اخر الاخبار
الرئيسية / آخر الأخبار / هـذا مـا كتبتــه منظــمة العفــو الدوليـة عن جرائــم الإحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين.

هـذا مـا كتبتــه منظــمة العفــو الدوليـة عن جرائــم الإحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين.

سلمت منظمة العفو الدولية، اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان مؤخرا تقريرا مفصلا عن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية تضمن بالتفصيل أساليب الإحتلال المغربي من أجل “إسكات الصحراويين عن المطالبة بتقرير المصير”.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس أن التقرير الذي هو عبارة عن رد على التقرير السادس للمغرب، حول مدى امتثاله “للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، يؤكد أن العنف يتصاعد كلما تعلق الأمر بتنظيم مظاهرات مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، حيث تعمد أجهزة الأمن إلى استخدام العنف لترهيب المتظاهرين الصحراويين.       

وأكد التقرير أن “النظام المغربي وفر الحماية من المتابعة القضائية للجلادين، الذين يمارسون التعذيب ضد الصحراويين بالرغم من الشكاوى العديدة التي قدمت من طرف المنظمات الحقوقية والمتظاهرين”.

وطالب التقرير في توصياته النظام المغربي بإزالة كافة العراقيل المفروضة ضد تنظيم المظاهرات والإحتجاجات السلمية، بما فيها المطالبة بتقرير المصير بالصحراء الغربية وفتح تحقيقيات عاجلة ومحايدة في “إرتكاب قوات القمع لإنتهاكات ضد المتظاهرين”.

كما أبرز أن النظام المغربي يواصل في منع المنظمات الصحراوية من ممارسة نشاطها بالمنطقة، فضلا عن إغلاق مكاتب المنظمات التي تفتح المجال لنقاش قضية تقرير المصير في الصحراء الغربية حتى داخل المغرب”.

وكشف التقرير أن نشطاء حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، يتعرضون للسجن والتعذيب  بسبب زيارتهم الى مخيمات اللاجئين الصحراويين، أو مشاركتهم في الندوات الدولية.

لإستمرار الحصار الإعلامي والأمني المفروض حول الصحراء الغربية كان ضمن التقرير الذي رصد ووثق حالات لطرد محامين ونشطاء حقوق الإنسان وصحفيين، ومنع النشطاء الصحراويين من ممارسة عملهم بكل حرية داخل الإقليم.

وبهذا الخصوص دعت العفو الدولية لإلى فتح الصحراء الغربية أمام المراقبين الدوليين ووسائل الإعلام.

وكانت لجنة حقوق الإنسان الأممية طالبت شهر مايو الماضي المغرب  بتوضيحات حول التدابير المتخذة لتسوية المسائل التي تعيق تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية.

وأبرزت اللجنة في وثيقة لها  تضمنت أكثر من ثلاثين بندا ، مطالب المغرب بالرد عليها قبل مناقشة تقريره السادس حول مدى امتثاله “للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، أن الصحراء الغربية أراضي مستعمرة تنتظر تقرير المصير، وبالتالي فلإن المغرب يجب عليه التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.