اخر الاخبار
الرئيسية / اخبار / جمعية “ASVDH” تنجز تقريرا شاملا حول محاكمة أسرى ملحمــــــــة “أكـديــم إزيــك”.

جمعية “ASVDH” تنجز تقريرا شاملا حول محاكمة أسرى ملحمــــــــة “أكـديــم إزيــك”.

 توصل طاقم شبكة ميزرات الإعلامية الإلكترونية بتقرير مفصل وشامل حول محاكمة أسرى ملحمــــــــة “أكـديــم إزيــك” في المحكمة العسكرية بالرباط المغربية منجز من طرف الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المرتكبة من طرف الدولة المغربية  بعد حضور منتدبيها كافة جلسات المحاكمة،وحضورها من خلال تنسيقية الفعاليات الحقوقية الصحراوية التي تابعت عن كثب مجريات المحاكمة،أرادت لهذا التقرير أن يكون تلخيصا لتقريرها المفصل، لتسهيل تناوله والإطلاع عليه.وجاءت محتوياته كالتالي:
ـــ السياق العام للمحاكمة:  ……………………………………………....…..………..ص   
04ــ المداهمات والاعتقالات قبل وبعد تفكيك المخيم: ……………………………….……ص

05ـــ المعتقلون المتابعون أمام المحكمة العسكرية:…………………………………….…ص

05ــ القضايا المتابعين بها:……………………..……………………………….………ص

05ــ التهم المتابعين بها:……………………..……………..………….……………….ص

05ــ مقتضيات الفصول المتابعين بها:……………………..……………………………....…..ص

06ـــ المحاكمة العسكرية:……………………………………………………………….ص

06ــ الجلسة الأولى 01 فبراير2013:……………….……………………………..…….ص

06ــ الجلسات من يوم الثامن من فبراير حتى يوم السابع عشر:……………………....….ص

07ـــ الدفوعات الشكلية لهيأة الدفاع:…………………..………………………….…..ص

08ـــتصريحات المعتقلين خلال محاكمتهم:……………………………………….…..ص

09ــ ملخص من تصريح  الناشط الحقوقي النعمة الأسفاري وهو المتهم الرئيسي :……..ص

10ــ ملخص من تصريح عبد الله التوبالي العضو بلجنة الحوار:…………………..…………..ص

11ــ ملخص من تصريح التاقي المشظوفي وهو مشارك في النزوح للمخيم:………………….ص

12ـــ مرافعات هيأة الدفاع:…………………..………………………………………………ص

16ـــ تعقيب النيابة العامة:…………………..………………………………………………ص

17ـــ تعقيب هيأة الدفاع على النيابة العامة:…………………..……………………ص

18ـــ الكلمة الأخيرة للمتهمين:………………………………………………………..ص

19ـــ الأحكام الصادرة :………………………..…………..…………….……………..ص

  20ـــ خلاصات وتوصيات:………………….…………….…………..…………………ص

السياق العام للمحاكمة:

    في العاشر من شهر أكتوبر سنة 2010 أقدم الصحراويون من ساكنة مدينة العيون أكبر مدن الصحراء الغربية على نزوح جماعي الى خارج المدينة، حيث بنوا الخيام كشكل إحتجاجي سلمي،على ما يتعرضون له من قمع واعتقال وتعذيب واختطاف ومن تفقير واقصاء وتهميش ومنع للحريات كافة ونهب واستنزاف لخيرات الاقليم  ومس شامل بحقوقهم المدنية منها والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سلاحهم الوحيد هو الخيمة كرمز للثقافة الصحراوية،معبرين عن رفضهم لسياسات سلطات الدولة المغربية المتواجدة بالإقليم، بشكل يخالف الشرعية الدولية . والتي تضرب حصارا إعلاميا وعسكريا على كل المدن الصحراوية في محاولة منها للحد من المد التصاعدي للمقاومة المدنية السلمية والتعتيم على ما يجري بالإقليم من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقد التحق بهذا المخيم الذي يبعد عن مدينة العيون  شرقا ب 12 كلمترا بمنطقة أكديم إيزيك، العديد من ساكنة مدن أخرى بعد أن تم قمعهم ومنعهم من النزوح خارج مدنهم ،وبعد أسبوعين أصبح هذا المخيم الذي أطلقت عليه ساكنته اسم مخيم “الحرية” يحتوي على أكثر من ثمانية آلاف خيمة وأكثر من عشرين ألف نسمة ، وبقي في تزايد مستمر، رغم المنع والحصارالعسكري الذي تعرض له المخيم ،حيث تمت محاصرته وتسييجه بجدار رملي من كل جوانبه وإحاطته بمختلف الشاحنات العسكرية وبمختلف أنواع القوات…

