اخر الاخبار
الرئيسية / اخبار / مرافعة الأسيــــــر ” عبد لله التوبالـي” من داخل المحكمة العسكرية بالرباط المغربية «فيديو مـــــــــــــــع التعليق».

مرافعة الأسيــــــر ” عبد لله التوبالـي” من داخل المحكمة العسكرية بالرباط المغربية «فيديو مـــــــــــــــع التعليق».

المكتب التنفيذي لـــ شبكة ميزرات الإعلامية الإلكترونية من مدينة العيون المحتلة، يقدم الحلقة الثالثة من  بث السلسلة الصوتية لمرافعات أسرى ملحمة “أكـديــم إزيــك” التاريخية من قلب المحكمة العسكرية بالرباط المغربية.

 وفي هذه الحلقة الثالثة ستنقل الشبكة  مرافعة الأسير “عبد لله التوبالــــــــــــــــي المحكوم عليه بــ ـ 25 سنة سجنا نافذا .

هذا وتتعتمد الشبكة في هذه السلسلة الصوتية على معطيات منقولة من  تقرير  صدر مؤخراً عن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA.

1 _ مرافعة الأسير “عبد لله التوبالي الصوتية بصوت منشط برامج شبكة ميزرات الإعلامية :
2 _ مرافعة الأسير “عبد لله التوبالي” المكتوبة بقلم تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان :
اليوم الثاني، جلسة 09 فبراير / شباط 2013 :
 
و في حدود الساعة 08 و15 دقيقة ( 20h15mn ) تمت المناداة على المعتقل السياسي الصحراوي ” عبد الله التوبالي ” الذي مثل أمام هيئة المحكمة مرددا شعار ” لا بديدل، لا بديل عن تقرير المصير ” ، ليواجهه رئيس المحكمة بتهم:

     

ـ تكوين عصابة إجرامية.

ـ العنف في حق القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي للموت بنية إحداثه.


فتدخل محام الدفاع بالسؤال عن الوضع الصحي للمعتقل السياسي الصحراوي ” أحمد السباعي “.

فردت هيئة المحكمة على أن ” أحمد السباعي ” نقل إلى مستشفى محمد الخامس العسكري و لا زال يتلقى العلاج و أن هيئة المحكمة تنتظر نتائج فحصه.


ليأخذ ” عبد الله التوبالي فرصته في الكلام، متقدما بالشكر للمراقبين الدوليين و المنظمات الحقوقية و على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان …

يتدخل ممثل النيابة العامة ليشير أن ” أحمد السباعي هو الآن في طريقه إلى المحكمة قادما إليها من مستشفى محمد الخامس العسكري .


يبدأ ” عبد الله التوبالي ” كلامه في قضية النازلة، مؤكدا أنه بتاريخ 24 سبتمبر 2010 تم إنشاء أول مخيم شرق مدينة العيون بحوالي 20 كلم للمطالبة بمطالب اجتماعية و باستفادة الصحراويين من ثرواتهم الطبيعية، و ضم هذا الشكل الاحتجاجي السلمي حوالي 75 مواطنا و انتهى بعد 04 أيام من التفاوض بين لجنة تمثل المحتجين ووالي المدينة ” محمد جلموس ” و بحضور شيوخ، حيث منح للمحتجين 40 بطاقة إنعاش، و هو ما جعلهم ينهون شكلهم الاحتجاجي و يعودون بخيامهم إلى المدينة.

لكن و بعد حوالي 12 يوما تراجع والي المدينة عن وعوده و لم يعد يستقبل ممثلين عن المحتجين الصحراويين، الذين ترددوا مرات عديدة على مقر الولاية و منعوا من دخولها …

في 10 أكتوبر 2010 نزح المواطنون الصحراويون إلى اكديم إزيك و بنوا خيامهم قبل أن يفاجئوا بزيارة للمسؤول الأول عن الدرك بالعيون و اسمه عبد الرحمان الوزنة ” الذي أكد أنه مبعوثا من طرف الجنرال عبد العزيز بناني ” و أنه جاء لمناقشة المحتجين في مطالبهم، و اقترح لجنة من أجل ذلك.

