اخر الاخبار
الرئيسية / اخبار / لا .. لقمع الحريات النقابية بمصر.. تقرير الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة المقدم الى منظمة العمل الدولية.

لا .. لقمع الحريات النقابية بمصر.. تقرير الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة المقدم الى منظمة العمل الدولية.




لا .. لقمع الحريات النقابية بمصر.. تقرير الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة المقدم الى منظمة العمل الدولية.


ايمن عبد العزيز البيلى 

القاهرة ـ (شبكة ميزرات)-قطع الأرزاق بالفصل والوقف التعسفي والحرمان من الأجر، أو النقل إلى أماكن تبعد مئات الكيلومترات، أو الجزاء، أو الخصم من المرتب، كانت وما زالت هي العقاب من قبل أصحاب الأعمال (ولا يفرق هنا سواء كان صاحب العمل الحكومة أو مستثمر) للعمال اللذين يمارسون حقوقهم سواء في التنظيم من خلال نقابة، أو أن يمارس العمال الضغط من أجل الحصول على حقوقهم بكل الطرق المشروعة ومنها الإضراب أو الاعتصام أو غيرها من طرق الضغط السلمية، سواء كان هؤلاء العمال قد أسسوا نقابة مستقلة، أو لديهم نقابة مناضلة تابعة لاتحاد العمال (والتي في الغالب يكون مغضوباً عليها من قيادة اتحاد عمال مصر)، أو أن يناضل العمال بدون هذا أو ذاك.
كل هذه الممارسات التعسفية كانت تمارس قبل ثورة 25 يناير، ولكن بالرغم من أن الثورة كسرت حاجز الخوف بدرجة كبيرة لدي العمال، وأزدادت ممارستهم لحقهم في تنظيم الإضرابات والإعتصامات والوقفات الاحتجاجية، حتي اقترب عددها في الستة شهور الأولي فقط بعد الثورة إلى ما يقارب ألف احتجاج، نصفهم في الفترة من يناير وحتي مارس 2003، واستمرت في الأزدياد خصوصاً بعد يقين العمال من أن من يحكم بعد الثورة مستمر في نفس سياسات الفصل والتشريد والخصخصة، وإغلاق المصانع، أي أن النظام الحاكم ما زال مستمراً في انحيازه الواضح لأصحاب الأعمال لا لصالح العمال.
وقد ظهر ذلك بوضوح في تجربة محاربة النقابات المستقلة التي كانت أحد أهم ثمار ثورة 25 يناير العداء لها وللعمال، واستخدام كافة الطرق من أجل تكسير العمال ونقاباتهم التي أسسوها بحرية، والتي يمارسون حقوقهم من خلالها في الاحتجاج بشكل عام، فوجدنا حرب من نوع آخر، وجدنا قتل العمال كما حدث مع عمال شركة المنصورة أسبانيا، هذا بالإضافة للاعتقالات والمحاكمات العسكرية، وقد تميز المجلس العسكري في حكمة للبلاد عن مبارك في أنه مارس ما لم يستطع ممارسته الديكتاتور مبارك قبل سقوطه، فقد رصدنا في 7 مواقع مختلفة وذلك علي سبيل المثال لا الحصر والتي تمت فيها اعتقالات للعمال ومحاكمات عسكرية ومحاكمات عادية لعدد 25 عامل أثناء إضرابهم أو اعتصامهم وتمت محاكمتهم، وإصدار الأحكام علي بعضهم، وتعرض بعضهم للتعذيب علي يد الشرطة العسكرية أثناء الاعتقال، كذلك تم رصد اعتقال 9 فلاحين أثناء دفاعهم عن أراضيهم، وتم تحويل 49 عامل للنيابات، وقد وصل الأمر في الاعتقال والمحاكمات لاعتقال عاملة من قرية (مع ما يمثله ذلك من مشكلة ضخمة لهذه العاملة نظراً للعادات والتقاليد)، وإثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة ، ولم يجدوا أي مشكلة في ضربهم وتعذيبهم أكثر من مرة، ووجدنا الفض للاعتصامات بالقوة سواء من قبل الشرطة العسكرية أو الشرطة العادية أو استخدام البلطجية من قبل أصحاب الأعمال وخاصة في المناطق النائية، ولن نفرق هنا بين صاحب العمل سواء كان هو الحكومة أو المستثمر، فوزير المالية تم في مكتبه الاعتداء
علي المراقبين الماليين ، ورئيس حي الأربعين تم التعدي علي نقابية بالسلاح الأبيض داخل الحي، وكل ذلك تم تحت سمع وبصر السيد المحافظ، وتعرض عمال سيراميك الفراعنة وفينوس وعمال شركة النيل للغزل وغيرهم للبلطجة إما بسلاح ناري أو سلاح أبيض وذلك لفض إحتجاجاتهم بالقوة.
