قالت مصادر في وزارة الخارجية المغربية يوم أمس الاثنين أن المغرب يريد الحصول على حصانة من الملاحقة القضائية في فرنسا لمسؤوليه كشرط لاستئناف العمل باتفاقيات التعاون الأمني والقضائي مع باريس..وجاءت هذه الخطوة نتيجة لدعاوى قضائية أقيمت ضد المسؤولين مغاربة في فرنسا من جانب نشطاء مغاربة. ..وكثيرا ما وجهت منظمات حقوق الإنسان المغربية والدولية بما في ذلك منظمة العفو الدولية اتهامات لمديرية مراقبة التراب الوطني المغربية بتعذيب الناشطين والمشتبه بهم في قضايا إرهاب.
www.radiomaizirat.com