اخر الاخبار
الرئيسية / آخر الأخبار / هذا هو البيان التنديدي الكامل الذي أصدرته ” لجنة دعم مخطط التسوية الاممي وحملية الثروات ”.

هذا هو البيان التنديدي الكامل الذي أصدرته ” لجنة دعم مخطط التسوية الاممي وحملية الثروات ”.

بيان

ان الاستغلال المفرط الذي تتعرض له ثروات الصحراء الغربية من نهب ممنهج  من طرف الدولة المغربية و التوقيع على جملة من الاتفاقيات مع عدد من الشركات الأجنبية لاستغلال الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية ضدا على استشارة المستشار القانوني للأمم المتحدة (هانس كوريل بتاريخ 29 يناير 2002) الذي أوضح أن الصحراء الغربية تعتبر إقليما لم تستكمل فيه تصفية الاستعمار و ان أي استغلال لثرواته الطبيعية بدون موافقة السكان الأصليين يعد خرقا للقانون الدولي.

ولقرار المحكمة الأوروبية التي أصدرت حكمها النهائي بخصوص الاستئناف المرفوع ضد حكمها الذي صدر في ديسمبر 2015.
وأكدت المحكمة من خلال الحكم النهائي أن الصحراء الغربية لا يجب أن تدرج ضمن الاتفاقيات التجارية مع المغرب باعتبارها منطقة نزاع تنظر الحل.
ووجهت المحكمة ضربة قوية للنظام المغربي وحلفائه عندما اشترطت موافقة الشعب الصحراوي على على أي اتفاقيات مستقبلية مع الاتحاد الاوروبي .
وجددت المحكمة التاكيد على ان جبهة البوليساريو تظل الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي مما يؤهلا للمرافعة عن حقوقه المشروعة امام المهيئات الدولية.
وبالرغم من الحملة القوية التي قادتها فرنسا رفقة بعض الدول لالغاء قرار المحكمة الأوروبي الصادر في ديمسبر 2015، الا ان هذه الاخيرة قررت التشبث بقرارها وبالتالي رفض الطعن المقدم من طرف المفوضية الأوروبية مما يعتبر نصرا جديدا للشعب الصحراوي الذي يناضل منذ اكثر من اربعة عقود لاسترجاع حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والسيادة على ثرواته الطبيعية
ويكرس القرار المستوحى من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 16 أكتوبر 1975, من جديد الشرعية الدولية و إنصاف شعب الصحراء الغربية المحتلة”.
وتؤكد المحكمة في قرارها أن “الصحراء الغربية إقليم غير مستقل كما أقرته منظمة الأمم المتحدة, و تبقى جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي, وأن استغلال الموارد الطبيعية لهذا الإقليم من طرف قوة الاحتلال المغرب غير شرعي”.
ويشكل “قرار محكمة الاتحاد الأوروبي, كذلك إنكارا واضحا لسياسة الأمر الواقع, ويذكر المجتمع الدولي بواجب الامتثال للشرعية الدولية”.
ويؤكد “قرار المحكمة الأوروبية حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير, وفقا للوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة, وعقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار

حيث اكدت منسقة السياسية الخارجية بالاتحاد الاوروبي ” فيديريكا مورغيني” ان الاتحاد الاوروبي يعكف حاليا على دراسة الآثار القانونية المترتبة عن القرار الاخير الذي أصدرته المحكمة الأوروبية.

وأبرزت المسؤولة الأوروبية في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ان المصالح القانونية تواصل دراسة القرار من جميع جوانبه .

واكدت المحكمة “بوضوح” في قرارها تجاه المفوضية الأوربية أن “الأمور ينبغي أن تعود من الآن فصاعدا إلى نصابها”.

وينص قرار محكمة العدل الأوربية ” بوضوح” على أن الاتفاقات بين الاتحاد الأوربي و المغرب ” ليست صالحة الا عندما تطبق فقط على الاراضي المغربية”.

واخيرا أعلنت الشركة الدنماركية “دانسك فيلسالت”، التي تتكفل باستيراد الملح من المناطق المحتلة للصحراء الغربية, بانها ستوقف كافة نشاطاتها بالاقليم المحتل, وتمتنع لشكل نهائي عن استيراد ملح الصحراء الغربية.