ودون الإسهاب في وصف هذا المخيم، فرغم التعتيم الذي مارسته السلطات المغربية،من خلال منع الصحفيين والمراقبين من الوصول إليه، فقد تحدثت عنه وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة ،على الصعيد المحلي والجهوي والدولي وعن أسباب نشأته وتشكله وأهدافه وكيفية تنطيمه داخليا وتأطير ساكنته، كشكل من أشكال الاحتجاج السلمي.

إلا أن الدولة المغربية بعد فشلها في إقناع الساكنة التي شكلت لجنة للحوار مع السلطات، قامت يوم: الثامن من نوفمبر، بتفكيك هذا المخيم، بشكل وحشي وهمجي ،وفي تناف مع كل القوانين المغربية والدولية ومواثيق حقوق الإنسان، مما أسفر عن كارثة إنسانية خلفت مئات الجرحي والمعتقلين وأودت بعدد من الأرواح في صفوف المدنيين الصحراويين كما في صفوف القوات العمومية المغربية.

وقد أصدرت جمعيتنا “الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية” تقريرا مفصلا عن ما جرى من أحداث مؤلمة خلال تفكيك المخيم وما تلاه من إنتهاكات سافرة، نشر بتاريخ:04 يناير 2011 ويوجد على موقعها بعدة لغات تحت عنوان: “مخيم أكديم إيزيك:أسباب النشأة وتداعيات التفكيك

كما تحدثت عن هذه الانتهاكات، العديد من تقارير المنظمات الحقوقية الدولية كمنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس واتش  والجمعية المغربية لحقوق الانسان ..وغيرها، كما عقدت جلسة خاصة بالبرلمان الأوروبي ــ أنظر توصياته الصادرة بتاريخ:25 نوفمبر 2010 ــ ودورة استثنائية بمجلس الأمن  بالأمم المتحدة،وللإشارة فقد استعملت فرنسا ضغطها كعضو دائم يتمتع بحق الفيتو لمعارضة إرسال بعثة لتقصي الحقائق في انحياز سافر للمغرب التي تعتبر أكبر حليف له..

ويعتبر مخيم أكديم إيزيك الشهير، الشرارة الأولى للربيع العربي،رغم تجاهل الإعلام العربي، كما عبرعن كونه كذلك، العديد من المفكرين والسياسيين ونذكر منهم المفكر الأمريكي العالمي ناعوم تشومسكي والمختص في شؤون الصحراء الغربية الكاتب الأمريكي الفرنسي جون لامور والسياسي الاسباني برنار لوبيث… وغيرهم..

المداهمات والاعتقالات  قبل وبعد تفكيك المخيم:

قامت الدولة المغربية بالعديد من الخروقات السافرة، طالت المئات من المشاركين خلال هذا النزوح الجماعي ،وقد كان من أبرزها وفاة القاصر الناجم الكارحي ــ عمره 14سنة ــ بعد إطلاق النارعليه، وإصابة آخرين يوم 24أكتوبر .ووفاة خديجتو أبهاي بعد أشهر متأثرة بما تعرضت له من ضرب على الرأس والظهر، ووفاة بابي محمود الكركار مدهوسا عمدا بسيارة تابعة للشرطة يوم تفكيك المخيم ،وبعد أيام توفى ابراهيم الداودي متأثرا بجراحه إثر ما تعرض له من إصابات، ووفاة سعيد دمبر برصاص شرطي ،دون أن تفتح الدولة المغربية أي تحقيق في هذه الحالات، عدا في حالة هذا الأخير الذي رفضت عائلته تسلم جثمانه لعدم اكتمال التحقيق، وقد اختفى جثمانه دون أن تعرف العائلة إذا ما كان قد دفن أم لا.