كذلك ظهر سلوك تعسفي جديد من البيروقراطية التي مازالت تتوطن في كل مكان، وتحاول إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 25 يناير، وتنحاز بشكل واضح للنقابات الصفراء ضد النقابات المستقلة، ففي الشركة الشرقية للدخان وصل الأمر لصعود السيد رئيس مجلس الإدارة للمنبر بعد صلاة الجمعة ليعلن أن النقابة الشرعية هي النقابة التابعة لإتحاد عمال مصر، وأن النقابة المستقلة مخربة ودعى لمحاربتها؟؟!!، كذلك وجدنا انحياز من إدارات المرور، وفي كثير من الأحيان أيضا موظفي القوي العاملة ضد أعضاء النقابات المستقلة فيما يخص استخراج الرخصة واعتماد اختام النقابات المستقلة، أو في استلام الأوراق الخاصة بالنقابات، أو أعطاء النقابات خطابات تفيد بكونهم نقابات شرعية أودعت أوراقها لدي هذه الجهات (وقد رصدنا ذلك بشكل واضح في محافظتي القاهرة والجيزة) ووجدنا أيضا رئيس مجلس إدارة شركة تجارة الجملة يرسل لرئيس نقابة التجارة ليسأله هل النقابة المستقلة شرعية أم لا، ويأخذ رده ليعممه علي كل الإدارات بأن النقابة الوحيدة هي التابعة لإتحاد (حسين مجاور)، رغم أن النقابة المستقلة أخطرته بحكم المحكمة الدستورية الذي يعتبر أن كل مجالس إدارات النقابات التابعة لاتحاد العمال منحلة، وغير شرعية، كذلك موقف وزير القوي العاملة الدكتور / فتحي فكري ، ورئيس الإدارة المركزية للمفاوضة الجماعية المنحاز لأصحاب الأعمال والمثال الصارخ على ذلك ما حدث في ميناء العين السخنة.
وعن الفصل التعسفي والإيقاف عن العمل والجزاءات فحدث ولا حرج، فما تم رصده كمثال، 17 حالة من ضمنهم 7 حالات تمثل الحكومة فيها صاحب العمل ممثلة في وزارة العدل ووزارة المالية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التضامن وقد وصل عدد العمال المفصولين خلال العام المنقضي إلى 54 عامل وعاملة، معظمهم من النقابات المستقلة، كما تم وقف 102 عامل وعاملة عن العمل وحرمانهم إما من كامل أجرهم، أو نصفه كما هو الوضع في حالة العاملين بالضرائب، وتم نقل 35 عامل لأماكن نائية، وتم توقيع الجزاء علي 24عامل، هذا بخلاف الأماكن التي لم نتوصل فيها لعدد أو أسماء المتعسف ضدهم، وتم تحويل 100فرد من النيابات والمحاكم للتحقيق بعد الإضراب، وتحويل 49 شخص للمحكمة التأديبية لا لشئ سوي أنهم اكتشفوا العديد من حالات الفساد في الضرائب، والتي تتبوأ فيها منيرة القاضي زوجة سامي عنان موقع قيادي رغم بلوغها لسن المعاش القانونية منذ سنوات.
وأخيراً عدم الاعتراف بالنقابات المستقلة، ورفض ممارسة النقابيين لنشاطهم النقابي وعدم خصم الاشتراكات بناء علي رغبة الأعضاء، بل في بعض الاحيان تحويل الاشتراكات الخاصة بالنقابة المستقلة لنقابات اتحاد العمال فحدث ولا حرج فتقريباً في معظم الأماكن، وهناك حالتين فقط موجودتين في التقرير عن نقابة كارجاس والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية.
ولما كانت كل هذه الممارسات مخالفة للاتفاقيات الدولية وعلي رأسها الاتفاقيات التالية :
الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لسنة 1948، والأتفاقية رقم 98 في حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949، والأتفاقية رقم 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات المثلي لعمال المؤسسات لسنة 1971، فإن الأتحاد المصري للنقابات المستقلة يتقدم بهذا التقرير، آملاً أن يلقي اهتمام المجتمعين، وتضامنهم مع العمال المصريين والنقابات المستقلة في الضغط من أجل وقف كل هذا التعسف، وعودة كل العمال المفصولين والموقوفين والمنقولين تعسفياً، وإلغاء كافة المحاكمات والتحقيقات للعمال بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، ومحاسبة كل من قتل أو اعتدي أو عذب، أو اعتقل بدون وجه حق العمال والفلاحين، محاسبة أصحاب الأعمال علي ما يرتكبونه من جرائم بلطجة، أو فصل أو غيرها ضد العمال.
كذلك نحتاج لتضامنكم من أجل إلغاء قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات والذي يخالف كل الاتفاقيات الدولية، وكذلك سرعة إصدار قانون الحرية النقابية، مع التحذير من القانون الذي خرج من لجنة القوي العاملة والمخالف تماماً لمسألة الحرية النقابية، من الممكن أن تكون هناك ورقة منفصلة عن هذا القانون، لأنه يمثل خطورة على النقابات حيث يفرغ النقابات من مضمونها، لكي يصب في مصلحة فصيل واحد يفكر بأنه أصبح بديل عن حسين مجاور والحزب الوطني داخل اتحاد عمال مصر، وفيما يلي بعض التفاصيل:

1- القتل:
عمال وعاملات شركة المنصورة أسبانيا:
أكثر من 300 عامل وعاملة في شركة المنصورة- أسبانيا سنوات من النضال ضد إغلاق الشركة، وتشريد عمالها، لكي تقام علي أرضها العمارات، حتي بعد أن تم فصل قيادات العمال تعسفياً للتمثيل بهم، ولأنهاء الصوت المنادي بتشغيل الشركة، إلا أن العمال ما زالوا مستمرون.
هذا ورغم قيام الثورة إلا أن إصرار المصرف المتحد علي إغلاق الشركة وتشريد العمال مستمر في الوقت الذي نسمع فيه كل المسئولين وأبواق السلطة يتحدثون عن الأنتاج وإدارة الماكينات.
وصباح يوم 6-7-2011 ذهب عمال وعاملات شركة المنصورة أسبانيا أمام المصرف المتحد بالمنصورة ليطالبونه بتشغيل الشركة وصرف مرتباتهم، فما كان من مسئولي البنك إلا أن أغلقوا أبواب البنك في وجوههم مما أضطر العمال للوقوف في الشارع أمام البنك لعل أي من المسئولين يسأل فيهم، ويتدخل لحل مشكلتهم، وبدلاً من أن يحمي رجال الشرطة العمال، حرضوا السائقين بالشارع بدهسهم، قائلين بأن حياتهم لا تساوي شئ، وقد قام أحد السائقين بالفعل بالسير علي جثث العاملات بالشارع علي مرأي ومسمع من رجال الشرطة ومسئولي البنك، مما أدي إلي استشهاد العاملة مريم عبد الغفار حواس، وإصابة عدد آخر من العمال والعاملات.