و بعد تكوين لجنة من طرف المحتجين و نقاشها مع الدرك تم التوصل إلى أن الدولة مستعدة لمنح 2700 وظيفة شغل و 3000 بقعة أرضية ، و عبرت اللجنة عن قبول هذا العرض ، لكن ما وقع هو أن المسؤولين في الدرك لم يعودوا لتطبيق ما تم الاتفاق عليه.

و بتاريخ 17 أكتوبر 2010 جاء مجموعة من الأعيان و قاموا فقط بمساومتنا و إبلاغنا تهديدات والي المدينة ” محمد جلموس ” الذي يعتبر من المسؤولين عن ما جرى…

و بتاريخ 05 نوفمبر 2010 التقت لجنة الحوار مع وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي ” بحضور ولاة و ” إلياس العماري ” ، حيث تم الاتفاق على تحقيق جميع مطالب المحتجين، التي يبدأ بتفعيلها بمنح لائحة تضم 200 معوقا بطائق إنعاش، في حين تتم مباشرة المطالب الأخرى بعين المكان بما في ذلك بناء جامعة … و ختم اللقاء الذي جمع أعضاء اللجنة بوزير الداخلية بتناول وجبة العشاء بمقر إقامة والي المدينة بفم الواد.

و قام أعضاء اللجنة بإبلاغ المحتجين بنتائج هذا الحوار ، الذي كان حافزا لالتحاق محتجين آخرين قدروا بالمئات ، لكن وقع الهجوم و لحد الآن لا زال ” عبد الله التوبالي ” يتساءل عن هذا التحول الخطير …

و يسترسل في الكلام، مؤكدا بأنه تعرض مساء يوم الأحد 07 نوفمبر 2010 للدهس من طرف سيارة للشرطة و نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بالعيون، حيث تم رفض استقباله قبل أن تتدخل البرلمانية ” گجمولة أبي لدى إدارة المستشفى ليسمح له بالعلاج و وتسلم له شهادة طبية قبل أن يغادرها و هو يعاني من جروحه اتجاه منزل عائلته الذي تعرض للهجوم و للمداهمة من قبل عناصر الشرطة بسبب توجه مجموعة من المواطنين إليه للاطمئنان على وضعه الصحي.

يتدخل رئيس المحكمة في حدود الساعة 09 و 20 دقيقة ( 21h20mn ) و يرفع الجلسة قبل أن يستأنفها من جديد على الساعة 09 و 55 دقيقة( 21h55mn.

وواصل ” عبد الله التوبالي ” كلامه أنه في يوم 08 نوفمبر 2010 لم يكن حاضرا بمخيم اكديم إزيك” لأنه لم يكن حينها قادرا على الوقوف و أنه كان بمنزله و جاءته البرلمانية ” گجمولة أبي ” في وقت مبكر كما جاء لزيارته عدد من المواطنين الصحراويين، و أنه و بعد الهجوم على المخيم ظل يتابع لمدة 16 يوما العلاج عن طريق الطب التقليدي بعد أن تحولت المستشفيات إلى أمكنة لاعتقال المصابين … و أن دفاعه يتوفر على شهادة طبية و فحص طبي على الجهاز العظمي مؤرخة بتاريخ 07 نوفمبر 2010 ( أي قبل ساعات فقط على الهجوم على المخيم ).

و علق ” عبد الله التوبالي ” على عدم استدعاء هيئة المحكمة لمسؤولين مغاربة و للبرلمانية گجمولة أبي ” لتنوير الرأي العام بقوله أن هذا يفقد المحكمة شروط المحاكمة العادلة.