كما قامت بحملة مداهمات للمنازل واختطافات واعتقالات ابتداءا من السابع من نوفمبر،أي اليوم السابق للتفكيك الوحشي لمخيم إيزيك، حيث تم اختطاف المدافع عن حقوق الإنسان النعمة أسفاري، كما طالت  بدءا من يوم الثامن من نوفمبر، أي يوم تفكيك مخيم النازحين،ما يقارب ثلاث مائة من بينهم قاصرين ومسنين ونساء،وشباب ، وقد تم اطلاق سراح أكثر من 200 في الأسبوع الأول من بينهم قاصرين،وتقديم 140 رهن الاعتقال  أمام النيابة العامة التي أحالتهم بدورها الى التحقيق موجهة لهم نفس التهم وقد صرحوا جميعهم ،بتعرضهم للتعذيب وشتى أنواع المعاملات المسيئة ومنهم من قضى عدة شهور رهن الاعتقال بالسجن المدني بالعيون المعروف بالسجن لكحل،ومن بينهم ست نساء،وأغلبهم تم أطلاق سراحهم وبقوا متابعين في حالة سراح.

المعتقلون السياسيون المتابعون أمام المحكمة العسكرية:

إن المجموعة المتكونة من 25 معتقلا صحراويا ــ موضوع تقريرنا ــ ،منهم نشطاء حقوقيون  وسياسيون وأعضاء من لجنة الحوار، تمت إحالتهم على سجن سلا 2 ، بعد تقديمهم أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالرباط عاصمة المغرب ، وتؤكد الجمعية الصحراوية حسب تحرياتها  أن المعتقلين المتابعين في إطار الإعتقال الإحتياطي تم إعتقالهم بالتواريخ  وبالأماكن المشار إليها أسفله وهم :

 النعمة أصفاري                   اعتقل يوم 07-11-2010 بالعيون
 أحمد السباعي                    اعتقل يوم
08-12-2010 بمخيم اكديم ازيك
 الشيخ بنكة                        اعتقل يوم
08-11- 2010 بمخيم اكديم ازيك
 محمد بوريال                       اعتقل يوم
08-11-2010 بمخيم اكديم ازيك
 التاقي المشظوفي                اعتقل يوم
08-11- 2010 بمخيم اكديم ازيك
 
محمد باني                        اعتقل يوم 08-11-2010 بمخيم اكديم ازيك
 ابراهيم الاسماعيلي            اعتقل يوم
09-11-2010 بالعيون
 محمد امبارك لفقير              اعتقل يوم
10-11-2010 بالعيون
 عبد الله لخفاوني                 اعتقل يوم
12-11-2010 بفم الواد
 عبد الجليل العروسي           اعتقل يوم
13-11-2010 ببوجدور
 سيدي عبد الله ابهاه             اعتقل يوم
19-11-2010 بالعيون
 محمد البشير بوتنكيزة          اعتقل يوم
19-11-2010 بالعيون
محمد لمين هدي                اعتقل يوم
20-11-2010 بالعيون
 سيدي عبد الرحمان زيو      اعتقل يوم
21-11-2010 بالعيون
عبد الله توبالي                  اعتقل يوم
02-12-2010 بالعيون
 الديش الداف                    اعتقل يوم
03-12-2010 بالعيون
 الحسين الزاوي                اعتقل يوم
04-12-2010 بالعيون
 البشير خدا                      اعتقل يوم
05-12-2010 بالعيون
 محمد التهليل                   اعتقل يوم
05-12-2010 بالعيون
 حسان الداه                     اعتقل يوم
05-12-2010 بالعيون
سيد أحمد لمجيد               اعتقل يوم
25-12-2010 بالعيون
 بابيت محمد خونا              اعتقل يوم
15-08-2011 بالعيون
 البكاي العربي                 اعتقل يوم
09-11-2012 بالداخلة       
 محمد الأيوبي                  وهو متابع في حالة سراح ،اعتقل يوم 08-11- 2010 بمخيم اكديم ازيك ــ أفرج عنه يوم: 13-12- 2011 لأسباب صحية.   

حســـنا أعليــا                 وهو متابع غيابيا، أعتقل بعد تفكيك المخيم يوم 04 يناير 2011 ، وأفرج عنه بعد يومين، توبع في حالة سراح مؤقت وحوكم  في 30 من نفس الشهر أمام المحكمة الإبتدائية بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ . وقد سافر بشكل طبيعي من مطار العيون، عدة مرات في مهام حقوقية، دون أن تثير السلطات المغربية،وجود مذكرة بحث في حقه وإلا لماذا لم يتم اعتقاله في حينه.