2- الأعتقال والمحاكمات العسكرية والعادية:
1:2- عمال شركة سوميد:
تعرض عمال شركة سوميد (المقاول)- والبالغ عددهم 230 عامل في مشروع صيانة وتشغيل الوحدات البحرية بميناء السخنة-، ونقابتهم المستقلة للكثير من الممارسات التعسفية، سواء من قبل الحكومة ، والذي وصل للتعدي علي حريتهم، واعتقالهم ومحاكمتهم محاكمات عسكرية، والقيام بالتعدي عليهم بالضرب والتعذيب هم وأسرهم، مما تسبب في إصابة أحدهم بأشتباه في كسر ضلع، هذا بالإضافة إلي الاعتداء علي حق العمال في التنظيم، ومجازاتهم علي ممارستهم لهذا الحق، وفيما يلي وقائع التعدي علي عمال سوميد:
1- يتعرض العمال لشروط عمل عبودية في الفترة ما بين ( 1976 – 2012 )، حيث أن العمال ينتقلون من شركة مقاول لشركة مقاول أخري، وفي كل مرة وكأنهم يبدأون العمل من جديد بعقد عمل جديد، كما أنهم في هذه الحالة يعانون من التمييز بينهم وبين زملائهم العاملين بشركة سوميد الأم في كل شئ رغم أن طبيعة عملهم واحدة.
2- عندما قام العمال بممارسة حقهم في التنظيم، وتأسيس نقابة أودعت أوراقها بوزارة القوي العاملة بتاريخ 11-8-2011، قامت الإدارة بوقف رئيس النقابة عاطف محمد السيد خضر عن العمل تمهيداً لفصلة في شهر أكتوبر 2011، وانتهي عقد الشركة المقاول ماريدايف فى 31/12/2011، و عاد مع المقاول الجديد شركة صب-سي للخدمات البترولية، وتم منعه مرة أخري من دخول العمل علي خلفية الإضراب يوم 7-3-2012، وحتي الآن، هو والأمين العام المساعد محمد ابراهيم حامد، بل ووصل الأمر للضغط علي العمال للخروج من النقابة.
3- يوم 7-3-2012، مارس العمال في شركة سوميد (عمال الشركة المقاول بترومنت) حقهم في الإضراب من أجل المطالبة بالتثبيت علي الشركة الأم سوميد، ومساواتهم بالعاملين في شركة سوميد، بما أنهم يقومون بنفس الأعمال، ولكنهم فوجئوا عقب بداية الإضراب بحصار الميناء بالعشرات من عربات قوات اللواء السابع مشاة التابعة للجيش الثالث الميداني، وبها أكثر من 500 جندي لأرهاب العمال، كما تم القبض علي خمسة رؤساء بحريين وهم: محمد عثمان صيام- محمود فاروق الجنيدى- احمد محمد طلعت عباس- ابو اليزيد عبد العاطى- حسن مصطفي القرموطى.
وكانوا يحاكمون محاكمة عسكرية، رغم القبض عليهم من رصيف الميناء من قبل القواء البرية، استمر اعتقالهم لمدة 48، حتي تم حفظ القضية والإفراج عنهم في يوم 23-4-2012، كما تم الأعتداء عليهم بالضرب عقب القبض عليهم بقسم عتاقة، وكذلك تم الأعتداء عليهم مرة آخري وعلي أهاليهم من قبل الشرطة العسكرية في آخر تجديد لهم يوم 15-4-2012، و بإجراء الكشف الطبي عليهم ثبت ذلك، كما ثبت اشتباه في شرخ في ضلع أحمد محمد طلعت عباس ( من شهادة طبيبة تابعة لأحد المؤسسات المدنية، وآثار الضرب والتعذيب مصورة فديو)، وقامت زوجة أحد العمال المحبوسين بتحرير محضر 630 جنح عتاقة لـ 2012، بتاريخ 17- أبريل 2012، لإثبات ذلك. وقد صرح طبيب الصحة د. صدقي بضرورة ذهابه للمستشفي لعمل أشعة، ولكن لم ينفذ هذا الطلب. هذا بالإضافة إلي حرمان أسرهم من وقتها وحتي الآن من أجروهم، وقد تم إجبارهم لكي يخرجوا بعد حفظ القضية التوقيع علي تعهدات بأنهم لم يتم التعدي عليهم، وكذلك التعهد بعدم العودة لممارسة الإضراب، كما أن الإدارة منعتهم من العودة لعملهم بعد الإفراج عنهم، وقاموا بتحرير شكوي بمكتب العمل بهذا الخصوص يوم 9-5-2012.

