الرئيسية / اخبار / ترجمة لنص بيان الندوة الدولية الثالثة للحقوقيين من اجل الصحراء الغربيــــــــــــــــــــــــة.

ترجمة لنص بيان الندوة الدولية الثالثة للحقوقيين من اجل الصحراء الغربيــــــــــــــــــــــــة.

مكان الحدث : اوفييدو.
تاريخ النشر: 2012/11/21 – 07:17 PM.
المصدر:
 (  اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين  ) .

يقدم لكم  شبكة ميزرات الإعلامية الإلكترونية ترجمة كاملة لنص بيان الندوة الدولية الثالثة للحقوقيين من اجل الصحراء الغربية نقلا عن الزملاء بموقع اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين:

الندوة الدولية الثالثة للحقوقيين من اجل الصحراء الغربية اوفييدو 16- 18 نوفمبر 2012 الصحراء الغربية: الحق في تقرير المصير وحقوق الانسان

إن الندوة الدولية الثالثة للحقوقيين من اجل الصحراء الغربية والتي عقدت اشغالها في مدينة “اوفييدو” بمنطقة “استورياس” الاسبانية ايام 16، 17 و18 نوفمبر 2012، وبعد ان ناقشت وحللت الوضعية القانونية للصحراء الغربية وشعبها ولثرواتها، قد قررت تبني الاعلان الختامي التالي:

– إن الصحراء الغربية بلد لا يتمتع بالاستقلال ويستمر فيه احتلال لا شرعي وعنيف من طرف المغرب منذ 37 سنة. وبالتالي فانه من الثابت سريان مبادئ الحق في تقرير المصير على هذا البلد، وهو ما يجب ان يتم عبر استشارة شعبه، ويفرض واجبات على كل المنتظم الدولي.

– ان المغرب يواصل سياسة منهجية للقمع ضد المواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة والتي تعبر بشكل سلمي عن رفضها لاستمرار الاحتلال، وخصوصا المدافعون الصحراويون عن حقوق الانسان. وقد اثبتت الزيارة الاخيرة لمؤسسة روبرت كينيدي، وزيارة المقرر الاممي الخاص لمناهضة التعذيب للمنطقة، اضافة الى زيارة مبعوث الامين العام الاممي، كريستوفر روس، للمنتظم الدولي على عدم قابلية استمرار هذا الوضع على ما هو عليه.

– لقد عمد النظام المغربي إلى دسترة انتهاكاته لحقوق الانسان ضد شعب الصحراء الغربية، وهو الذي يفتقد لولاية قانونية على الصحراء الغربية بحكم كونها مستعمرة لا تتمتع بالاستقلال، وبالتالي فإن كل الاجراءات القانونية المتخذة ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان هي اجراءات باطلة قانونا. إضافة الى هذا فإن الادارة المغربية ترفض وبشكل ممنهج توفير الشروط الاسياسية للمحاكمة حارمة المعتقلين الصحراويين من حقهم في الدفاع عن انفسهم وعن هويتهم وعن حقوق شعبهم الانسانية. وبالتالي فان هذه الانتهاكات المتواصلة للحقوق الانسانية لهذا الشعب يجب ان تتم ادانتها أمام الهيئات الاممية، عبر استعمال آليات الامم المتحدة المرتبطة بالمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي يعتبر المغرب موقعا عليها، وذلك على اعتبار سيطرة المغرب، ولو بشكل غير شرعي، على البلد.

– يجب أن يقوم المغرب، وفورا، باطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين، وان يحترم وبشكل شامل الحقوق الاساسية في التظاهر، وتشكيل الجمعيات، وحرية التعبير والتنقل، والحق في تشكيل الاحزاب السياسية واحترام المطالب الشعبية في تنظيم استفتاء للمواطنين المعنيين، وهو الحق الذي يعتبر حقا طبيعيا يدخل في اطار الحق في تقرير المصير.

