الرئيسية / آخر الأخبار / عـدالة البريطانية : تدعو إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان.

عـدالة البريطانية : تدعو إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان.

اتهمت منظمة عدالة البريطانية السلطات المغربية بشن حملة لا رحمة فيها لقمع المظاهرات السلمية التي نظمها المعطلون الصحراويون يوم أمس الخميس، بينما أكدت حالات اعتقال، داعية الحكومة المغربية ان أي استخدام للقوة أثناء حفظ الأمن والنظام في المظاهرات  لابد ان يكون متماشياً مع أحكام القانون الدولي، مشيرة ان القانون الدولي يحظر استخدام قوات الأمن للقوة إلا إذا كان ذلك من باب الضرورة القصوى وعلى أن يتم بالقدر اللازم الذي يمكنها من أداء واجباتها.  ولا يجوز استخدام الحجارة وغيرها من الأساليب القمعية الغير مشروعة.

وذكرت المنظمة في تقريرها ان احتجاجات المعطلين الصحراويين هزت مدينة العيون المحتلة ليلة البارحة ، وذلك احتجاجاً على سياسية التهميش الممنهج في حق الشباب الصحراوي، مشيرة ان الحكومة المغربية ردت عليها بقسوة. مضيفة انها قد وثقت لا يقل عن 4 حالات اعتقال  أثناء اندلاع المظاهرات، في ما أصيب 27 اخرين 11 حالة منهم في وضعية حرجة  ارتكبت على هامش الاحتجاجات التي شهدتها مدينة العيون٠ وشددت المنظمة البريطانية  انه يجب أن يتم فوراً، ودون شروط، الإفراج عن جميع الذين أُلقي القبض عليهم لا لشيء سوى لممارستهم، بشكل سلمي، الحق في حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، و ضرورة إلغاء جميع التهم التي من المحتمل ان تسند إليهم.

وقالت المنظمة البريطانية في تقريرها “أن قوات الأمن المغربية  قد استخدمت القوة المفرطة لقمع مظاهرات المعطلين في مدينة العيون المحتلة، الأمر الذي تسبب بإصابة 27 معطلا فيما وُصفت  11 حالة  بالحرجة. “

كاشفة النقاب عن لجوء المغرب بشكل منتظم إلى استخدام القوة غير الضرورية والتعسفية والمفرطة بحق المتظاهرين الصحراويين  في المناطق المحتلة  في معرض احتجاجهم على سياسية التهميش ضدهم  والسياسات المغربية  الأخرى الرامية الى منع الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. مذكرة انها عذبت و اعتقلت في السنوات الأخيرة عشرات المحتجين الصحراويين، بمن في ذلك الأطفال، على الرغم من أنهم لم يكونوا يشكلون خطرا، مؤكدة ان الجناة أفلتوا من العقاب بشكل كامل.

ووصف المعطلون الذين أجرى بعض نشطاء منظمة عدالة البريطانية مقابلات معهم كيف تحولت الاحتجاجات التي بدأت بشكل سلمي في شارع السمارة الى ساحة قمع جماعي، حيث كانت قوات الأمن المتمركزة  قد أطلقت خراطيم المياه و الحجارة باتجاه حشد من المعطلين السلميين. وعمدت قوات الأمن عقب لجوء بعض المحتجين  الى حافلة قصد الاحتماء من القمع  إلى كسر البوابة والنوافذ ورش المياه بطريقة عشوائية  واقتحام الحافلة لمطاردة المعطلين بينما كانت تقمع البعض الاخر منهم. 

واضافة المنظمة البريطانية انه حتى بعد ان تم تفريق المتظاهرين بالقوة قامت قوات الأمن المغربية بملاحقة المتظاهرين بعرباتهم المصفحة داخل الأزقة المجاورة وشرعوا بضربهم بطريقة عشوائية مستعملين العصي والحجارة، وذكرت المنظمة من  بين الضحايا حالت المواطن الصحراوي (م.س) وهو أحد المعطلين الذي أُصيب بجروح بليغة في فمه وإحدى عينيه والظهر والرقبة ، وهو في حالة حرجة بعد تعرضه للضرب الوحشي من طرف مجموعة من الشرطة بزي رسمي ومدني حين حاول الاختباء في احد المنازل في الأزقة المجاورة لمكان الاحتجاجات. (شاهد الفيديو )

وفي واشارة المنظمة في تقريرها ان قوات الأمن المغربية استخدمت القوة المفرطة في الصحراء  الغربية، كاشفة  النقاب عن لجوئها بشكل منتظم إلى استخدام القوة غير الضرورية والتعسفية والمفرطة بحق المتظاهرين الصحراويين  في المناطق المحتلة  في معرض احتجاجهم على سياسية التهميش ضدهم  والسياسات المغربية  الأخرى الرامية الى منع الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. مبرزة أن السلطات المغربية عذبت و اعتقلت في السنوات الأخيرة عشرات المحتجين الصحراويين، بمن في ذلك الأطفال، على الرغم من أنهم لم يكونوا يشكلون خطرا، ولقد أفلت الجناة من العقاب بشكل كامل تقريبا.

وقالت المنظمة البريطانية ان قوات الأمن المغربية تملك سجلاً سيئاً على صعيد استخدام القوة المفرطة بشكل تعسفي ومسيء بحق المحتجين لا سيما المطالبين بحق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية . مشددة ان  غياب المساءلة على صعيد مثل هذه الانتهاكات، على صعيد استعمال القوة المفرطة و الغير المشروعة، يعطي لتلك القوات ضوءاً أخضر يتيح لها الاستمرار في قمع المحتجين بوحشية. وطالبة المنظمة  السلطات المغربية أن تصدر أوامرها للشرطة بحيث تتوقف عن اللجوء إلى القوة المفرطة، وأن تحقق على وجه السرعة في جميع التقارير التي تحدثت عن ارتكاب الانتهاكات.  ويترتب على السلطات واجب الحرص على تمكين الناس من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير عن الرأي والتجمع.

ودعت منظمة عدالة البريطانية  مجلس الأمن الأممي إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة و حماية حقوق الانسان.  و أوضحت في هذا السياق أن “توسيع صلاحيات بعثة حفظ السلم لتشمل حماية حقوق الإنسان سيسمح بتسليط الضوء على إلانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتعلقة بالمساس بحقوق الإنسان الصحراوي وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، 

مبرزة ان الأمر يتعلق بالآلية الأممية الوحيدة التي لا تتوفر على صلاحيةمراقبة حقوق الانسان” في الوقت الذي يتم فيه “قمع المظاهرات السلمية بشكل سبه يومي في الاراضي المحتلة من الصحراوءًالغربية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.