اخر الاخبار
الرئيسية / اخبار / الحكم ب 03 سجنا نافذا على المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ” عبد العزيز براي “

الحكم ب 03 سجنا نافذا على المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ” عبد العزيز براي “


مكان الحدث : العيون المحتلة .
تاريخ النشر: 2012/11/13 – 19:41 PM.
المصدر:
 (  مكتب التنفيذي للتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان  ) .

                   بحضور 05 مراقبين دوليين من اسبانيا و السويد، هم:  

ـ المحامية ” إنيس ميراندا ” Inès Miranda عن المجلس الأعلى للمحاماة الإسبان.
ـ المحامي ” خوليو فيكا ” Julio Vega  عن المجلس الأعلى للمحاماة الإسبان .
ـ المحامية السويدية ” ليزا ستاكسانك ” Lisa Staxang.
 ـ المحامية السويدية ” باريزا ماليك ” Pariza Malek .
ـ المحامية السويدية ” جون ستوفور ”  John Stauffor.
                        
 و بمؤازرة من المحاميين ” محمد أبو خالد ” و ” لحبيب خليل الركيبي ” و ” عبد الكريم المرابطي  ” من هيئة المحاماة بأكادير / المغرب، الذين يؤازرون المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ” عبد العزيز براي ” و من المحامي ” نور الدين أملول ” الذي ينوب عن المعتقل الصحراوي ” أنور السادات لحميد “.     
و بحضور مجموعة من عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين و مدافعين عن حقوق الإنسان و معتقلين سياسيين صحراويين سابقين،
 جرت بتاريخ 13 نوفمبر / تشرين ثاني 2012 بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية ،محاكمة المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ” عبد العزيز براي ” المتابع في حالة اعتقال و الصادر في حقه حكم ابتدائي مدته 03 سنوات سجنا نافذا و المعتقل الصحراوي ” أنور السادات لحميد ” المتابع في حالة سراح بعد صدور حكم ابتدائي مدته سنة سجنا نافذا قضاها بالسجن المحلي بالعيون / الصحراء الغربية.
و قد مثل المعتقلان الصحراويان ” عبد العزيز براي ” و ” أنور السادات لحميد ” في حدود الساعة العاشرة و خمسة عشرة دقيقة ( 10h45mn ) أمام هيئة المحكمة بالغرفة المذكورة بهدف استئناف الحكم الصادر ضدهما منذ تاريخ 18 أبريل / نيسان 2012 ، و الذي استأنفته النيابة العامة أيضا.
و قام رئيس هيئة المحكمة من التأكد من هوية المعتقلين الصحراويين و تلا عليهما منطوق الحكم الابتدائي و مجموعة التهم المنسوبة إليهما، و التي كانت على الشكل التالي: 
جناية تكوين عصابة إجرامية.
 ـ جناية المشاركة في القتل العمد.
ـ محاولة القتل العمد.
ـ المساهمة في مشاجرة ارتكب أثناءها عنف أفضى إلى الموت.
 طبقا للفصول 293 و 294 و 295 و 302 و 129 و 114 و 405 من القانون الجنائي المغربي.
و قد دام نقاش ملف المعتقلين الصحراويين عدد 106 / 12 / 12 حوالي 45 دقيقة، بدأته هيئة الدفاع بإثارة بعض الدفعات الشكلية استنادا على المادة 223 من قانون المسطرة الجنائية، و التي تضمنت:
 ـ خرق المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية ، وذلك بانعدام وجود حالة التلبس بعد اعتقال ” عبد العزيز براي ” من منزل عائلته بتاريخ 03 أكتوبر / تشرين أول 2011 ، أياما بعد المظاهرات و المواجهات التي عرفتها مدينة الداخلة / الصحراء الغربية في الفترة الممتدة من 25 إلى 27 سبتمبر / أيلول 2011 .
  
