اخر الاخبار
الرئيسية / اخبار / فـي تطـور يكشف الكثيـر…المغرب يتهم الحكومة السويسرية بالتدخل في نزاع الصحراء الغربية.

فـي تطـور يكشف الكثيـر…المغرب يتهم الحكومة السويسرية بالتدخل في نزاع الصحراء الغربية.

أثار  قبول الحكومة السويسرية انضمام جبهة البوليساريو الى اتفاقيات جنيف باعتبارها ممثلا للشعب الصحراوي حفيظة الرباط التي سارعت الى التنديد واتهام الحكومة السويسرية بالتدخل في النزاع في الصحراء الغربية.

وكشفت “راديو وتلفزيون سويسرا” الجمعة أن وزير الخارجية المغربي وجه رسالة حادة الى نظيره السويسري ديدييه بيركهالتر  ينتقد فيها الحكومة السويسرية ويتهم بالتدخل في نزاع الصحراء الغربية من خلال قبول جبهة البوليساريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي .

ويقول محللون ان أزمة سياسية باتت تلوح في الافق على خلفية إخطار سويسرا دول العالم بقبول جبهة البوليساريو والتزامها باتفاقيات جنيف .

ويبرز المصدر ان النظام المغربي غير راض من مدة عن مواقف الحكومة السويسرية التي امتنعت شهر مارس الماضي عن حضور منتدى كرانس مونتانا بالداخلة المحتلة واحتضان برلمانها لجلسات نقاش حول القضية الصحراوية لمناقشة دعم توسيع صلاحيات بعثة المينورسو والتنديد بالانتهاكات المغربية لحقوق الانسان بالصحراء الغربية.

وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد وجهات رسائل إلى الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف لعام 1949، بما فيها المغرب  تعلن من خلالها انضمام جبهة البوليساريو والتزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949  والبروتوكول الأول في النزاع الدائر بينها والمملكة المغربية”.

وجاء في الرسالة- حصل موقع صمود على نسخة منها- أن جبهة البوليساريو “السلطة الوحيدة الممثلة لشعب الصحراء الغربية الذي يكافح من أجل حقه في تقرير المصير ، تعلن التزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949.

وتضمنت الرسالة كذلك اخطار بانضمام كل من بلجيكا ورومانيا لاتفاقيات جنيف.

ومباشرة بعد انضمامها لاتفاقيات جنيف وجهت جبهة البوليساريو نداء رسميا إلى جميع الشركات العاملة في الصحراء الغربية وتضع تحت تصرف تلك الشركات كل تمثيلياتها الموجودة في جميع أنحاء العالم لتشرح لها الأسباب التي تلزم تلك الشركات أيضا باحترام القانون الإنساني الدولي الذي يحظر استغلال الموارد الطبيعية دون موافقة جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي.

وستقوم جبهة البوليساريو بإطلاق حملة إعلامية باتجاه هذه الشركات لحثها على تحمل مسؤوليتها المدنية والجنائية وتذكيرها بأنه ينبغي عليها أن لا تتعامل إلا مع جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية..

لقد أصبح قانون اتفاقيات جنيف على نحو ما دستور مدني للشعب الصحراوي وتسري أحكامه على جميع أنحاء إقليم الصحراء الغربية. وبعزمها على بناء مستقبلها من خلال التنفيذ القضائي للقانون الدولي، فإن جبهة البوليساريو تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة.

وسجلت الأمانة الوطنية  لجبهة البوليساريو خلال اجتماعها الأخير التطورات الإيجابية التي شهدتها المواجهة القانونية القضائية مع قوة الاحتلال المغربي، على غرار تبني المجلس الاتحادي السويسري، بصفته الوديع لاتفاقيات جنيف، لإعلان الجبهة عن التزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949  والبروتوكول الأول في النزاع الدائر بينها والمملكة المغربية، كخطوة مهمة تؤكد الطابع الاستعماري الاستيطاني للوجود المغربي في الصحراء الغربية، وبأن أي استغلال للثروات الصحراوية من طرف المحتل أو أي شريك له هو عمل غير قانوني وغير أخلاقي، ينتهك الشرعية الدولية.

وثمنت الأمانة الوطنية بهذا الصدد الخطوات المشجعة على مستوى المحكمة الأوروبية في اللوكسمبورغ بخصوص الطعون التي تقدمت بها جبهة البوليساريو، باسم الشعب الصحراوي، ضد اتفاقية الصيد البحري والمنتجات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.