القضايا  المتابعين بها تحت رقم:


قضية عدد:
3125/369/10/ق س
قضية عدد:
3125/369/10/ق س إضافي
قضية عدد:
3125/369/10/ق س إضافي 1
قضية عدد
: 3125/369/10/ق س إضافي 2

التهم الموجهة للمتابعين هي كما يلي:

ـــ تكوين عصابة إجرامية.

ـــ العنف المفضي الى الموت مع نية إحداثه.

ـــ إرتكاب أعمال وحشية على أفراد القوة العمومية.

 بالإضافة الى التهمتين فالتهمة الثالثة ـــ  تنضاف الى:ــ محمد البشير بوتنكيزة وعبدالله أبهاه.

مقتضيات الفصول المتابعين بها:

وتدخل هذه التهم وفق مقتضيات الفصول 293 و294و267 ( فقرة 5 منه ) و129 و130و271 من القانون الجنائي و257 من ق م ج ــ مع مراعاة مقتضيات الفصل السابع من قانون العدل العسكريات

 وبعد تحديد موعد لمحاكمتهم مرتين : الأولى بتاريخ: 13يناير 2012  والثانية بتاريخ:24 أكتوبر2012 وإلغاء الجلستين  قبل موعديهما ودون مبرر يذكر، ودون تحديد أي موعد لجلسة قادمة، وقضى المتهمون سنتين وثلاثة أشهر  من السجن الإحتياطي دون محاكمة وهو ما يتنافى مع القانون المغربي فيما يتعلق بالمادة 159 من قانون المسطرة الجنائية،ولم تعقد الجلسة الأولى إلا في الفاتح من شهر 01 فبراير2013:

المحاكمة العسكرية:

تتكون الهيأة القضائية للمحكمة من القاضي: نور الدين الزحاف، رئيسا للمحكمة وهو مدني وأربعة قضاة مستشارين ذووا رواتب عسكرية عليا. وكيل الملك: عبد الكريم حاكيمي، وهو ضابط ممثلا للنيابة العامة وكاتبا للضبط.

الجلسة الأولى 01 فبراير2013:

عقدت هيأة المحكمة العسكرية بالرباط الجلسة الأولى يوم الفاتح من فبراير وتمت المناداة على لائحة المتهمين حيث حضروا أمام  هيأة القضاء ملوحين بالشعارات المطالبة بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي والمنددة بعدم  شرعية محاكمتهم كمدنيين،وكسياسيين وحقوقيين أمام محكمة عسكرية..

 حضر 52 مراقبا دوليا من جنسيات مختلفة،من بينهم  محامون وبرلمانيون ومستشارون في السفارات الأوربية المعتمدة بالرباط،

 تقدمت هيئة الدفاع المتكونة من 11 محاميا من هيئات الرباط والدار البيضاء وهيئة أكادير ومراكش بالملتمسات التالية:

ـــ  إستدعاء شهود الإثبات والنفي ،وقد ذكروا بالإسم تحديدا: وزير الداخلية السابق الطيب الشرقاوي وثلاثة ولاة سبق أن شاركوا في الحوار مع لجنة الحوار الممثلة للنازحين بمخيم أكديم إزيك .

ـــ  إستدعاء النائبة بالبرلمان المغربي كجمولة ابي .

 ـــ  إستدعاء قائمة بشهود النفي والتي ضمت حوالي خمسين إسما .

ـــ  إستدعاء كذلك الضباط المشرفين على التحقيقات وإعداد المحاضر القضائية التي أعتمدت من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية..
ـــ  كما تطرقت الدفوعات الشكلية  للمنع من ولوج قاعة المحاكمة لمجموعة من عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين والناشطين الحقوقيين الصحراويين ،ليخلص الدفاع على أن ذلك مؤشر على عدم توفر شرط علنية الجلسة ،وإستنكر المحامون وجود رجال أمن مسلحين  داخل قاعة الجلسات،وطالب الدفاع كذلك بإحضار المحجوزات ، وأمام هذه الملتمسات إعتبر الدفاع أن الملف غير جاهز وطالب بتأجيل المحاكمة مدة أسبوعين.

