اخر الاخبار
الرئيسية / اخبار / ثلاث منظمات دولية تتهم المغرب بارتكاب جرائم قتل خارج القانون ضد المدنيين الصحراويين وتطالب بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية .

ثلاث منظمات دولية تتهم المغرب بارتكاب جرائم قتل خارج القانون ضد المدنيين الصحراويين وتطالب بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية .



مكان الحدث : مجلس حقوق الإنسان الأممي  .

تاريخ النشر: 2012/06/27 – 03:375 PM.

المصدر: ( UPES) .




طالبت ثلاث منظمات دولية، في مداخلة شفوية لها اليوم الثلاثاء امام الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان الأممي المنعقد منذ يوم 18 يونيو الماضي وإلى غاية يوم 6 جويلية، بمراقبة حقوق الإنسان الصحراوي متهمة “دولة الإحتلال، أي المملكة المغربية” بارتكاب جرائم قتل خارج القانون ضد المدنيين الصحراويين.

وجددت مؤسسة فرنسا الحريات، والحركة الدولية للطلبة من أجل الأمم المتحدة، ومنظمة التربية والتنمية مطالباتها ب” إدراج “قضية الصحراء الغربية” ضمن أولوياته بسبب إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف قوة الإحتلال، المملكة المغربية، ضد الشعب الصحراوي”.

وعرضت المنظمات أمثلة عن ارتكاب المغرب جرائم قتل خارج القانون، مشيرة إلى اعتراف المجلس الإستشاري الملكي المغربي لحقوق الإنسان رسميا سنة 2010 “بأسماء حوالي 350 صحراويا قتلوا ما بين السبعينات والتسعينات، في حين أن السلطات المغربية لم تعطي لذويهم اي إيضاحات كما لم تسلمهم بقايا جثث الضحايا لتمكين العائلات من دفنهم دفنا لائقا”.

غير أن هذه الجرائم، تضيف المنظمات ليست من الماضي، بل لازالت مستمرة، حيث عرضت المداخلة لحالة الشاب الصحراوي سعيد دمبر، الذي قتل بدم بارد من طرف شرطي مغربي في شهر ديسمبر من سنة 2010.

لهذا طالبت المنظمات “المقرر الخاص بالإعدامات خارج القانون، والمقرر الخاص بحرية القضاة والمحامين على زيارة الصحراء الغربية، هذا البلد الذي لا يتمتع بالإستقلال، من أجل التحقيق في الأوضاع المتعلقة بمهام كل منهما”.

كما طالبت “مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بفتح مكتب في هذا البلد الذي لا يتمتع بالإستقلال وذلك لتعويض الفراغ الناتج عن غياب أي مكون لحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية، مينورسو”.

وفيما يلي نص المداخلة كاملة:
—————————
الجمعية العامة
مجلس حقوق الإنسان
الدورة التاسعة عشرة

البند 3 من جدول الأعمال: تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

النقاش العام

منذ تأسيس هذا المجلس، طالبنا مرار بضرورة إدراج “قضية الصحراء الغربية” ضمن أولوياته بسبب إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف قوة الإحتلال، المملكة المغربية، ضد الشعب الصحراوي. ويمكن لأعضاء هذا المجلس الإطلاع على معلومات مهمة في مساهماتنا المكتوبة والتي تم تسليمها لهذه الدورة ضمن المداخلات المكتوبة للمنظمات غير الحكومية رقم: NGO/78, NGO/80 and NGO/81.

إن أحد أكثر هذه الإنتهاكات خطورة، والتي تشكل انشغالا كبيرا لنا تتعلق بالقتل خارج القانون الذي تعرض له مئات المدنيين الصحراويين، والذين تم التصريح بوفاتهم تحت التعذيب في السجون والقواعد العسكرية المغربية.

ففي تقرير صادر سنة 2010 عن المجلس الإستشاري الملكي المغربي لحقوق الإنسان تم الإعلان رسميا عن أسماء حوالي 350 صحراويا قتلوا ما بين السبعينات والتسعينات، في حين أن السلطات المغربية لم تعطي لذويهم اي إيضاحات كما لم تسلمهم بقايا جثث الضحايا لتمكين العائلات من دفنهم دفنا لائقا.

غير أن القتل خارج القانون ليس جزءا من الماضي بل هناك عدة حالات وقعت حديثا، وإحداها تتعلق بالشاب الصحراوي، سعيد دمبر، الذي قتل برصاص شرطي مغربي يوم 21 ديسمبر 2010، بينما كان خارجا لتوه من مقهى ولم يكن يحمل بطاقة تعريف. ورغم أن القاتل قد حوكم غير أن هناك الكثير من التصريحات الرسمية الكاذبة التي حاولت التغطية على حقائق وتفاصيل الجريمة، لولا أن تم تكذيبها جملة وتفصيلا من طرف شهود العيان. كما أنه لم يتم إجراء أي تحقيق جدي، ولا تشريح طبي لجثة الضحية كما تطالب عائلته بذلك. بل بالعكس، تعرض أعضاء العائلة للتهديدات، وهوجم منزلهم من طرف الشرطة مرات عديدة لترهيبهم وإرغامهم على العدول عن مطالباتهم بالعدالة وبالتعويض، في حين بقي جثمان الضحية في ثلاجة غرفة الأموات لأزيد من 18 شهرا دون دفن. وأكثر من ذلك كله، فإن السلطات المغربية ترفض الإعتراف بمسؤوليتها عن الواقعة علما أن السلاح الذي ارتكبت به الجريمة ملك للشرطة المغربية.

وفي يوم 4 يونيو 2012 جاءت الشرطة المغربية لمنزل العائلة محاولة غرغام والدة الضحية على توقيع ورقة، غير أن الأخيرة رفضت ذلك لأنها لم تكن تستطيع القراءة، لهذا تركت الشرطة الورقة عند باب المنزل. وحين قرأت إحدى أخوات الضحية الورقة وجدت أنها إشعار رسمي بأن جثة سعيد دمبر “سوف يتم دفنها” على الساعة التاسعة صباحا غير انها صدمت حين أدركت أن الإشعار موقع في شهر يناير، ما يعني أن الشرطة المغربية قد دفنت على ما يبدو الجثة أربعة اشهر قبل ذلك ونظمت هذه المسرحية الهزيلة للحصول على توقيع الأم حتى تتمكن السلطة من الإدعاء لاحقا أن العائلة قد حضرت الدفن.

إننا نعتبر هذا الفعل غير لائق دينيا، كما أنه مهين من الناحية النفسية لعائلة دمبر، ولكنه بالأساس دليل على انعدام النية في احترام أبسط حقوق الإنسان لشعب الصحراء الغربية.

السيدة الرئيسة
نحن نحث المقرر الخاص بالإعدامات خارج القانون، والمقرر الخاص بحرية القضاة والمحامين على زيارة الصحراء الغربية، هذا البلد الذي لا يتمتع بالإستقلال، من أجل التحقيق في الأوضاع المتعلقة بمهام كل منهما.

كما نحث مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بفتح مكتب في هذا البلد الذي لا يتمتع بالإستقلال وذلك لتعويض الفراغ الناتج عن غياب أي مكون لحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية، مينورسو.
26 يونيو 2012

www.radiomaizirat.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.