الرئيسية / آخر الأخبار / محكمة العدل الأوروبية تتدارس شكوى الحملة من أجل الصحراء الغربية حول اتفاقية الصيد البحري.

محكمة العدل الأوروبية تتدارس شكوى الحملة من أجل الصحراء الغربية حول اتفاقية الصيد البحري.

عقدت محكمة العدل الاوروبية صباح اليوم الاربعاء 06 سبتمبر2017 بمقرها بليكسنبورغ اولى جلساتها, لتدارس الدعوى المرفوعة امامها من قبل المحكمة العليا لبريطانية شهر اكتوبر 2015 , بعدما قررت رفع القضية التي قدمتها جمعية حملة التضامن مع الصحراء الغربية ضد وزارة الزراعة والتغذية البريطانية, والمكتب الملكي لجمع الضرائب من خلال هيئة لاي داي للمحاماة البريطانية.

جسلة محكمة العدل الاوروبية حضرها دفاع حملة التضامن مع الصحراء الغربية ومحامون عن مجلس الحكومات ومحامون عن مفوضية الاتحاد الاوروبي ومحامون عن الحكومتين الاستعماريتين فرنسا واسبانا , وسيرتها نفس هيئة المحكمة من قضاة ومدعي العام التي اصدرت قرار المحكمة فيما يتعلق بالاتفاقيات الفلاحية في 21 ديسمبر 2016 , كما حضرتها جبهة البولياسريو ممثلة في شخص عضو الامانة الوطنية المنسق الصحراوي مع المينورسو الاخ محمد خداد , ومحامون عن جمعية المزارعين المغاربة.

المرافعات التي دامت اربع ساعات متواصلة اكد خلالها المحامون البريطانيون بان الاستفادة للصحراويين من ثرواتهم, وان المستفيد هو المغرب والمستوطنين المغاربة, مما يجعل القانون الدولي سيدا في التعامل مع هكذا دعاوى قضائية , وهو مايعني ان الشعب الصحراوي ممثلا في جبهة البوليساريو ممثله الشرعي والوحيد انطلاقا من قرار الامم المتحدة 3437 لسنة 1979, سيدا على ثرواته الطبيعية ولايتم المس منها بموافقته ولمصلحته .

و اجمع الحضور على انه لاوجود لاي بلد عضو في الاتحاد الاوروبي يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية بما في ذلك فرنسا واسبانيا الحضارتان , وان الصحراء الغربية كما جاء بشكل واضح في قرار المحكمة نهاية 2016, ليست جزء من المغرب وانها ارض منفصلة ومختلفة ومتميزة عن المغرب, مما يجعل استحالة تمديد اي اتفاقيات بين الاتحاد الاوروبي والمغرب الى الصحراء الغربية التي تعتبر طرفا ثالثا .

وحددت المحكمة 15 ديسمبر المقبل للاستماع الى تقرير المدعي العام للمحكمة من اجل ان يصدر قرار المحكمة في القضية خلال الثلاثي الاول من سنة 2018 .

نقلاً عن الزملاء في موقع الصمود.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*