 .
النيابة العامة :

إعتبرت الملف جاهزا وأكدت أن أي تأجيل يجب أن لا يتجاوز أسبوعا لترفع الجلسة قصد المداولة في ملتمسات الدفاع.

التأجيل:
بعد ساعتين ونصف قررت هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة حتى الثامن من فبراير الجاري ،ورفض كل الملتمسات بإستثناء قبول استدعاء خمسة شهود وهم : لحسن دليل ـ محمد بلقاسم ـ البشير السلماني ـ محمد بهاو ـ محمد السلماني ،وثلاثة عمال بوزارة الداخلية لم تذكر أسماءهم.

الجلسات من يوم الثامن من فبراير حتى يوم السابع عشر:

 عقدت الجلسات  إبتداء من العاشرة وعشرة دقائق صباحا  يوم الثامن من فبراير، وفي  صبيحة كل يوم حتى وقت متأخر من الليل، وبشكل مستمر، فيما مابين التاريخين المذكورين أعلاه ، الى حين النطق بالحكم، يوم الأحد السابع عشر من نفس الشهر على الساعة الواحدة وخمسة وأربعين دقيقة صباحا.

وتعتبر هذه المحاكمة هي أطول محاكمة على الإطلاق في تاريخ نزاع الصحراء الغربية وهي خامس محاكمة عسكرية، على الأقل.يقدم لها مدنيون صحراويون، الأولى سنة1979، والثانية سنة1993 والثالثة سنة1995 والرابعة 2009.

 حضر  عدد كبير من المراقبين الدوليين من جنسيات مختلفة: فرنسا، إسبانيا،البرتغال، إيطاليا، بلجيكا، هولاندا،لوكسمبوغ، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وسويسرا، من بينهم  محامون وبرلمانيون ومستشارون في السفارات المعتمدة بالرباط كما حضر مراقبون عن منظمات حقوقية مغربية و نشطاء حقوقيون صحراويون. وممثل عن منطمة العفو الدولية من اسبانيا. وممثل عن هيومان رايتس واتش من المغرب. وقد تراوح حضورهم  في الجلسات ما بين 40 مرقبا في اليوم الأول و28 في اليوم الأخير للنطق بالحكم.

  هيئة الدفاع متكونة من أكثر من 11 محاميا من هيئات الرباط والدار البيضاء وهيئة أكادير ومراكش منهم من يمثل الجمعية المغربية لحقوق الانسان وجمعيات أخرى:

نودي على المعتقلين المتابعين كل باسمه من طرف رئيس الجلسة، مذكرا بمتابعة حسن أعليا غيابيا وأنه في حالة فرار وقد صدرت في حقه مذكرة بحث. كما نودي على شهود النفي الخمسة دون النداء على الشهود الثلاث من رجال السلطة برتبة عمال بوزارة الداخلية والذين سبق أن تم قبول استدعائهم خلال الجلسة الأولى ــ فاتح فبرايرــ كما أدلت النيابة العامة بلائحة جديدة من تسعة لشهود إثبات.

اعترضت هيأة الدفاع على اللائحة الجديدة مؤكدة عدم قانونيتها بحجة أن القانون يعطي مهلة خمسة أيام قبل  المحاكمة ليتم إخبار المتهمين بلائحة الشهود وأسمائهم،وهذا ما لم تلتزم به النيابة العامة وبالتالي قد خرقت القانون، وطالبت قاضي الجلسة بعدم إدراج هذه اللائحة.وقد أكد أحد محامي الدفاع أن مثول أحد الشهود أمام القاضي قبل أن يسمع اسمه، يثبت وجود مسرحية مطبوخة مسبقا.

رد النيابة العامة كان فجا ،لايستند الى قانون.

تدخل القاضي ليبرر أن هذا ما ينص عليه الفصل 80 من العدل العسكري واستنادا إليه يتم الإبلاغ كما أشارت هيأة الدفاع، إلا أن هناك نوعا من الشهود لا يبلغ بهم ولا يطبق عليهم نفس الفصل وتبقى السلطة المطلقة لرئيس الجلسة في الاستماع اليهم من عدمه وأنه سيبث في ذلك عند الإستماع للشهود.وطلب من جميع الشهود مغادرة القاعة الى القاعة المخصصة لهم،الى حين المناداة عليهم وفق القانون العسكري.           

