اخر الاخبار
الرئيسية / اخبار / الاهتمام والمراقبة الدولية قد تكون من الأسباب الرئيسية لتأجيل مثول أسود ملحمة “أكـديــم إزيـــك”.

الاهتمام والمراقبة الدولية قد تكون من الأسباب الرئيسية لتأجيل مثول أسود ملحمة “أكـديــم إزيـــك”.

مكان الحدث : العيون المحتلة .
تاريخ النشر: 2012/10/28 – 16:03 PM.
المصدر:
 (  المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان  ) .

اضطرت الدولة المغربية بتاريخ 23 أكتوبر / تشرين أول 2012 إلى تأجيل ثاني لمحاكمة 24 مدافعا عن حقوق الإنسان و معتقلا سياسيا صحراويا كان مقررا لهم أن يمثلوا في اليوم الموالي أمام هيئة المحكمة العسكرية بالرباط / المغرب على خلفية قضية مخيم ” اكديم إزيك “.
  و لم تكن المفاجئة في تأجيل هذه المحاكمة السياسية، على اعتبار أن محام الدفاع كانوا هم من سيطالب من هيئة المحكمة منحهم مهلة لتأجيل المحاكمة قصد التوصل بملفات المتابعة و إعداد الدفاع ، بل كانت المفاجئة في الطريقة التي لجأ إليها القضاء العسكري، ممثلا في النيابة العامة من أجل مطالبة هيئة الدفاع يوما قبل انطلاق المحاكمة بهذا التأجيل دون انتظار وصولهم و مثول المعتقلين بتاريخ 24 أكتوبر / تشرين أول 2012 ، و هو ما كانت قد فعلته بتاريخ 12 يناير / كانون ثاني 2012 يوما كذلك قبل مثول نفس المعتقلين تقريبا.
و تزامن تأجيل الدولة المغربية لمثول هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان و المعتقلين السياسيين الصحراويين أمام هيئة المحكمة العسكرية لأجل غير محدد مع إعلان الأمم المتحدة عن قيام ” كريستوفر روس ” المبعوث الشخصي للأمين العام بالصحراء الغربية بزيارة للمغرب و جبهة البوليساريو و بعض دول المغرب العربي بداية من تاريخ 27 أكتوبر / تشرين أول 2012 بعد أن كانت الدولة المغربية قد رفضت التعامل معه. 
و تحظى هذه المحاكمة السياسية باهتمام و متابعة دولية من قبل منظمات حقوقية دولية وازنة و هيئات برلمانية و أخرى تابعة للأمم المتحدة و بعض تمثيليات سفارات الدول بالرباط / المغرب و مراقبين و محامين و قضاة ينتمون لعدة دول بأوربا و غيرها من القارات الأخرى.
        
