد اتفاقيات اقتصادية دولية بشأنها حيث يشترط القانون الدولي موافقة الشعب الصحراوي وهو ما يرفضه المغرب.

وتحذر الدراسة التي دعت الى تجنب ابرام اتفاقيات مع المحتل المغربي ان هذا الاخير متورط في انتهاكات واسعة لحقوق الانسان وفق ما اكدته تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والامم المتحدة.

وابرزت الدراسة  ان انتهاك  الحقوق المدنية والسياسية في الصحراء الغربية متواصلا حيث يتعرض السكان للاعتقال والمعاملات المهينة والتعذيب والاختفاء القسري وانتهاك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع “.

واوصت الدراسة الموجهة الى الاتحاد الاوروبي الى رفض التوقيع على اتفاقيات مع المغرب من شانها ان تشمل الصحراء الغربية
مؤكدة  ان استغلال ثروات الصحراء الغربية يجب ان يحظى بموافقة الشعب الصحراوي ويعود بالنفع على السكان.

ودعت الدراسة التي شملت كذلك الاراضي الفلسطينية المحتلة الاتحاد الأوروبي الى رفض الاعتراف بالقوانين والتشريعات المطبقة في الأراضي المحتلة، والامتناع عن المشاركة في الأنشطة الاقتصادية وغيرها التي تدعم الاحتلال واتخاذ اجراءات صارمة من قبيل فرض عقوبات ضد  الدول التي تحتل اراضي بالقوة.

نقلاً عن الزملاء بموقع الصمود.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.