 الدفوعات الشكلية لهيأة الدفاع:

ـــ الدفع بعدم اختصاص المحكمة العسكرية في هذه النازلة، انسجاما مع ما نصت عليه المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واستنادا الى المادة 10 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وانطلاقا من التوصيات الداعية الى عدم محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، والدستور المغربي الجديد الذي يؤكد إلغاء المحاكم الخاصة.

وحرصا من هيأة الدفاع ، ورغبة منها في تحقيق العدالة، واستنادا الى مقتضيات المادة 10 والمادة 23 من قانون العدل العسكري، فإنها تؤكد ما يلي:

ـــ تم خرق المادة 03 من قانون المسطرة الجنائية بحيث لم يتم إبلاغ الوكيل القضائي  بمتابعة موظف عمومي حالتي: عبد الرحمان زيو وحالة محمد باني، إذ لا يوجد أي إشعار من طرفه، للمؤسسات التابعين لها، باللملف.

ـــ إنعدام حالة التلبس وخرق الفصل 56 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أن أغلب المتهمين لم يعتقلوا في المكان الحدث وفي تواريخ مختلفة ومتباعدة عن يوم الحدث. وقد تم التذكير بالحالات: مكان الاعتقال وتاريخه بالنسبة للنعمة أسفاري و عبد الله التوبالي وزيو عبد الرحمان.

ـــ خرق مقتضيات الفصل 02 من الدستور المغربي والمادة 62 من قانون المسطرة الجنائية : عدم توقيع أوراق المحاضر في بعض الحالات،عدم إشعار عائلات المعتقلين،وعدم احترام توقيت الحراسة النظرية، عدم إخضاع المتهمين للفحص الطبي رغم تصريحهم بانتزاع الاعترافات تحت التعذيب. .

 وقد تم التذكير من طرف هيأة الدفاع  بنماذج من هذه الحالات والتأكيد على خرق العهود والمواثيق التي صادق عليها المغرب، ملتمسة من المحكمة التصريح ببطلان المحاضر والإجراءات التي بنيت عليها ،وبعدم الاختصاص ورفع حالة الإعتقال ومحاكمة المتهمين في حالة سراح أمام محكمة مدنية.

بعد رفع الجلسة واستئنافها في اليوم الأول تم إحضار المحجوزات وهي تتمثل في: سواطير وهواتف نقالة و3 أجهزة اللاسلكي.

النيابة العامة:

فيما يتعلق بعدم الاختصاص ترد بأن محكمة النقض، لم تبث لحد الساعة في عدم الاختصاص، وتنفي عدم خرقها لإجراءات الحراسة النظرية، وتؤكد إشعارها للعائلات، وتنفي تصريح المتهمين بالتعذيب أمام قاضي التحقيق وعدم تقديمهم أي طلب من أجل الفحص الطبي.

تعقيب هيأة الدفاع:

أوردت  هيأة الدفاع عدة أمثلة على خرق الوقت المخصص للحراسة النظرية مؤكدة أن تواريخ  الاعتقال الموجودة بالمحاضر ليست حقيقية كحالة النعمة الأسفاري أعتقل يوم السابع من نونبر والمسجل في المحضر يوم الثامن ـ.كما أكدت أن العائلات لم يتم إشعارها ولا توجد إشارة الى كيفية إلإشعار ووسيلته وتاريخه في المحاضر. وأدلت بحالات صرحت بالتعذيب وطلبت إجراء الفحص الطبي، كحالة ابراهيم الأسماعيلي. وسيد أحمد لمجيد..

بعد رفع الجلسة من أجل المداولة واستئنافها :

القـــاضــــي:

حكمت المحكمة بقبول الدفوعات شكلا ورفضها موضوعا ، ومتابعة المتهمين بما نسب إليهم.

وتمت قراءة نص قرار الإحالة التي دامت لساعة ونصف من طرف كتابة الضبط بطلب من هيأة الدفاع والنيابة العامة.    