يتدخل ممثل النيابة العامة، و يسأله عن تاريخ اعتقاله و عن أين كان ما بين فترة إصدار مذكرة اعتقال في حقه و تاريخ اعتقاله ؟

فأجاب عبد الله التوبالي بأنه تعرض للاعتقال بتاريخ 02 ديسمبر 2010 و قبل هذا التاريخ كان يعالج بواسطة الطب التقليدي في منزل عائلته بالبادية بعد امتناع المستشفيات العمومية من استقبال الضحايا و تحولها كأمكنة للاعتقال.

يتدخل ممثل النيابة العامة مؤكدا أن تاريخ صدور مذكرة الاعتقال في حقه كان يوم 13 نوفمبر 2010 ، متسائلا إن كان يعلم بذلك ،

يرد عبد الله التوبالي، أنه لم يكن يعلم أنه من ضمن المبحوثين عنه،

و سأله مرة أخرى إن وقع محضر الضابطة القضائية،

أجاب بأنه تعرض للتعذيب بشتى أنواعه و أصنافه لدى الشرطة و الدرك و لم يوقع عند الشرطة ، كما أنه كشف أثناء مثوله أمام قاضي التحقيق عن ما طاله من تعذيب و على أنه لم يقرأ أو تتلى عليه محاضر الضابطة القضائية و لم يعرف التهم الموجهة إليه إلى أن مثل أمام قاضي التحقيق …

يسأله محام الدفاع هل تمت مساومته كعضو من لجنة الحوار ،

أجاب بنعم و أنه عرضت عليه مناصب و أموال للتخلي عن النازحين و عن مطالبهم.

و سأل أيضا عن الجهة التي كان ” إلياس العماري ” يمثلها و هو يحضر الحوار إلى جانب وزير الداخلية المغربي السابق،

فأجاب أنه كان يقول بأنه يمثل القصر.

سأل عن معرفته ب ” النعمة أصفاري 

فأجاب أنه لم يعرف النعمة أصفاري إلا بعد مرور 05 أشهر من اعتقاله.

و سأل عن طبيعة مطالب المخيم،

فأجاب أن لجنة الحوار وضعت على عاتقها الدفاع و المطالبة بمطالب المدنيين النازحين بالمخيم، و التي كانت مطالب اجتماعية و اقتصادية و كانت تدعو إلى ضرورة استفادة الصحراويين من ثرواتهم و خيراتهم،

يقاطعه رئيس المحكمة، و يسأله عن كيف شكلت لجنة الحوار ؟.

يجيب، تشكلت بطلب من السلطات المغربية و تم تزكيتها من طرف المدنيين الصحراويين النازحين، مضيفا إلى أن الهجوم على المخيم خلف العشرات من الضحايا الصحراويين، لكن لم يتم التطرق لهم حتى الآن، و هو ما اعتبره تصرفا عنصريا …

