اخر الاخبار
الرئيسية / اخبار / رئيس الجمهورية يوجه رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص أسود ملحمة ” أكديم إزيك”.

رئيس الجمهورية يوجه رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص أسود ملحمة ” أكديم إزيك”.

 

مكان الحدث : بئر لحلو- المناطق المحررة .
تاريخ النشر: 2012/09/12 – 01:21 PM.
المصدر: ( 
واص  ) .

وصف رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد محمد عبد العزيز، إعلان الحكومة المغربية في 31 أغسطس، بتحديد موعد لتقديم المعتقلين السياسيين الصحراويين إلى المحكمة العسكرية بتاريخ 24 أكتوبر 2012، بالقرار المجحف و المنافي لجوهر القانون الدولي الإنساني، في رسالة اليوم الثلاثاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كيمون.

 فيما يلي النص الكامل للرسالة المتعلقة بهذه القضية التي بعث بها رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد محمد عبد العزيز، الثلاثاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كيمون:

“بئر لحلو، 11 سبتبمبر 2012

السيد بان كي مون،
الأمين العام للأمم المتحدة،
نيو يورك

السيد الأمين العام،
الدولة المغربية تصر على المضي في ممارساتها الاستعمارية في الصحراء الغريبة، ضداً على كل مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، تحتل الأرض عسكرياً، في غياب مطلق للشرعية، وتتعامل مع السكان بكل أشكال القمع والوحشية، وتفرض الحصارالمشدد، أمنياً وإعلامياً، على منطقة واقعة تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة.
في رسالتنا إليكم، بتاريخ 12 يناير 2012، لفتنا انتباهكم إلى خطورة القرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال المغربي في حق مجموعة المعتقلين السياسيين الصحراويين على إثر الهجوم العسكري المغربي الغادر على مخيم اقديم إيزيك للنازحين الصحراويين، فجر الثامن من نوفمبر 2010، وهو القرار المتمثل في تقديم هؤلاء المواطنين النشطاء الحقوقيين الصحراويين أمام المحاكمة العسكرية.
ذلكم هو الظلم البين الذين تعرض له المعتقلون السياسيون الصحراويون بالسجن المغربي سلا رقم 2، قرب الرباط، منذ أكثر من حوالي سنتين: النعمة الاسفاري، محمد التهليل، احمد السباعي، حسن الداه، سيد احمد لمجيد، البشير خدا، محمد لمين هدي، عبد الله لخفاوني، الشيخ بنكا، ابراهيم الاسماعيلي، عبد الجليل لمغيمظ، محمد البشير بوتنكيزة، عبد الله ابهاه، الحسيين الزاوي، عبد الله التوبالي، محمد بوريال، عبد الرحمان زيو، محمد باني، التاقي المشظوفي، محمد أمبارك الفقير، محمد خونا بابيت، محمد الايوبي، الديش الضافي.
وحتى ذلك القرار المجحف الذي يعود بنا إلى أنظمة القهر والاستبداد والقرون الوسطى تم تأجيل تنفيذه إلى أجل غير مسمى، لتبقى مجموعة المعتقلين في ظروف اعتقال بالغة السوء، أدت إلى تدهور أوضاعهم الصحية إلى أبعد الحدود جراء المعاملة الحاطة من الكرامة ورفض سلطات الاحتلال المغربي الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
ولكن تعنت الحكومة المغربية لم يتوقف عند هذا الحد، بل إنها سارعت يوم 31 أغسطس 2012 إلى الإعلان مجدداً عن قرار مجحف جديد وهو تحديد موعد لتقديم المعتقلين السياسيين الصحراويين إلى المحكمة العسكرية بتاريخ 24 أكتوبر 2012.
إن هذا الموقف المغربي بحق مدنيين لا مبرر لاعتقالهم أصلاً، ناهيك عن تقديمهم إلى المحاكمة العسكرية، يتنافي مع جوهر القانون الدولي الإنساني. و في هذا السياق، نذكـَّر، مثلاً، بما ورد في تقريركم إلى مجلس الأمن الدولي شهر أبريل 2012، حول ما يمثله خيار المحاكمة العسكرية الظالم من تناقض مع شروط إقامة العدل بصورة منصفة ومحايدة ومستقلة.