2:2- عمال ميجا تكستايل:
توجه عمال شركة ميجا تكستايل، بمدينة السادات، محافظة المنوفية، وعددهم (450 عامل) للمحافظة لمطالبة السيد المحافظ بالقيام بدوره لحماية العمال من صاحب المصنع المتعسف الذي يعمل علي تشريد العمال وحرمهم من أجورهم لمدة شهرين متتاليين، كما أنه أتي بالبلطجية لمقر الشركة لمنع العمال من دخول الشركة لممارسة عملهم، لكن المحافظ استقبلتهم بالشرطة العسكرية أمام المحافظة والتي قامت بالاعتداء عليهم، مما أدي إلي إصابة 7 من العمال، هذا بخلاف دخول صباح حافظ الحصري للعناية المركزة (تقرير دخول المستشفي اشتباه بنزيف في المخ والبطن والصدر)، ولم يكتفوا بذلك، بل تم اعتقال سبعة عمال، ضمنهم عاملة ومعاقين (أيمان رمضان علي- رضا أحمد حشيش- كرم بشري (شلل أطفال)- أيمن أبراهيم علي- طارق أبراهيم أبو شادي (مصاب بعينيه)- بهاء كمال- أحمد عبد العزيز).
بل أخذوا السبعة عمال لداخل المحافظة وقاموا بالاعتداء عليهم مرة أخري، وتم تحول العمال من معتدي عليهم لمتهمين، بتهم تعودنا قبل الثورة علي توجيهها إلي كل من يعارض النظام أو حتي يطلب حقوقه، تهم مثل (مقاومة السلطات- الشروع في قتل- اتلاف ممتلكات…. ) بالإضافة لتهمة جديدة وهو عدم حمل إثبات شخصية، علي الرغم أنهم أخذوا منهم إثبات الشخصية وأخفوها ثم وجهوا إليهم هذه التهمة.
وبدلاً من أن تكون النيابة عوناً للعمال علي الظلم الذي تعرضوا له، تم إصدار قرار بحبسهم 15 يوماً علي ذمة التحقيق، وتم الاستئناف علي اقرار.
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة بندر شبين الكوم في القضية رقم 11388 لسنة 2011، يوم السبت 15 أكتوبر، قرار بإخلاء سبيل 7 عمال من شركة ميجا تكستيل بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه لكل عامل.
وهذا ونظراً لكون هذه كفالة تعجيزية إذ أنه من أين للعمال اللذين لم يأخذوا أجورهم الضئيلة (حوالي 500 جنيه شهرياً) منذ شهرين بدفع هذه الكفالة؟؟، فقد ساهم الأتحاد مع بعض مراكز حقوق الإنسان المصرية والقوي السياسية في جمع تبرعات وسداد قيمة 14 ألف جنيه قيمة الكفالة، حتي يخرج العمال السبعة، وما زالت القضية منظورة حتي الآن.

3:2- عمال شركة المقاولون العرب:
جريمة أخري ترتكب في حق عمال عزل، مارسوا حقهم في الاعتصام السلمي وذلك للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وهم عمال شركة المقاولين العرب، فرع تشغيل وصيانة المرافق والخدمات، والعمال في هذه الشركة هم المسئولين عن تشغيل 90% من محطات مياة الشرب والصرف الصحي في مصر، والذين يزيد عددهم عن 1200 عامل، ومطالبهم هي:
عودة الشركة لشركة المقاولين العرب والتي فصلوا عنها منذ عام 1995 بقرار إداري، لتصبح تكية لكل من يخرج للمعاش من الإدارة العليا، ومن يوم الفصل وهم يعانون التمييز في كل شئ، هذا بخلاف الفساد.
فقد بدأ العمال اعتصامهم يوم الأثنين الموافق 5-3-2012 أمام مقر الشركة بشارع عدلي، و أمتنع العمال عن ممارسة حقهم في الإضراب عن العمل حتي لا يؤثر ذلك علي المواطنين، وفي يوم 11-3-2012 قامت قوات الشرطة بالاعتداء عليهم وفض اعتصامهم بالقوة، واعتقال 8 منهم وهم: ماجد شفيق مجلي- سامح السيد أنس- سليمان محمد سليمان- محمد أبو الفتوح محمد- علي علام-محسن عبد الفتاح- صالح السيد- خالد السعيد.
وعلي الرغم من أن النيابة قد أصدرت في اليوم التالي قرارا بالافراج عن الثمانية عمال، ألا أنه تم التحفظ علي بعضهم حتي يوم 23 مارس 2012، كما تعرض قيادات الإعتصام لموجة من الضغوط يأتى على رأسها النقل التعسفى؛ حيث تم نقل المهندس عادل السيد من الاسكندرية إلى وادى النطرون، والمهندس محمد عادل من الاسماعيلية إلى أسيوط ، و نقل المهندس محمد زين الدين حسن من موقعه في البنك المركزى بالمهندسين بالقاهرة إلى استاد بورسعيد .