و عاد ليتحدث عن اعتقاله و تعرضه للتعذيب مقدما شهادته التي جاء فيها ” لقد تعرضت للاختطاف بتاريخ 02 نوفمبر 2010 بشارع مزوار من طرف عناصر الشرطة، الذين قاموا بتعنيفي و ضربي بالشارع العام و بداخل سيارة الشرطة قبل أن أجرد من ملابسي كاملة و أتعرض للتهديد بالاغتصاب بواسطة عصا … كنت أعذب لأنني فقط أحمل الهوية الصحراوية … أشبعت سبا و شتما و لكما و أنا معصوب العينين مكبل اليدين ملقيا على الأرض في مكان أجهله … إنني أطالب بخلق آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية... أرغمت على توقيع محاضر الضابطة القضائية دون أن أعرف محتواها و دون أن تقرأ علي … دخلت على الحسين الزاوي بمقر الدرك و هو في حالة يرثى لها … ملابسه ملطخة بالدماء، وكان إلى جانبه الديش الضافي الذي كان هو الآخر يشكو من تعرضه للتعذيب و للممارسات المشية أو المهينة … الرجلين هما أيضا من لجنة الحوار … تم نقلنا جميعا عبر الطائرة و نحن معصوبي الأعين و مكبلي الأيدي … و عند مثولي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية قلت له إنني مريض و شكوت له تعرضي ورفاقي للتعذيب، لكنه لم يعر أي أهمية لشكواي و اكتفى بسؤالي عن التهم المنسوبة إلي و التي سمعتها لأول مرة ، فقمت بنفيها … أحالني على السجن المحلي 02 بسلا ، حيث تم تجريدي من ملابسي و تعرضت للتعذيب و سوء المعاملة من قبل مجموعة من الموظفين من بينهم حسن المذكوري و الممرض حميد العيساوي تحت إشراف مدير السجن ” بوعزرية ” و المندوب العام لإدارة السجون حفيظ بنهاشم … طلبت من قاضي التحقيق بتاريخ 04 غشت 2011 من حقي في إجراء خبرة طبية و تحسين وضعيتي داخل السجن و أجاب بكلام أحسست من خلاله بالإهانه و ” الحگرة ” … نحن في منطقة متنازع عليها و تخضع للقانون الدولي، طالبنا فقط بالاستفادة من خيراتنا و من حقنا في حقوق مكفولة في العهود الدولية، مع العلم أننا قمنا بتحديد الهوية تحت إشراف الأمم المتحدة … إن لجنة الحوار لم يكن لها نية في العنف و كان جميع أعضاءها مسالمون، و هم يدينون الأعمال الوحشية و الهجوم على المدنيين الصحراويين النازحين و هم نيام … لقد كنا محاصرين بجدار رملي و بالجيش و الدرك و أطلق الرصاص الحي على سيارة مدنية بتاريخ 24 أكتوبر 2010 و هو ما أدى إلى مقتل الطفل ” الناجم الكارحي ” البالغ من العمر 14 سنة … كانت هناك أكثر من 05 نقاط للمراقبة و التفتيش .. و إذا كان أعضاء لجنة الحوار يتبنون العنف لتبنوه و أوقفوا الحوار مع السلطات المغربية بعد حادث مقتل الناجم الكارحي بالمحاذاة من المخيم …”

يسأله الدفاع، عن الأشخاص الذين أوصلوه إلى المستشفى العسكري بالعيون بتاريخ 07 نوفمبر 2010 ،

يجيب أنه لا يتذكر أحدا كونه كان لحظة دهسه بسيارة الشرطة مغمى عليه.

هل عند مثوله أمام قاضي التحقيق سأله إن كان يلتزم الصمت و عن حقه في تعيين محام أو الاستعانة بمساعدة قضائية،

أجاب بالنفي،

من هي الجهة التي قامت بتعذيبه،

أجاب بأنه لا يعرفها لأنه كان معصوب العينين.

هل تعرض للتهديد قبل اعتقاله ؟.

يجيب بنعم، و كان ذلك من طرف إلياس العماري  الذي كان يقدم نفسه بأنه يمثل القصر.

هل ما زالت هناك آثار التعذيب على جسده،

أجاب بنعم و كشف ذلك لرئيس المحكمة، حيث كانت هذه الآثار بادية على مستوى يده و رجله اليسرى.


و بعد هذه المعاينة تقدم محام الدفاع طبقا للمادة 40 من قانون المسطرة الجنائية بملتمس يرمي إلى فتح تحقيق و إجراء خبرة طبية على المعتقل ” عبد الله التوبالي ” الذي صرح عن تعرضه للتعذيب خلال فترة الحراسة النظرية و للتعذيب و سوء المعاملة بالسجن.

و بملتمس بناء على المادة 91 من قانون العدل العسكري يرمي إلى استدعاء السيدة البرلمانية ” گجمولة أبي ” التي كانت وراء إدخال ” عبد الله التوبالي ” لتلقي العلاج بالمستشفى العسكري بالعيون، كما كانت قد زارته بمنزله يوم وقوع الأحداث، حيث أكد الدفاع أن حضور هذه البرلمانية للإدلاء بشهادتها قد يفيد المحكمة و يحقق العدالة و يضمن إلى حد ما محاكمة عادلة للمعتقلين.
www.radiomaizirat.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.