اخر الاخبار
الرئيسية / آخر الأخبار / الـدورة الـــ33 لمجلـس حقـوق الإنـسان الأممـي تسلط الضوء على قضية الصحراء الغربية

الـدورة الـــ33 لمجلـس حقـوق الإنـسان الأممـي تسلط الضوء على قضية الصحراء الغربية

انطلقت، يوم الثلاثاء الماضي (13 سبتمبر 2016)، أشغال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ33، بمدينة جنيف السويسرية، والتي ستتواصل إلى غاية الـ30 من الشهر الجاري، بمشاركة وفد صحراوي من مخيمات اللاجئين والمناطق المحتلة ومن الجالية الصحراوية المقيمة بالمهجر.

وقد شهد الأسبوع الأول من الأشغال، مداخلات مهمة حول وضع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.

ففي مداخلة لها، أدانت منظمة “فرنسا الحريات” رفض القضاء المغربي فتح تحقيق بشأن التعذيب وسوء المعاملة الذي طال المُعتقلين السياسيين الصحراويين “مجموعة أكديم إزيك” أثناء التحقيق معهم وخلال اعتقالهم، مُشيرة إلى أن محكمة النقض المغربية قضتْ في 27 من يوليو الماضي بإلغاء الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في حق 23 معتقلا سياسيا ومدافعا عن حقوق الإنسان، وإحالة قضيتهم إلى محكمة الاستئناف التي ستعتمد بدورها على محاضر جائرة وُقِّعت تحت التعذيب.

وطالبت المنظمة الفرنسية-الدولية مجلس الأمم المتحدة والمنتظم الدولي بضرورة التدخل العاجل لإطلاق سراح معتقلي “أكديم إزيك”، وضمان محاكمة عادلة لهم في أقرب الآجال في حال متابعتهم، كما دعت إلى فتح تحقيق بشأن التعذيب وسوء المعاملة التي تعرضوا لها.

من جهتها، طالبت منظمة “آيفور” (IFOR)البريطانية،  فيما يتعلق بقضايا الاختفاء القسري، المجتمع الدولي باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتمكين عائلات ضحايا الاختفاء القسري من حقهم المشروع في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.

وأدانت المنظمة سلوك المملكة المغربية في التعامل مع قضايا الاختفاء القسري، وعدم تحملها المسؤلية التاريخية في اختفاء أكثر من 400 مدني صحراوي، لازالوا في عداد المفقودين مجهولي المصير لأزيد من 40 عاما.

وفي مداخلة أخرى، نددت فيدرالية الجمعيات الإسبانية لحماية حقوق الإنسان بتعاطي وتعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع المحتل المغربي فيما يخص مقر “المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي” في مدينتي العيون والداخلة المحتلتين، معتبرة ذلك “تشجيعا لشرعنة الاحتلال وتوسيع سيادة الدولة المغربية خارج حدودها المتعارف عليها دوليا”، مشددة على أنه “كان الأجدر بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تتساءل عن مدى قانونية هذا التعاون قبل الشروع فيه”.

وفي ذات السياق، نددت منظمة “ليبيراسيون” البريطانية في مداخلة لها بطرد المحتل المغربي للمكون السياسي لبعثة الاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو” من الإقليم، قائلة: “إنه لمن المخجل أن يتم منع وطرد أفراد من قوات حفظ السلام الأممية (المينورسو) من طرف المملكة المغربية وتبقَ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مكتوفي الأيدي”.

وشددتِ المنظمة البريطانية على ضرورة أن “تبعث الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برسالة قوية إلى دولة الاحتلال المغربي كي تنصاع وتمتثل إلى قرارات الشرعية الدولية”، مؤكدة أن “خرق اتفاق وقف إطلاق النار يعتبر تهديدا ليس فقط على المنطقة فحسب، وإنما على المنطقة المغاربية ودول الساحل ككل.

كما شددتْ على أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها تجاه إقليم الصحراء الغربية المحتل.

وتجدر الإشارة، إلى أن الوفد الصحراوي خلال الأسبوع الأول الماضي شارك في العديد من الورشات التي أقيمت على هامش أشغال المجلس، والتي صبت في مجملها حول التعريف بالقضية الوطنية الصحراوية، والتحسيس بالوضع اللاإنساني الذي يعيشه الشعب الصحراوي تحت وطأة الاحتلال المغربي.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الزميل محمد هلاب.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.