4:2- عمال شركة بتروجيت:
في يوم 29 / 6 / 2011م صدر الحكم التالي، وتلى علنا بالجلسة المنعقدة بجهة مجمع المحاكم العسكرية بالقاهرة فى القضية رقم 2535 / 2011 جنح ع شرق ضــد كل من: أحمد السيد سعد عبد اللطيف – خميس محمد سيد محمد – محمود أبو زيد محمود أبو زيد – محمد إبراهيم محمد أحمد – محمد كمال محمد عبد الله.
وقد حكم عليهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وقد أمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا .
وفي الحقيقة أن الخمسة اللذين حكم عليهم هذا الحكم ليسوا عسكريين بل مدنيين، وعمال بشركة بتروجيت، وأنه لولا وقوف الكثير من القوي العمالية والسياسية ومراكز حقوق الإنسان وقامت بفضح محاكمة العمال محاكمات عسكرية بعد 5 شهور فقط من الثورة، ما كان أوقف الحبس.
وقد كانت جريمة العمال هي إعتصامهم أمام وزارة البترول وذلك للمطالبة بعودتهم للعمل، حيث أمتنعت ادارة شركتهم عن تجديد للعقود المبرمة بينهم وقيامها بانهاء عقود ما يقرب من 1200 عامل، بعد أن قضي الكثير منهم العديد من السنوات وصلت في بعض الأحيان لـ 15 سنة، وقد قام العمال بافتراش الطريق أمام وزارة البترول بعدما طرقوا جميع أبواب المسئولين، وكذلك لأتحاد عمال مصر، مقدمين اليهم مذكرات احتجاجية وشكاوى تطالبهم فيها بعودتهم الى عملهم.
هذا وما زالت مشكلة العمال قائمة حتي الآن وعاودوا الاعتصام أمام مجلس الوزراء، ومجلس الشعب، وحصلوا علي تأشيرات بالعودة من المسئولين لم يتم تنفيذها، وعدد من العمال معتصمين بشكل دائم الآن منذ ما يقرب من شهرين أمام مجلس الشعب وحتي الآن للمطالبة بالحق في العمل، و السادة الوزراء والمسئولين وأعضاء مجلسي الشعب والشوري يطبقون المثل القائل لا أري لا أسمع لا أتكلم.

5:2- الفلاحين :
وقد أخذ الفلاحين نصيبهم أيضاً من الاعتقال والمحاكمات العسكرية، بسبب دفاعهم عن أراضيهم التي يحاول الإقطاعيين الجدد بمساعدة الأجهزة الأمنية سرقتها منهم، علي سبيل المثال لا الحصر:
1- فلاحين من قرية العمرية مركز دمنهور بحيرة القضية 154 / 2011 جنايات عسكرية / اسكندرية بتاريخ 22 مارس 2011: حمادة ناصر عبد الحميد محمد- محمدعبد الله عبد الحليم محمد- حلمى عبدالله عبد الحليم محمد- شعبان عبد الله عبد الحليم محمد- عبد الله عبد الحليم محمد.
2- عزبة حوض 13 – منطقة المعمورة – قسم ثانى المنتزة – الإسكندرية، التاريخ هو 22 مارس 2011: محمود محمد محمد مصطفى – أحمد حسن الكردى- محمود رمضان محمود عبد الرحمن- محمد كريم عبد الرحمن.

6:2- عمال النظافة بمحافظة القاهرة:
بدأ اضراب العاملين بهيئة نظافة وتجميل القاهرة بقطاع جنوب يوم 7 مايو 2012، وأستمر رغم إحالة اربع عمال لنيابة الخليفة يوم 9-5-2012، والتي اخلت سبيلهم من سرايا النيابة لعدم وجود أدلة اثبات علي التهم الموجهه لهم بالتحريض علي الاضراب وتعطيل العمل، وهم:محمد صبحى طه – يسرى محمد فتح الله – سعيد الخفيف – مصطفي احمد محمود .
ويطالب عمال النظافة بالتثبيت، وإقالة رئيس الهيئة حافظ السعيد، وأتهم العمال الادارة بإهدار ملايين الجنيهات علي الشركات الخاصة التي استغلت العمال لصالح لصوص الهيئة .
وقد فوجئ العمال صباح يوم 13-5-2012، بعدد من سيارات الشرطة العسكرية وقوات من المظلات قامت باقتحام جراج الانقاذ المركزي بالسيدة نفيسة وتهديد العاملين بفض الاضراب بعد أن وصلتهم بلاغات من رئيس الهيئة اتهمهم فيها بالتخريب وإحراق سيارات، الامر الذي تبين أنه اتهام كاذب منوهين أن القوات اكتشفت ذلك بنفسها، بعدها هددوهم اذا لم يفضوا الاضراب سوف يتعاملون معهم مما دفع العمال بالخروج وتنظم الوقفة مؤكدين علي مطالبهم بزيادة 150 بدل المواسم وتوفير بدل انتقال وزيادة الوجبة والتي يتقاضوها 10 جنيهات في الشهر