و قد جاء هذا الاهتمام الدولي بسبب:
ـ  الهجوم العسكري على مخيم ” اكديم إزيك ” بتاريخ 08 نوفمبر / تشرين ثاني 2010 و شن الدولة المغربية لحملة واسعة من الاختطافات و الاعتقالات المصحوبة بالتعذيب و سوء المعاملة انتهت بإطلاق سراح أكثر من 180 معتقلة و معتقلا صحراويا عبر دفعات و متابعتهم في حالة سراح بمحاكم مدينة مغربية بالعيون / الصحراء الغربية ، و الإبقاء على 24 مدنيا صحراويا من بينهم مدافعين عن حقوق الإنسان متابعين بتهم ذات طابع جنائي بالمحكمة العسكرية بالرباط / المغرب.
ـ زيارة مجموعة من المنظمات و الجمعيات الحقوقية المغربية الدولية لمدينة العيون / الصحراء الغربية بهدف معاينة و التقرير عن الانتهاكات الخطيرة التي صاحبت الهجوم العسكري المغربي على المخيم المذكور ، و التي كان من ضمنها منظمة العفو الدولية و هيومان رايتس ووتش و مركز روبت ف . كينيدي للعدالة و حقوق الإنسان و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب 10 جمعيات حقوقية مغربية . 
ـ انعقاد جلسة خاصة في قضية مخيم ” اكديم إزيك ” بمقر مجلس الأمن الدولي نوقشت فيها مسألة توسيع صلاحية المينورسو لتشمل مراقبة و التقرير عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، و التي اعترضت فرنسا عليها.
ـ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية لسنة 2011، الذي تطرق بشكل من التفصيل لوضعية حقوق الإنسان و استمرار الدولة المغربية في ارتكاب تجاوزات تمس من الحقوق السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.       
ـ اهتمام البرلمان الأوربي واستدعائه للمسؤولين المغاربة لتقديم توضيحات على اقتحام المخيم باستعمال القوة ضد آلاف المدنيين الصحراويين مع إصداره لتوصية يطالب من خلالها الإفراج النهائي عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد أو شرط.  
ـ الشهادات الحية التي أدلى بها 03 مراقبين دوليين من اسبانيا و المكسيك كانوا حاضرين بمخيم ” اكديم إزيك ” منذ تأسيسه إلى اللحظات الأخيرة للهجوم عليه من قبل قوات الجيش و الدرك و القوات المساعدة.
ـ التغطية الإعلامية الدولية لمختلف الفضائيات و الصحف ووسائل الإعلام الدولية المختلفة لحدث الهجوم العسكري على المخيم .
ـ مساهمة هذا الضغط الدولي و تحرك عائلات المعتقلين الصحراويين في الإفراج عن أكثر من 180 معتقلا على خلفية مخيم ” اكديم إزيك ” من السجن المحلي بالعيون / الصحراء الغربية و متابعتهم في حالة سراح مؤقت، بالرغم من كون الدولة المغربية تتهم هؤلاء المفرج عنهم بنفس التهم تقريبا المنسوبة ل 24 معتقلا سياسيا صحراويا متابعين بالمحكمة العسكرية بالرباط / المغرب.
ـ زيارة وفد من مركز روبرت ف. كينيدي للعدالة و حقوق الإنسان للمغرب و الصحراء الغربية و مناطق اللاجئين الصحراويين بتند وف / الجزائر في الفترة الممتدة من 24 إلى 31 آب / أغسطس 2012 ، و الذي أصدر تقريرا ضمنه ملاحظات أولية و تقريرا آخرا رفعه للكونكريس الأمريكي.
ـ زيارة وفد من اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة برئاسة ” خوان مانديز ”  للمغرب و الصحراء الغربية في الفترة الممتدة من 15 إلى 21 سبتمبر / أيلول 2012 ، و تقديمه لتقرير أمام مجلس الأمن الدولي ضمنه استمرار الدولة المغربية في ممارسات التعذيب و سوء المعاملة و خرقه لاتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .  
ـ لقاء السيد ” خوان مانديز ” المقرر الأممي الخاص بمناهضة التعذيب مع مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان و المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجن المحلي بالعيون / الصحراء الغربية ، الذين أقروا له تعرضهم للاختطاف و التعذيب و سوء المعاملة و تعرض بعضهم للاغتصاب و محاولة و التهديد بالاغتصاب أثناء خضوعهم للحراسة النظرية لدى الشرطة القضائية بمدينة الداخلة / الصحراء الغربية.      
 ـ الشهادات و التقارير و البيانات التي أدلى بها مجموعة من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان و المنظمات الحقوقية الصحراوية لعدة منظمات حقوقية دولية وازنة أثناء زيارتها لمدن الصحراء الغربية أو خلال المؤتمرات و الندوات الدولية بعدة دول في مختلف القارات العالمية.
         و يساور المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA:
ـ التخوف الشديد بأن تبقى الدولة المغربية محتفظة بهؤلاء المعتقلين رهن الاعتقال الاحتياطي لفترة طويلة في غياب أية أدلة تدينهم
ـ شن الدولة المغربية لحملة اعتقالات جديدة في صفوف مدنيين صحراويين و إحالتهم على المحكمة العسكرية بمبرر وجود مذكرات بحث ” قضائية ” صادرة في حقهم ، مثل ما وقع للشاب الصحراوي ” العرابي البكاي ” الذي تم اعتقاله بتاريخ 09 سبتمبر / أيلول 2012 بمدينة الداخلة / الصحراء الغربية على خلفية نفس القضية. 
ـ الوضع الصحي و النفسي لكافة المدافعين عن حقوق الإنسان و المعتقلين السياسيين الصحراويين نتيجة الظروف المزرية الناتجة عن التعذيب و سوء المعاملة أثناء الحراسة النظرية و خلال تواجدهم بزنازين انفرادية داخل السجن و بسبب التأجيلات المتكررة لأجل غير محدد و بدون مبررات قانونية.    
ـ الوضع الاجتماعي و الاقتصادي لعائلات المعتقلين على خلفية قضية ” اكديم إزيك “، التي تضطر للقطع حوالي 1200 كلم من أجل زيارة أبنائها و الحضور إلى محاكماتهم المؤجلة باستمرار.
                   و على هذا الأساس، فإنه يطالب الدولة المغربية ب:
ـ الإسراع بمحاكمة هؤلاء المعتقلين بمحاكم مدنية وفق شروط المحاكمة العادلة أو الإفراج عنهم فورا و بدون قيد أو شرط.
ـ ضمان حق كافة هؤلاء المعتقلين و غيرهم من معتقلي الرأي في العلاج و الحصول على الدواء مع تحسين أوضاعهم.
ـ ضمان جميع حقوقهم المدنية و السياسية و إدماجهم اجتماعيا وجبر باقي أضرارهم الأخرى على فترات التعذيب و سوء المعاملة داخل مخافر الشرطة و الدرك المغربي و الزنازين بالسجن المحلي 02 بسلا / المغرب.
www.radiomaizirat.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.