واكد رئيسها السيد “ستيغ انتوني”, فان الشركة لاتريد المزيد من المتاعب واساسا التورط قانونيا بعد حكم محكمة العدل الاوروبية في 21 ديسمبر 2016 في عمليات نهب غير شرعية, وتعلن توقفها النهائي عن عملية استيراد ملح الصحراء الغربية.
وعلى اثر  هدا القرار رحب المكتب التنفيدي  للجنة دعم مخطط التسوية الاممي و حماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية بقرار, الشركة الدنماركية “دانسك فيلسالت”، واعتبر ذلك انتصارا كبيرا للشعب الصحراوي وقضيته العادلة وحقه الثابت في السيادة على ارضه وثرواته الطبيعية, داعيا باقي الشركات الى احترام قرار محكمة العدل الاوروبية, ووقف اي استثمار اواستغلال للثروات الطبيعية للصحراء الغربية دون موافقة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو, طبقا لقرار المحكمة العليا الاوروبية.
 وكانت اربع بلديات دنماركية قد طالبت في وقت سابق مستورد الملح الصحراوي “دانسك فيلسالت” بوقف تورطه في نهب ثروة شعب يرزح تحت الاحتلال .
وتستورد الشركة الدنماركية ملحا الصحراء الغربية المحتلة تستخدمه في بناء الطرق وتبرم اتفاقيات مع بلديات دنمركية في هذا السياق, لكن اربعا منها اتخذت موقفا حاسما ليس بالرفض لكن بالاحتجاج ايضا ضدا على تورط الشركة السالفة الذكر في نهب ثروة الشعب الصحراوي

وتحتوي منطقة الصحراء الغربية على أكثر من عشر سبخات تشكل خزانات ضخمة للملح يتم استغلالها بالطرق التقليدية حتى الآن. وأهم هذه السبخات سبخة تزغا وأم بدعة وتزلاطن وتيسفورين.

وتقدر احتياطيات سبخة تزغا في طرفاية بحوالي 4.5 ملايين طن، وتستغل منذ 1991 عبر شركة “سوماسيل” المغربية. ويقدر إنتاج المنطقة من الملح بحوالي 20000 طن في السنة موفرة بذلك فرص عمل موسمية لحوالي 5000 عامل.

فان لجنة دعم مخطط التسوية الاممي وحملية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية تعتبر يشارك في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية و استغلالها بدون إرادة الشعب الصحراوي و ممثله الشرعي و الوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب .وان “سفينة كاي باي أصبحت أول سفينة تتحدى قرار محكمة العدل الأوربية الصادر في 21 ديسمبر2016” وتعارض قرارات هيئة الأمم المتحدة كما جاء قرار الجمعية العامة حول الصحراء الغربية الصادر في 14 ديسمبر1970 جلياً وواضحاً ،حين نصّ صراحة على ضرورة الامتناع عن القيام بأية استثمارات في الاقليم المحتل من أجل الإسراع في تنفيذ تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية و يشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي التي تنطبق على الأنشطة الخاصة بالثروات الطبيعية في البلدان التي لا تتمتع بالاستقلال .

 وأن أخر مرة قامت السفينة ذاتها بنقل شحنة لزيت السمك  من الصحراء الغربية نحو أوربا كانت خلال شهر سبتمبر 2016. وتم استئجار تلك السفينة من قبل “سي تانك شاترينغ” وهي ملك لشركتين نرويجيتين.

         و أن استغلال الثروات الطبيعية  بالصحراء الغربية من قبل المغرب يعطي نفسا جديدا لاقتصاد المغرب ويمكنه من احتلال مركز مرموق في السوق العالمية  واستخدمها كسيف ذي حدين، من جهة يصب في الخزينة المغربية ومن جهة ثانية يستخدم في أغراض سياسية للمتاجرة بقضية اعترف العالم بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

و من اجل الحد من هدا النهب المفرط و اللاقانوني للثروات الطبيعية بالصحراء الغربية من طرف الاحتلال المغربي     

، طالبت لجنة دعم مخطط التسوية الاممي و حماية الثروات الطبيعية بضرورة وضع آلية دولية تحت وصاية الامم المتحدة لضمان استفادة الشعب الصحراوي من خيراته الطبيعية و إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع المغرب بخصوص استغلال ثروات الصحراء الغربية و خصوصا اتفاقية الاتحاد الأوروبي و المغرب في مجال الصيد البحري. ووضع حد لأنشطة التنقيب عن البترول في سواحل الصحراء الغربية.