ـ خرق المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بعدم إخبار عائلة المعتقل ” عبد العزيز براي ” مباشرة بعد شروع الضابطة القضائية في إجراءات اعتقاله و التحقيق معه.
 ـ خرق المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية ، و التي توجب على وكيل العام للملك أن يخضع المعتقل لخبرة طبية حال معاينته آثار التعذيب على جسده ، على اعتبار أن المعتقل مثل أمامه و علامات التعذيب بادية على جسده بعد أن ظل معلقا في الهواء لمدة 24 ساعة .
ـ خرق المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية، و التي تتعلق بإشعار المعتقل بحقه في تعيين محام ينوب عنه.
                                   ـ عدم فتح أي تحقيق في شكوى قدمت من طرف أم المعتقل ” عبد العزيز براي ” منذ تاريخ 01 ـ 11 ـ 2011 للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون حول تعرض ابنها للتعذيب و سوء المعاملة بمخفر الشرطة القضائية بمدينة الداخلة.
                        و التمس الدفاع بالاحتكام للمادة 571 من قانون المسطرة الجنائية ، خالصا إلى انعدام الضمانات و تعرض المعتقل للتعذيب و إلى بطلان محاضر الضابطة القضائية ، و مطالبا برفع حالة الاعتقال عن المعتقل ” عبد العزيز ربراي ” و الاكتفاء بمتابعته في حالة سراح.
                        ورد ممثل النيابة العامة على الدفعات الشكلية، مقرا ببطلانها و مؤكدا على أن النيابة العامة تسلمت الشكوى من أم المعتقل و أحالتها على الشرطة و أنها قيد الدرس و المتابعة.
                        و عقب محام الدفاع على رد النيابة العامة على الشكوى ، مطالبا مجددا بمتابعة المعتقل ” عبد العزيز براي ” في حالة سراح مؤقت مادام أن الشكوى قيد الدرس و المتابعة في انتظار أن يسفر التحقيق على ثبوت التعذيب و سوء المعاملة أو عدم ثبوته.
                        و أقر رئيس هيئة المحكمة ضم الدفعات الشكلية للجوهر أو الموضوع إلى حين المداولة في ملف المتابعة للمعتقلين الصحراويين ” عبد العزيز براي ” و ” أنور السادات لحميد “.
                        و بعد ذلك ، قام رئيس هيئة المحكمة باستنطاق المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ” عبد العزيز براي ” ، الذي أنكر جميع التهم المنسوبة إليه ، معتبرا أن سبب اعتقاله يعود بالدرجة الأولى إلى نشاطه الحقوقي ، و أنه وقع محضر الضابطة القضائية تحت الضغط و الإكراه و أنه تعرض للتعذيب و سوء المعاملة طيلة مدة احتجازه رهن الحراسة النظرية لدى الشرطة القضائية بمدينة الداخلة / الصحراء الغربية.
                        إلى ذلك ذهب المعتقل الصحراوي ” أنور السادات لحميد ” ، الذي نفى هو الآخر جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه لم يكن حاضرا وقت وقوع المواجهات.
                        و تطرق محام الدفاع إلى أن استئنافهم للحكم الابتدائي جاء بسبب أن هذا الأخير لا يجار الصواب و أنه غير قانوني و لم يتم معاينة أو الاعتماد على أية أدلة تدين المعتقلين ، اللذين ظلا طيلة مراحل المتابعة ينفيان صلتهما بالتهم المنسوبة إليهما .
                        ووقف الدفاع عند التعذيب و سوء المعاملة التي طالت المعتقل ” عبد العزيز براي ” ، الذي صرح بها أمام المحكمة و سبق لعائلته أن قدمت شكوى في شأنها لدى النيابة العامة ، دون أن يتم التحقيق فيها.  
                        و اعتبر الدفاع أن المحاكمة هي محاكمة سياسية بامتياز تستهدف محاكمة مدافع صحراوي عن حقوق الإنسان له رأي و يدافع عنه بطرق سلمية، لكن يواجه بتهمة تكوين عصابة إجرامية، و هو ما يتناقض مع الدستور المغربي الذي يقر باحترام حرية التعبير ، كما بتناقض مع كل المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان التي صادق ووقع عليها المغرب.
                        و بعد المداولة ، أصدرت هيئة المحكمة أحكاما قاسية و جائرة من خلال تأييدها للحكم الابتدائي ، حيث جاءت الأحكام على الشكل التالي:
                                   ـ الحكم ب 03 سنوات سجنا نافذا على المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ” عبد العزيز براي “.
                                   ـ الحكم بسنة واحدة سجنا نافذا في حق المعتقل الصحراوي ” أنور السادات لحميد ” ، و الذي سبق و أن قضى مدة محكوميته و غادر السجن المحلي بالعيون / الصحراء الغربية.
                        و تبقى الإشارة أخيرا إلى أن محكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية شهدت منذ الساعات الأولى تواجدا مكثفا لعناصر الشرطة المغربية، أغلبهم بزي مدني.

      

www.radiomaizirat.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.