الرئيسية / اخبار / نـواب أوروبيـون يطالبـون باتـخاذ إجـراءات حيــال المنتوجات التي مصدرها الصحراء الغربية المحتلة.

نـواب أوروبيـون يطالبـون باتـخاذ إجـراءات حيــال المنتوجات التي مصدرها الصحراء الغربية المحتلة.

أكد النائب الأوروبي جوزي بوفي يوم أمس الأحد ، أن المفوضية الأوروبية “ينبغي أن تكون منطقية” معتبرا أنه “يجب اتخاذ إجراءات مماثلة تطبق على الخضر والفواكه المنتجة في الصحراء الغربية المحتلة” ووضع العلامة على المنتوجات الصحراوية .
 
وأضاف أن الأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية إقليما محتلا من قبل مملكة المغرب ملحا على وضع علامة “طماطم من الصحراء الغربية على الطماطم المنتجة بالبيوت البلاستيكية بالداخلة”.
 
وعن سؤال حول هذه المسألة ، أكدت رئيسة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني أنه على “الرغم من عدم تضمن اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي الذي وقع مع المغرب في 2012 قواعد خاصة تخص الشروط المتعلقة بوضع العلامات على المنتجات قامت المفوضية الأوروبية بوضع آلية متابعة”.
 
وأبرزت المسؤولة الأوروبية أن هذه الآلية ترمي إلى “مراقبة تنفيذ اتفاق الشراكة للاتحاد الأوروبي-المغرب في جوانبه المتعلقة بالصيد البحري والفلاحة وذلك في إطار اللجنة الفرعية الخاصة بالفلاحة والصيد بحري.
 
وكان البرلمان الهولندي قد صادق على اقتراح يطلب من الحكومة وضع علامات على المنتجات الفلاحية والصناعية القادمة من الصحراء الغربية المحتلة المسوقة بالسوق المحلية تحت علامة مزورة “مصنوعة بالمغرب” ، كما أكدت الحكومة السويدية في أكثر من مرة أنه لا يمكن لمنتجات الصحراء الغربية أن تدخل إلى سوق الاتحاد الأوروبي وهي تحمل علامة على أساس أنها قادمة من المغرب وهو موقف تتقاسمه مع بلدان الجمعية الأوروبية للتبادل الحر التي لا تطبق اتفاق التبادل الحر مع المغرب بالصحراء الغربية.
 
وبسويسرا عملت سلاسل التوزيع الكبيرة بتغيير التصريح الخاص بالبطيخ والطماطم من خلال وضع البلد الأصلي للمنتوج الصحراء الغربية عوض المغرب ؛ وكانت البرلمانية السويسرية جاكلين فاهر هي من طرحت مسألة وسم المنتجات والسلع القادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة أمام البرلمان.
 
بدورها ، أعلنت المحكمة العليا البريطانية في وقت سابق عن عدم اختصاصها بعد أن أخطرتها جمعية محلية (واسترن صحرا كامباين) بدعوى في حق وزارة الفلاحة ومديرية الجمارك التي سمحت بدخول منتجات الصحراء الغربية المحتلة إلى المملكة المتحدة تحت علامة “صنع في المغرب” وبالتالي حولت القضية أمام محكمة العدل الأوروبية التي أعطت موافقتها شهر يونيو الماضي على بحث الاتفاق الفلاحي المغرب/الاتحاد الأوروبي الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في 16 فبراير 2012.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.