اخر الاخبار
الرئيسية / اخبار / بعـد تفعيـل قرار إنـهاء مثـول مدنييـن أمـام القـضاء العسكري: أي مصير ينتظر أسود ملحمة أكديم إزيك

بعـد تفعيـل قرار إنـهاء مثـول مدنييـن أمـام القـضاء العسكري: أي مصير ينتظر أسود ملحمة أكديم إزيك

أقدمت الدولة المغربية منذ 23 يوليوز / تموز 2015 على تفعيل قرار متعلق بإنهاء مثول مدنيين أمام القضاء العسكري ، و ذلك بعد أن أخبرت مجموعة من المعتقلين بهذا القرار و باشرت ترحيلهم من السجن المحلي 01 و 02 بسلا / المغرب إلى سجون أخرى في انتظار مثولهم أمام محاكم مدنية مغربية.

و في هذا الإطار جاء ترحيل المعتقل السياسي الصحراوي ” أمبارك الداودي ” إلى السجن المحلي أيت ملول / المغرب دون معرفة ما إن كان سيمثل مجدا أمام هيئة إحدى المحاكم المدنية بمدينة أگادير / المغرب أم ستكتفي الدولة المغربية بالحكم الصادر ضده ابتدائيا و استئنافيا و تعمد إلى الإفراج عنه بعد ترحيله السابق بتاريخ 03 مارس / آدار 2015 و متابعته بتهم ذات طابع جنحي ـ تلبسي أمام هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة گليميم / جنوب المغرب التي أصدرت في حقه بتاريخ 09 مارس / أدار 2015 حكما مدته 03 أشهر سجنا نافذا سرعان ما تم تعديله و مضاعفته إلى 06 أشهر سجنا نافذا بتاريخ 09 أبريل / نيسان 2015 أمام هيئة محكمة الاستئناف بمدينة أگادير / المغرب.

و قد احتاجت الدولة المغربية لحوالي 06 سنوات على الأقل من أجل ترجمة قرار عدم مثول مدنيين أمام القضاء العسكري بعد نداءات متكررة لعدد من الجمعيات و المنظمات الحقوقية الدولية المغربية و للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مباشرة بعد اعتقال السلطات المغربية ل 07 مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان و متابعتهم لدى القضاء العسكري على خلفية زيارتهم للجزائر و مخيمات اللاجئين الصحراويين.

و ازدادت هذه المطالبات إلحاحا من لدن الجمعيات و المنظمات الحقوقية الدولية بشكل جعل الولايات المتحدة الأمريكية و البرلمان الأوربي و الأمم المتحدة يضغطون على الدولة المغربية من أجل إنهائها مثول مدنيين أمام القضاء العسكري، خصوصا بعد اعتقال 24 مدنيا صحراويا من ضمنهم مدافعين عن حقوق الإنسان و متابعتهم بالمحكمة العسكرية بالرباط / المغرب التي أصدرت في حقهم بتاريخ 17 فبراير / شباط 2013 أحكاما قاسية جدا تراوحت ما بين المؤبد ( السجن مدى الحياة ) و 20 سنة و كحد أدنى بما قضى بالنسبة لمعتقلين سياسيين صحراويين.

و تقدم جميع هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان و المعتقلين السياسيين الصحراويين مؤازرين بدفاعهم بطلبات مراجعة هذه الأحكام لدى محكمة النقض بالرباط / المغرب في الآجال المحددة لذلك بمقتضى المواد من565 إلى 574 من القانون الجنائي المغربي .

و منذ أن وقع المعتقلون على طلب النقض و تقدمت هيئة دفاعهم بمذكرات تطعن في هذه الأحكام الصادرة في حق جميع هؤلاء المعتقلين، الذين لا يزالون ينتظرون الرد على طلباتهم لدى محكمة النقض، التي ستكون في حالة قبول مراجعة الأحكام الصادرة ضد هؤلاء بالمحكمة العسكرية مجبرة على إحالة ملفهم على جهة قضائية مدنية مختصة، على اعتبار أن الدولة المغربية أنهت متابعة مدنيين أمام القضاء العسكري.

للتذكير فقط، أنه لم يسبق لمحكمة النقض أن قبلت بمراجعة الأحكام الصادرة ضد المئات من المعتقلين السياسيين الصحراويين سواء أكانت هذه الأحكام صادرة بمحاكم مدنية أم بالمحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط / المغرب، باستثناء قضية المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ” عتيق براي “، الذي مثل منذ 01 أكتوبر / تشرين أول 2013 أمام هيئة المحكمة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية من أجل مناقشة قضيته في إطار النقض و الإبرام ، و التي قضت بتأييد الحكم الابتدائي و الاستئنافي الصادر ضده و المحدد في 03 سنوات سجنا نافذا.

و كانت هيئة المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية المغربية قد أصدرت في محاكمة دامت 10 أيام أحكاما ضد المدافعين و المعتقلين السياسيين الصحراويين ، إضافة إلى حكم غيابي في حق المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ” حسنة اعلية ” حدد في المؤبد، و هذه هي أسماء بقية المعتقلين المتواجدين رهن الاعتقال بالسجن المحلي 01 بسلا / المغرب :

تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.