7:2- هيئة النقل العام:
“ليه الناس دول ضد الحريات النقابية، دا شيل حسني كان أسهل من قانون الحريات النقابية” هذا هو كلام أحد عمال هيئة النقل العام، حيث تمت ممارسات أقل ما توصف به البلطجة من قبل نقابة النقل البري التابعة لأتحاد عمال مصر، تجاه أعضاء النقابة المستقلة لعمال هيئة النقل العام، ففي أثناء إضرابهم الأول أمام مجلس الوزراء تم الاعتداء عليهم بالضرب، وعندما نجح العمال في اكتساب عدد من المكاسب من إدارة الهيئة مثل مقار للنقابة داخل الهيئة، وفي أثناء توجه بعض أعضاء النقابة المستقلة لرئاسة الهيئة، أنتظرهم أعضاء نقابة النقل البري بالأسلحة البيضاء، وعندما اعتصم العمال للوقوف ضد هذه البلطجة تمت تحويل 11 من أعضاء النقابة المستقلة ومعهم رئيس الأتحاد المصري للنقابات المستقلة للتحقيق بعد أن تقدم الجبالي رئيس نقابة النقل البري بشكوي للنائب العام بتهمة البلطجة وأتلاف مبني إدارة الشرطة، وبهذا الشكل تحول المجني عليه إلي جاني، كما أنه من المستغرب أن تتقدم النقابة العامة بشكوي لأتلاف مبني إدارة الشرطة، ومن تم تحويلهم للتحقيق هم: طارق محمد السيد- عادل الشاذلي- مجدي حسن- صابر أبو سريع- أحمد سمير- محمد عبد الستار- محمود محمد علي- طارق يوسف- علي فتوح- ياسر عبد الستار- جميل (فرع الجيزة).
هذا والمناوشات ما زالت مستمرة، سواء أثناء أنتخابات النقابات المستقلة في الجراجات، أو محاولات حرمان النقابات المستقلة من اعتماد استمارات تجديد الرخص لأعضائها، وسوف يرد بالتفصيل فيما بعد. مؤخراً وقف محمود زاهر، وأحد عمال موقف المظلات، وعضو مجلس إدارة لنقابة المستقلة عن العمل.

7:3- عمال مصنع نيو ستار:
بعد أن أستأجر صاحب مصنع نيوستار ببورسعيد البلطجية لضرب العمال اللذين مارسوا حقهم في الإضراب للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وذلك تحت سمع وبصر قوات الشرطة في بورسعيد، وعلي الرغم من هذا صمد العمال حتي وصلوا لاتفاق مع أصحاب الأعمال، يتم بموجبه فض الإضراب عن أن يكون هناك جلسة للتفاوض الأحد 20 نوفمبر2011، وذلك بحضور انقابة العامة لعمال الاستثمار المستقلة، والاتحاد المحلي المستقل ببورسعيد، ولكن أصحاب الأعمال بدلاً من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والذي فض العمال إضراب بناء عليه، قاموا بتقديم بلاغات للنيابة ضد قيادات النقابة المستقلة يتهمونهم فيها بالتحريض علي الإضراب، وتعطيل عجلة الإنتاج.
ليس هذا فقط، بل أنهم قاموا بإبلاغ النيابة ضد سيد الصياد، مدير مكتب القوي العاملة بمنطقة الاستثمار، وذلك لا لشئ سوي لأنه مارس مهام وظيفته، ولم ينحاز لإصحاب الأعمال ضد العمال.

