الرئيسية / آخر الأخبار / تقريــر من باريـس يثبــت غـياب المصداقيــة العلميـة و القانونيـة للتهم المنسوبة للأسود أكديم إيزيك.

تقريــر من باريـس يثبــت غـياب المصداقيــة العلميـة و القانونيـة للتهم المنسوبة للأسود أكديم إيزيك.

أثبت تقرير رصد سير الدفاع في محاكمة المناضلين الصحراويين لمجموعة اكديم ايزيك أمام محكمة النقض بالرباط إجحاف المحاكمة و غياب المصداقية العلمية و القانونية للتهم المنسوبة لهم.

و تم تأجيل هذه المحاكمة التي استأنفت في مطلع يونيو الى يوم الخميس 11 يوليو القادم و يتعلق الأمر بالتأجيل الخامس لمحاكمة للمناضلين الصحراويين ال24 الذين تم اعتقالهم و تعذيبهم و إدانتهم بعقوبات قاسية على أساس اعترافات ممضاة تحت التعذيب بسبب مشاركتهم في مخيم الاحتجاج الصحراوي باكديم ايزيك سنة 2010

وأبرز التقرير المتضمن 74 صفحة والذي أعدته الأستاذة انغريد ميتون والأستاذة أولفا ولاد أن “جميع عناصر الأدلة المقدمة لإثبات التهم عليهم غائبة تماما وليست لها اي مصداقية علمية و/أو قانونية”.

و حسب قرار الاتهام فإن المعتقلين الصحراويين تجري متابعتهم عن أعمال عنف ضد أعوان القوات العمومية أفضت الى الوفاة مع سبق الاصرار و الترصد و تكوين جماعة أشرار بهدف ارتكاب جريمة و التنكيل بجثة”.

كما أشار التقرير إلى “بطلان المحاضر المحصل عليها تحت التعذيب و التي اعتمدت كدليل أساسي للمحاكمة العسكرية وللإجراءات أمام محكمة النقض” مذكرا بأن المحكمة العسكرية تنحت عن القضية لنقص الأدلة.

و خلافا الحملة العمومية التي شنتها وسائل الاعلام فإن “الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية (…) لم يتم الطعن فيه بعد التغيير التشريعي الذي استثنى اختصاص المحكمة العسكرية و لكن بسبب غياب تعليل القرار نتيجة انعدام الأدلة ضد المتهمين, كما أوضح التقرير الذي من المقرر إرساله الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون و الى وزارة الشؤون الخارجية و السفارات و الهيئات الدولية و المنظمات غير الحكومية.

 غياب الأدلة و محاولة اعادة تصنيف الملف.

و بالنسبة لهيئة الدفاع عن المناضلين الصحراويين فان الملف المقدم أمام محكمة النقض هو “نفسه المعروض على المحكمة العسكرية” مذكرة بأن محكمة الاستئناف سبق و أن خلصت إلى غياب الأدلة و تحديد هوية الضحايا بموجب قرار صدر في 27 يوليو 2016 .

و أمام هذا “النقص الفادح” أبرزت الوثيقة تخوف هيئة الدفاع من اعادة تكييف المحاكمة لتسوية هذه المشكلة.
وجاء في التقرير أن “محاولة اعادة التكييف ستكون خطيرة وتشكل في حالة النطق بها مساسا غير مقبول بمحاكمة عادلة وبحقوق الدفاع” موضحا بأن “قرار الاتهام الذي أعده قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية ” يلعب دورا حاسما في المتابعات الجزائية” وأنه من لحظة تبليغه فان الشخص المتهم يكون قد وقع اخطاره رسميا وكتابيا بالأساس القانوني و الفعلي للاتهامات الموجهة اليه.

وترى هيئة الدفاع أن الهدف الوحيد من اعادة التكييف هو “تقديم المناضلين ال24 من أجل تقرير المصير منهم 21 معتقلين منذ 7 سنوات كإرهابيين أو مدبري حالة حرب مدعمة بقوات خفية بل و دولة أجنبية حسب الصحافة….”.

و حسب هيئة الدفاع دائما فانه حتى وان عرضت أدلة جديدة لا مصداقية لها ” فانه من المستحيل تحديد أسباب الوفاة و غياب اي تحليل علمي لوثائق الاثبات”.

كما كشف التقرير استنادا إلى شهادات المعتقلين لمحاميهم أن “ستة معتقلين على الأقل تعرضوا للاغتصاب بالعصي و البول فوقهم أثناء تواجدهم تحت النظر” و أن العديد ظل لعدة أيام مغلول الأيدي و مغطى العينين مع حرمانهم من النوم و الغذاء”.

نقلاً عن الزملاء بموقع الصمود مع تغيير العنوان.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.