ان حق الشعب الصحراوي بالاستفادة من الثروات الطبيعية وعلى رأسها الفوسفاط  حق أساسي من حقوق الإنسان ، وهذا الحق منصوص عليه في العهود الدولية للحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ليخرج الرئبس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط بعملية ولا في الخيال، عملية اكدت اتباع سياسة التهميش مع سبق الإصرار والإقصاء، ألا وهو مخطط المسيرة السوداء للادماج والتكوين بفوسبوكراع ، التي أقصت الشباب الصحراوي و ابناء الصحراويين المتقاعدين بقطاع الفوسفاط .خصوصا ومع ذلك فالعملية شابها كثير من الخروقات الزبونية والمحسوبية والقرابة واستغلال النفود و الولاءات الحزبية الضيقة التي كرستها راس الافساد مديرية فوسبوكراع ومديرية المركب المنجمي لابن جرير الحاقدين على اللاطر والمال والمتقاعدين الصحراويين
وعليه  فان لجنة دعم مسلسل التسوية الاممي وحماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية وهي تتابع عن كثب الوقائع الميدانية المفجعة و الاستفزازات اليومية، تدعو المنظمات و الهيئات المهتمة و المعنية و تناشد المنتظم الدولي العمل من أجل :
احترام حقوق الإنسان و وضع حد للممارسات القمعية للدولة المغربية و ثنيها عن الاستمرار في ارتكاب جرائمها في حق المواطنين الصحراويين العزل
مؤازرتنا لاسود ملحمة اكديم ازيك معتقلي سجن  لعرجات1 بسلا السيئ الذكر  ولكل المعتقلين الصحراويين و الطلبة الصحراويين ضحايا القمع الهمجي للغزو المغربي و المعتقل السياسي سيدي احمد لمجييد رئيس لجنة دعم مخطط التسوية الأممي و حماية الثروات بالصحراء الغربية

إطلاق سراح اسود ملحمة اكديم ازيك وكذا كافة المعتقلين و الأسرى الصحراويين في السجون المغربية و في سجون الإحتلال بالمناطق المحتلة بدون أي قيد أو شرط

تضامننا المبدئي مع التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين بالعيون: (جمعية النهضة للمعطلين الصحراويين – مجموعة الأمل للمعطلين الصحراويين- مجموعة OCP SKILLS SAHARA– التنسيقية المحلية للأطر العليا الصحراوية المعطلة بالعيون )
مؤازرتنا لمتقاعدي فوس بوكراع وللمفقوديين ذووا الاصول الصحراوية المغتصبة حقوقهم المكتسبة منذ ما ي 1977.ولتنسيقيات أبناء المتقاعدين الصحراويين بفوس بوكراع و بقطاع الفوسفاط ونطالب بإدماج ابناء المتقاعدين الصحراويين طبقا للفصل السادس من القانون النمودجي للمجمع
نجدد إدانتنا الشديدة لما أقدم عليه المجمع  الشريف للفوسفاط ممثلا في مدير شركة فوسبوكراع،
ومدير المركب المنجمي للمكتشف ابن جرير  من تلاعب مفضوح بعملية التشغيل بقطاع الفوسفاط  وفوس بوكراع ، مما يكرس حجم الفساد المهول الذي ينخر شركة فوس بوكراع التي تشكل المورد الطبيعي الأول بالمنطقة، الذي لا يستفيد من عائداته سوى زمرة من الفاسدين، و على رأسهم مدير فوسبوكراع
كما نطالب مجلس الأمن الدولي:
– باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية للمواطنين المدنيين الصحراويين و تفعيل التوصيات المتضمنة في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان
– بتحمله المسؤولية في تطبيق الشرعية الدولية و تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
– أن يضع ثروات الإقليم تحت وصاية الأمم المتحدة من اجل الحد من استنزافها المفرط و اللاقانوني من طرف الدولة المغربية.

 

نائب الرئيس

أعلي سالم محمد سيدي  إبراهيم -بوبيت.

الكاتب العام

محمد عبدالله محمد دداش- جعيم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.