 تصريحات المعتقلين خلال المحاكمة:

جميع المعتقلين نفوا ما نسب إليهم من تهم ،وأكدوا أن محاضر الضابطة القضائية ملفقة وأنها  تعمدت في أغلب الحالات تغيير تاريخ الإعتقال ومكانه كما أكدوا تعرضهم للتعذيب والتنكيل بهم، وقد صرح بعضهم بتعرضه للإغتصاب وآخرين تم تهديدهم به خلال كل المراحل المذكورة،ويؤكدون عدم توقيعهم على المحاضر وأنهم أبصموا تحت الإكراه دون قراءتها أو تلاوتها عليهم،وقد عبروا جميعا  من خلال مرافعاتهم والشعارات التي رددوها،عن مواقفهم السياسية وسلمية نضالهم ومناهضتهم للعنف بصفتهم كحقوقيين وكلجنة حوار عن ساكنة المخيم وكمشاركين بالمخيم معتبرين أن محاكمتهم محاكمة سياسية وأنهم موجودون هنا أمام المحكمة انتقاما من مواقفهم التي عبروا عنها وحوكموا من أجلها مرات عديدة قبل الآن.

ونورد هنا للإستدلال، ملخصا نموذجا من تصريح أحد النشطاء الحقوقيين وآخر لأحد أعضاء لجنة الحوار  وثالث من بين المجموعة الثالثة الذين صنفوا كمشاركين في النزوح والتنطيم والتأطير، وهم ضمن المتابعين أمام هذه المحكمة العسكرية،وهي تصريحات جاءت ضمن المرافعة وإجابات عن أسئلة هيأة القضاء وهيأة الدفاع.  

ملخص من تصريح  الناشط الحقوقي النعمة الأسفاري وهو المتهم الرئيسي :

 بعد التحية للمراقبين الدوليين والمغاربة وهيأة الدفاع والإشادة بالدورالكبير الذي تقوم به الجمعية المغربية لحقوق الانسان.

 ــ  أؤكد أن اعتقالي كان بتاريخ :2013/11/07 قبل وقوع الحادث الذي هو جوهر النازلة وليس كما جاء في محاضر الشرطة،خرجت من المخيم في ذلك اليوم ،من الباب الرئیسي وھو باب واحد،وامام أعین رجال الامن، ولست متخفیا،علمت  بعد ذلك عبر الهاتف ،وأنا بمنزل عائلة السلماني ، أنه تم اقتحام منزل أختي، مينة أباعلي  وزوجها حسن أدويهي.

وقت صلاة المغرب، تمت محاصرة  المنزل الذي كنت متواجدا به، بعد اقتحامه تم العبث بمحتويات المنزل والإعتداء على من هو موجود من العائلة ،أعتقلت  يوم السابع من نونبر من طرف قوة خاصة،وقد تعرضت للتعذيب في المنزل وأثناء اقتيادي وبمكان مجهول.، تمت إحالتي الى الدرك في فجر يوم الثامن  هناك تعرضت للتعذيب، وكان التعذيب أخف ضررا مما تعرضت له لدى الجهات المعلومة،وكان فحوى التحقيق أسئلة حول نشاطي السياسي، نزوح مخيم إزيك ، جميع تصريحاتي وكتاباتي حول هذا الأخير وتصريحاتي حول قضية الصحراء الغربية،وحول زيارتي لمخيمات اللاجئين الصحراويين ضمن الوفد الثاني للنشطاء الحقوقيين.

نقلت في سيارة كبيرة بمعيتي 5 أشخاص ، تعرضت للتعذيب بمخفر الشرطة وتم تعليقي على شكل ما يسمي في عرف الجلادين بالدجاجة المشوية والفلقة وتعرضت للضرب على القدمين والوركين،وكان هدفهم من تعذيبي هو تحطيمي نفسيا، أوكد عدم صحة ما جاء في محاضر الضابطة القضائية التي  لم تحقق معي في التهم الموجهة الي بل عن قناعاتي السياسية لم أستنطق بشكل من الاشكال في فترة الحراسة النظریة حول التهم ووقعت على دفتر لا أعرف مافیه واللكمات في راسي وظھري من اجل التوقیع داخل محكمة الاستئناف وقوات الامن منكبة على تعذیب كل من كان من معتقلين بداخل المحكمة،وسالت احد رجال الدرك وقال لي انه دفتر خاص بالدرك. داخل محكمة الاستئناف كنت مكبل الیدین ومن معي، وھم ازید من 40شخصا ، تعرضنا للركل  والرفس بداخل المحكمة، شخصيا لم أمثل أمام قاضي التحقيق بالعيون، محضر الحراسة النظرية توجد به بصمة وليس توقيع مع أنني أعرف القراءة ولا الكتابة وأحض
www.radiomaizirat.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.