 السيد الأمين العام،
لا شك أن هذه التطورات الخطيرة إنما تعكس استهتاراً واضحاً واستخفافاً سافراً من طرف الحكومة المغربية إزاء الشرعية الدولية والقيم والمثل الإنسانية، حين تعلن في واضحة النهار تقديم مدنيين مسالمين، نشطاء حقوقيين عزل إلى المحكمة العسكرية، لمجرد تشبثهم بمطالب مشروعة وعادلة، ينص عليها ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حق الشعب الصحراوي في الحرية والكرامة وتقرير المصير والاستقلال.
هذه الحالة تمثل نموذجاً صادماً لواقع مرير من المعاناة والاضطهاد تفرضه سلطات الاحتلال المغربي على الشعب الصحراوي عامة، والمعتقلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين خاصة، في سياق انتهاكات جسمية ومتكررة لحقوق الإنسان سجلتها مئات التقارير لهيئات ومنظمات مختصة، بما فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي كان من آخرها التقرير الأولي لمركز كنيدي للعدالة وحقوق الإنسان.
ولا بد في هذا السياق أن نذكركم بوضعية عائلات هؤلاء المعتقلين التي تكابد العناء والتكاليف الباهظة جراء السفر لمسافات طويلة من الصحراء الغربية إلى المملكة المغربية، ومصاريف الإقامة في العاصمة المغربية والتنقل منها إلى موقع الاعتقال في مدينة سلا، وسعيها لتوفير ما أمكن من غذاء ودواء لأعانة أبنائها. كما أنها تتعرض للإهانة والتمييز والتفتيش المذل المستفز والتضييق الخانق أثناء تقديم أبنائهم أمام قاضي التحقيق المغربي.

السيد الأمين العام،
إن حالة هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين تزداد تدهوراً، خاصة وأنهم تعرضوا ويتعرضون باستمرار لشتى صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، وهم عرضة لتدخلات وحشية، مثل الهجوم الوحشي الذي استهدفهم شهر فبراير 2012، ومحاولة إرغامهم، تحت التعذيب، على الاعتراف بتهم واهية والتوقيع على محاضر معدة سلفاً.
كما أنهم جميعاً قد خاضوا أكثر من تسع إضرابات جماعية عن الطعام، دام أحدها ثمان وثلاثين يوماً، وخمس إضرابات فردية أخرى، احتجاجاً على حرمانهم من حقوقهم المشروعة كمعتقلي رأي.
ولا شك أن مثل هذا الموقف من الحكومة المغربية إنما يؤكد حقيقة التقارير الكثيرة عن انتهاكاتها الجسمية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وبالتالي يؤكد ضرورة الإسراع في إيجاد الآلية الأممية الضرورية الكفيلة بتمكين بعثة المنيورسو من القيام بمهمتها الأساسية، تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وحماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها.
إن عرقلة الحكومة المغربية المستمرة لجهود الحل السلمي العادل لا ينبغي أن تقابل بالسكوت على ممارساتها الاستعمارية، بل لا بد للمجتمع الدولي من وفرض كل الضغوطات والعقوبات اللازمة عليها حتى تنصاع لمقتضيات الشرعية الدولية، وتوقف عمليات النهب المكثف لثروات الشعب الصحراوي وتزيل جدار العار العسكري الفاصل وتكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً لديها جراء احتلالها العسكري اللاشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975.
أمام هذه الوضعية، وإزاء قرار الحكومة المغربية المضي في تعنتها وإصرارهم على تقديمهم إلى محاكمة عسكرية، فإننا نطالبكم، السيد الأمين العام، بالتدخل العاجل من أجل الحيلولة دون ارتكاب الدولة المغربية لجريمة جديدة في حق الشعب الصحراوي والإنسانية جمعاء، وبالتالي العمل على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين زجت بهم سلطات الاحتلال المغربي في سجونها ظلماً وعدواناً.
و تقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى آيات التقدير والاحترام
محمد عبد العزيز، الامين العام لجبهة البوليساريو”

www.radiomaizirat.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.