– وبمناسبة الذكرى الثانية للتنقل الارادي لعدد من المواطنين الصحراويين خارج مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية، كنتيجة لانتهاك حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والذي جعلهم في وضعية من الفقر المدقع، نود الاشارة إلى أن هذا دليل على عدم تطبيق المغرب لاتفاقيات جنيف لسنة 1949، والتي يعتبر المغرب طرفا فيها. إن المخيم الذي بناه الصحراويون حوالي 18 كيلومترا شرق مدينة العيون يشكل فشلا تاما للسياسات المطبقة من طرف المغرب في الصحراء الغربية ضد شعب هذا البلد والتي بالمقابل تمنح الافضلية للمستوطنين المغاربة، بما يؤكد تطبيق وممارسة سياسة نظام ابارتايد في الصحراء الغربية.

– إن التواجد المغربي المناقض للقانون بالتراب الصحراوي قد صاحبه بناء لاشرعي لجدار من طرف المغرب، والذي يشكل استمرار وجوده انتهاكا متواصلا لحق الشعوب في تقرير المصير، بالاضافة الى انتهاكه للحقوق الانسانية للمواطنين التي تضمنها مقتضيات القانون الدولي الانساني، خصوصا ما هو وارد منها في اتفاقية جنيف لسنة 1949، كما يشكل تحد للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. إن الدول والمنظمات الدولية لا يجب عليها فقط عدم الاعتراف بهذا الوضع بل ومن واجبها المساهمة في وضع حد له وفقا لمبادئ القانون الدولي.
إن الانتهاك لسيادة الشعب الصحراوي على الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية هو نتيجة أخرى خطيرة لاحتلال هذا البلد. إن الثروات الطبيعية للصحراء الغربية تستغل من طرف المغرب دون أن يستفيد الشعب الصحراوي من هذا الاستغلال. وبالتالي فإن أي طرف ثالث بتفاوضه مع المغرب، خصوصا الدول الغربية والاوروبية منها بالذات، يصبح شريكا في المسؤولية عن هذا الاستغلال اللاشرعي لهذا البلد الذي لا يتمتع بالاستقلال. ومن هنا، فإننا ندين سلبية الأمم المتحدة التي استطاعت في النزاع الذي كان دائرا في ناميبيا أن تندد وتدين شركات بعينها أمام المحاكم الوطنية، في حين أنها في حالة الصحراء الغربية تواصل تجاهلها وبشكل مفضوح لمثل هذا الاستغلال اللاشرعي للثروات. أما بخصوص اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، فإننا نعلن أن هذه الاتفاقيات غير قانونية، وأنه من الواجب أن تتم إدانة إعادة فتح التفاوض حولها من جديد.

– ومن الواجب أيضا استغلال امكانيات العمل من داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة والآليات التابعة لها خصوصا منها اللجنة الرابعة واللجنة الثالثة وذلك للتمكن من التقدم بفعالية في تمكين حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وكذلك الوصول إلى حماية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. كما يجب التنبيه لأهمية الاتحاد الافريقي في مساندة الشعب الصحراوي في الوصول إلى حقه في تقرير المصير.

– إن شعب الصحراء الغربية مثله مثل كل الشعوب الخاضعة للاستعمار، لديه كل الحق وفقا للقانون الدولي في انتزاع حقه في تقرير المصير بواسطة كل الطرق المشروعة، ولديه الشرعية في استعمال القوة المسلحة من أجل ذلك، وهو الحق الذي لا يتمتع به البلد المستعمر، المغرب.

– وأخيرا، فإنه من غير الممكن الانتقاص من المسؤولية التي تقع على عاتق اسبانيا في ما يخص استمرار هذا الوضع في الصحراء الغربية، ليس فقط بسبب كون اسبانيا القوة المديرة قانونا للبلد، بل بسبب الدعم الحالي الذي تقدمه للاحتلال اللاشرعي المغربي عبر تجارة السلاح، حيث يتم ذلك في انتهاك صارخ للمواقف الاسبانية فيما يتعلق بمراقبة التسلح والتقنيات ذات الاستعمالات المزدوجة، وفي انتهاك ايضا للشفافية التي من المفترض أن تسود عمل الحكومة.

اوفييدو 18 نوفمبر 2012  

www.radiomaizirat.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.