اخر الاخبار
الرئيسية / اخبار / المحامون الصحراويون يؤكدون غياب ابسط شروط المحاكمة العادلة للمعتقلين بالمناطق المحتلة.

المحامون الصحراويون يؤكدون غياب ابسط شروط المحاكمة العادلة للمعتقلين بالمناطق المحتلة.

مكان الحدث : اوفييدو الاسبانية.
تاريخ النشر: 2012/11/19- 02:37 PM.
المصدر:
 (  UPES  ) .

أكد المحامون الصحراويون المشاركون في أشغال الندوة الدولية الثالثة للحقوقيين من اجل الصحراء الغربية، في مداخلاتهم يوم السبت أمام المشاركين، أن القضاء المغربي لا يوفر ابسط شروط المحاكمات العادلة للمعتقلين السياسيين الصحراويين، ولا يحترم حتى القانون المغربي في هذا الشأن.

وفصل الأستاذان محمد فاظل الليلي ومحمد لحبيب الركيبي، ممثلين عن المحامين الصحراويين بالمناطق المحتلة المتابعين لقضايا المعتقلين السياسيين الصحراويين طبيعة المحاكمات التي تنظمها سلطات الاحتلال المغربية لكل المعتقلين السياسيين الصحراويين، مشيرين إلى أن السلطات المغربية تبدأ بانتهاك حقوق المعتقلين السياسيين الصحراويين انطلاق من لحظة الاعتقال الى غاية إصدار الحكم وسجن المعتقلين.

واستعرض الاستاذان المسار المعتاد والمنهجي الذي يمر به كل معتقل، منتقدين بالأساس أسباب الاعتقال التي تكون عادة مرتكزة على المواقف السياسية او المشاركة في المظاهرات السلمية، مرورا عبر طبيعة الاعتقال وممارسة التعذيب على المعتقلين بشكل منهجي، وصولا الى كل ما يعتري التحقيق مع المعتقلين من طرف وكيل الملك وقضاة التحقيق من تجاوزات لكل الشروط القانونية المؤسسة للمحاكمة العادلة.

كما واصل الأستاذان اطلاع الحضور على ما يعانيه المعتقلون من مضايقات، ومن تزوير للمحاضر من طرف الضابطة القضائية ومن تجاهل القضاة المغاربة لتصريحات المعتقلين أثناء مثولهم أمام المحاكم، وإقرارهم بتعرضهم للتعذيب، حيث يرفض القضاة دائما إجراء الخبرة الطبية، ويرفضون إعادة النظر في المحاضر البوليسية المفبركة.

وأكد المحامون الصحراويون أنهم لا يتمكنون في غالب الأحيان من إقناع المحكمة بضرورة مراجعة المحاضر التي أكدوا انها متشابهة، وأنها تتضمن دائما نفس التهم الغامضة مثل “الانتماء لمجموعات إجرامية”، وغير ذلك من التهم الواهية التي لا يستند الادعاء في إثباتها ضد المتهمين الا إلى محاضر الشرطة دون وجود أي أدلة، وبالرغم من كل ما يعتري هذه المحاضر من تزوير واضح، الا ان القضاة المغاربة يأخذون بها دون تردد.

وركز المحامون الصحراويون على أهمية استمرار الحقوقيين والمراقبين الدوليين في حضور جلسات المحاكمة التي ورغم غياب ابسط شروط العدالة فيها الا أنها حقيقة يجب التعامل معها، وفضحها، وتسليط الضوء عليها كانتهاك صريح لحق كل المواطنين في محاكمة عادلة، وفي ممارسة حقوقهم السياسية دون قمع او تضييق.

من جهته، استعرض الأستاذ محمد لحبيب مجموعة من الأدلة والتصريحات المغربية من منظمات مغربية ووسائل إعلام مغربية تؤكد غياب شرط العدالة في الجهاز القضائي المغربي الذي يخضع بشكل تام للحكومة المغربية وللموقف السياسي الرافض لأي رأي مخالف للاحتلال اللاشرعي للصحراء الغربية.
 

www.radiomaizirat.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.