اخر الاخبار
الرئيسية / اخبار / مصادرة حق جمعية حقوقية في مواصلة أنشطتها بمدينة سيدي إفني شمال القطاع المحتل.

مصادرة حق جمعية حقوقية في مواصلة أنشطتها بمدينة سيدي إفني شمال القطاع المحتل.

قضت هيئة المحكمة الابتدائية بتزنيت / المغرب بتاريخ 06 يوليوز / تموز 2015 بحل جمعية إفني ذاكرة و حقوق و إغلاق مقرها و جميع مقراتها الفرعية و منع مسيريها و أعضائها من عقد أي اجتماع باسمها. و قد اعتمدت هيئة المحكمة الابتدائية في هذا الحكم على تقرير صادر عن قائد الملحقة الإدارية الثالثة تحت عدد 301 بتاريخ 25 فبراير / شباط 2015 و آخر صادر عن رئيس الملحقة الإدارية الثالثة تحت عدد 07 بتاريخ 01 يناير / كانون ثاني 2013 مرفق بنسخ من محضر الضابطة القضائية عدد 476 بتاريخ 04 يونيو / حزيران 2014 و من القانون الأساسي جمعية إفني ذاكرة و حقوق و بلائحة تضم أسماء المكتب المسير و نسخة من وصل الإيداع المؤقت الذي تسلمته الجمعية بتاريخ 25 سبتمبر / أيلول 2012 .

و يفيد محضر الضابطة القضائية إلى أنه تم استدعاء المعتقل السياسي السابق ” محمد أمزوز ” بتاريخ 02 يونيو / حزيران 2014 بصفته الممثل القانوني لجمعية إفني ذاكرة و حقوق من أجل إنجاز محضر يتضمن أقواله حول نشاط جمعيته، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح قبل أن يستشير دفاعه. و في اليوم الموالي لم يحضر ” محمد أمزوز ” إلى مقر الشرطة القضائية، مؤكدا أن ” أجل 60 يوما بعد تاريخ حصوله على وصل الإيداع المؤقت قد انصرم ..”، معتبرا بأن جمعيته هي جمعية قانونية. و من أجل تبرير الحكم الابتدائي عرجت هيئة المحكمة في حكمها عدد 174 بتاريخ 06 يوليوز / تموز 2015 على مجموعة من الفقرات المتضمنة في القانون الأساسي لهذه الجمعية و على عدد من البيانات و البلاغات و الرسائل كانت جمعية إفني ذاكرة و حقوق قد عممتها و نشرتها طبقا لأهدافها الرامية إلى ” العمل على تفعيل الحقوق الأصلية المكتسبة بإقليم إفني … ” و إلى ” العمل على الذاكرة التاريخية للإقليم و حماية البنايات و المؤسسات الإسبانية …”.

لتخلص هيئة المحكمة في الأخير إلى أن جمعية إفني ذاكرة و حقوق تمس بما أسمته ب ” الوحدة الترابية للمملكة المغربية “، منادية بتطبيق مقتضيات الفصول 1 و 32 و 37 و 38 و 39 و 50 و &é’ من قانون المسطرة المدنية و الفصول 3 و 7 من ظهير 15 / 11 / 1958 المنظم لجمعيات .

و يساور المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، القلق الشديد حيال هذا الحكم الجائر الصادر بالمحكمة الابتدائية بتزنيت / المغرب من أن يكون صادرا بناء على تقارير السلطات المغربية التي اتهمت بعض أعضاء المكتب المسير لجمعية إفني ذاكرة و حقوق بالانفصال في إشارة إلى موقفهم من قضية الصحراء الغربية الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و اتهمتهم كذلك بنشاطهم و قيادتهم لمختلف الاحتجاجات التي تعرفها مدينة سيدي إفني ( رسالة القائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بالمدينة ).

تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.