الرئيسية / آخر الأخبار / هــذه هي المقترحات العملية التي إقترحتها جبهـة لبوليساريو لكسر حالة الجمود الحاصل في القضية.

هــذه هي المقترحات العملية التي إقترحتها جبهـة لبوليساريو لكسر حالة الجمود الحاصل في القضية.

كشف المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو السيد امحمد خداد اليوم الخميس عن مقترحات جبهة البوليساريو المرفوعة الى الامم المتحدة لكسر حالة الجمود التي تشهدها القضية الصحراوية.

وفي مقال نشرته صحيفة “بروجيكت سينديكيت” دعا الدبلوماسي الصحراوي الأمانة العامة للأمم المتحدة ومكتب الأمين العام والمبعوث الخاص الجديد للصحراء الغربية الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر الى اتخاذ الخطوات التالية :
-العمل بسرعة على إنشاء آلية لإجراء محادثات وجها لوجه.

-أن يحدد التقرير المرحلي الذي سيقدم إلى مجلس الأمن، في غضون ستة أشهر، الآلية التي سيتتبع،لتحريك الملف الصحراوي . ولا ينبغي أن يكون التقرير مجرد سجل للجهود الاستكشافية.

-تحيد جدول زمني للمفاوضات؛
وابرز امحمد خداد انه في غضون ذلك، ستواصل جبهة البوليساريو العمل من أجل ضمان حقوق الشعب الصحراوي. وفي حين أن البلدان الأخرى غالبا ما تراعي الضغوط المغربية، خوفا من الإضرار بالصفقات التجارية أو بالتعاون على الأمن والهجرة، ثبت أن القانون حليف موثوق به لشعب الصحراء الغربية. وقد كان فعالا بشكل خاص في الدفع ضد استغلال المغرب غير القانوني المستمر للموارد الطبيعية. وهذا هو السبب في أننا كثيرا ما توجهنا إلى المحاكم عندما فشلت العملية السياسية.

وذكر الدبلوماسي الصحراوي ان الوضع القانوني للصحراء الغربية واضح وضوح الشمس. في عام 1963، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا به كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهو وضع قانوني تحتفظ به حتى يومنا هذا. إنها باختصار، المستعمرة الأخيرة في أفريقيا. وفي عام 1975، أكدت محكمة العدل الدولية حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ولم تجد أي روابط للسيادة الإقليمية بين المغرب والصحراء الغربية.

ومع ذلك، فقد سُمح للمغرب بمواصلة احتلال الصحراء الغربية بشكل غير قانوني لأكثر من أربعة عقود. وكما هو الوضع في كثير من حالات الاحتلال الغير مرغوب فيه، أكد المغرب مطالبته الإقليمية من خلال القمع القاسي، والانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان الأساسية، ومحاولات فرض التغيير الديموغرافي – وكل ذلك في الوقت الذي ينهب فيه الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.

وابرز امحمد خداد ان جبهة البوليساريو خاضت حربا مع المغرب حتى عام 1991 عندما توصلت الأمم المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وكان من المفترض أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لإجراء استفتاء حول الاستقلال في الصحراء الغربية في العام التالي – وهو حل ديمقراطي. لكن المغرب منع ذلك.

وأوضح الدبلوماسي الصحراوي ان المغرب عرقل مرارا وتكرارا التقدم نحو مزيد من المفاوضات. وقد فعل ذلك في تحد لمجلس الأمن الدولي، بل ذهب إلى حد منع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من السفر إلى المنطقة لتمهيد السبيل لإجراء محادثات. وفي الوقت نفسه، فإن سلوك المغرب على أرض الواقع – بما في ذلك قمعه للشعب الصحراوي واستغلاله غير القانوني للموارد الطبيعية – جعل التوصل إلى حل سياسي صعبا للغاية.

وخلال 42 عاما من احتلال المغرب للصحراء الغربية، نحن، الشعب الصحراوي، شهدنا ثمانية رؤساء أمريكيين، ستة من الأمناء العامين للأمم المتحدة، ومجموعة من الممثلين الخاصين للأمم المتحدة والمبعوثين الشخصيين للأمين العام يأتون ويذهبون. وفي تلك المدة كلها، حافظنا على إيماننا بالمجتمع الدولي، وبالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والتي بدأت في عام 1991. وقد آن الأوان لكي يكافأ ذلك الإيمان.

وفى قراره الأخير بشأن الصحراء الغربية هذا العام دعا مجلس الأمن الدولى بالإجماع إلى بدء عملية سياسية جديدة واعترف بان الوضع الراهن غير مقبول. “ويدرك مجلس الأمن أن هذا هو أفضل طريق لتحقيق إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، وحماية حقوق الإنسان، وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير المصير، وتمهيد السبيل لتحقيق الاستقرار الدائم في الإقليم.

وفي كانون الأول / ديسمبر الماضي، انضمت محكمة العدل الأوروبية إلى محكمة العدل الدولية في إعلانها بشكل قاطع أن المغرب ليس له سيادة على الصحراء الغربية – وهي خطوة يمكن أن تشكل تحديا كبيرا لعلاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي. وينص هذا الحكم بوضوح على أن أي اتفاق يتعلق بالموارد الطبيعية للصحراء الغربية يتطلب موافقة الشعب الصحراوي، الذي تمثله جبهة البوليساريو، كما وصفه قرار الجمعية العامة 34/37 في عام 1979.

والاتحاد الأوروبي ليس وحده. ففي أيار / مايو الماضي، احتجزت سلطات بانما سفينة كندية تحمل فوسفاطا قامت شركة مغربية مملوكة للدولة في الصحراء الغربية المحتلة باستخراجه بطريقة غير مشروعة. وأوقفت سلطات جنوب أفريقيا سفينة متجهة إلى نيوزيلندا تحتوي على 54 ألف طن من صخور الفوسفاط من الصحراء الغربية. وأرسلت المحكمة العليا في بورت اليزابيث القضية إلى المحاكمة لتحديد الملكية، وحققت جبهة البوليساريو انتصارا كبيرا – حول ملكية البضاعة – عندما أعلن المغرب أنه لن يعترض على هذا الحكم.

وأوضح امحمد خداد إن استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية ليس غير قانوني فحسب؛ بل إنه يقوض آفاق عملية سياسية ناجحة. وليس لدينا أي نية للتخلي عن تلك العملية. ولكن إذا استمر المغرب في الانخراط في مثل هذه الأنشطة، فسوف نعمل على جعل جهوده مكلفة ومرهقة قدر الإمكان، سواء بالنسبة للشركات الخاصة أو الجهات الحكومية. وسوف نكافح من أجل حقوقنا في كل مكان متاح لنا، من المحاكم الوطنية إلى محكمة الرأي العام الدولي.

وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، أثبت مجلس الأمن الدولي مرارا أنه غير مستعد أو غير قادر على حمل المغرب إلى طاولة المفاوضات. ونحن، شعب الصحراء الغربية، نأمل أن يكون هذا الوقت مختلفا. ولكن، حتى يتأتى ذلك، لن نقف مكتوفي الأيدي في حين أن المحتل العدائي يهضم حقوقنا وينهب مواردنا.

نقلاًعن الزملاء بموقع الصمود مع تغيير العنوان.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*