8:3- موظفي البريد:
مارس موظفي البريد حقهم في الإضراب السلمي سواء قبل الثورة أو بعدها، وذلك رغم محاولات تكسير حركتهم، فموظفوا البريد اعتصمو بمكاتبهم ثلاثة أيام للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة، والمساواة بالعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في الأجور والمزايا (واللذين يتبعون نفس الوزارة)، إلا أنهم فوجئوا صباح يوم الأثنين الموافق 7 مارس 2011 بقيام الجيش بمحاولة فض الاعتصام، وعندما رفض الموظفون قامت قوات الجيش بالاعتداء عليهم، والقبض علي ثلاثة منهم وهم (أحمد محمود، وأحمد الطويل، وعلي ).
ثم واصل العاملون الإضرابات والاعتصامات أمام الهيئة وفي مكاتبهم بعد ذلك أكثر من مرة وكان آخرها في شهر مايو 2012، للمطالبة أيضاً بتثبيت العمالة المؤقتة، وزيادة البدلات والحوافز، ولكنهم فوجئوا بمنشور إداري من السيد رئيس الهيئة مسعد حسن عبد النبي رقم 209 بتاريخ 12-5-2012، جاء فيه قرارت الهيئة الآتية:
• اتخاذ الإجراءات القانونية بإبلاغ النيابة العامة بالعناصر المحرضة علي تعطيل العمل والدعوة لغلق المكاتب أو تعطيل مصالح الجمهور
• اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار النيابة الإدارية بالنسبة لوكلاء مكاتب البريد اللذين يقومون بغلق مكاتب البريد وذلك ضد لوائح الهيئة.

3- التعدي علي النقابيين، ومحاولات فض الإضرابات بالقوة:
1:3- سيراميكا كليوباترا “السخنة” :
إن تجربة عمال سيراميكا كليوباترا مع صاحب الشركة أبو العنين، عضو الحزب الوطني المنحل، تعد مثالاً واضحاً لتراخي الحكومة بكل أجهزتها مع أصحاب الأعمال، وهم يتعدون علي حقوق العمال، ولولا قوة النقابة في المصنع (النقابة تابعة لاتحاد عمال مصر، ولكن الاتحاد لم يقف معهم) ما استطاع العمال محاولة المطالبة بحقوقهم من الجميع عن طريق ممارسة حقهم في تنظيم الإضرابات من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة، فأبو العنين تحت ضغط العمال يضطر لتوقيع الاتفاقيات ولكنه بمجرد توقيعها وفض العمال لإضرابهم بناء على الاتفاقيات المبرمة مع صاحب الشركة وإذا به يتراجع عن تنفيذها، ولا نستثني من ذلك الاتفاقيات التي حضرها اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، بديوان عام وزارة القوي العاملة في 15 مارس الماضي، وكانت آخر تعدياته هي محاولة إغلاق الشركة وتشريد 6 آلاف عامل، لولا تصدي العمال له مما أدي لإندلاع الاشتباكات مع الشرطة العسكرية في السويس، والتي أدت إلي إصابة العديد من العمال وعدد من أفراد الجيش ، ،

وبعد أن أبلغ العمال النائب العام ضد أبو العنين، وبعد صدور قرار بضبطه، قام أبوالعنينن بتحويل جميع اعضاء اللجنة النقابية للتحقيق والاتجاه لاتخاذ الاجراءات القانونية لفصلهم بزعم قيامهم بتحريض العمال على التظاهر فى شوارع السويس ضد ابوالعينين إلا أن العمال أكدوا رفضهم هذا القرار
وانتهت الأزمة بعد مفاوضات استمرت لمدة 17 ساعة متواصلة بقيادة الجيش الثالث الميداني يوم 20 مايو وبحضور محمد أبو العينين وعدد من مستشاريه ومحاميه، فيما حضر عمال اللجنة النقابية الثمانية وأحمد ماهر الذي وكله العمال لحضور الاجتماع معهم واثنين من القيادات العمالية
وقد سبق قرار الإغلاق أن فوجئ عمال الوردية المسائية الثالثة بالمصنع بمجموعة من الملثمين يقتحمون المصنع ويدخلون منطقة المخازن ويطلقون أعيرة نارية فى الهواء التي ما زال العمال يحتفظون بفوارغها . ووجه المهاجمون تهديدات للعمال بسبب تجرأهم على فرض تنفيذ مطالبهم بقوة الاضراب ، وقد حرر عمال الوردية محضرا بقسم الشرطة عن واقعة الهجوم .

2:3- بائعات الخبز بالسويس:
قامت العاملات بمشروع بيع الخبز التابع لمحافظة السويس بوقفة احتجاجية أمام محافظة السويس يوم الخميس 9 فبراير 2012، وذلك للمطالبة بالمساواة بينهم وبين العاملين بالمشروعات الأخري التابعة للمحافظة أيضاً، وعلي أثر هذه الوقفة تم تحديد موعد للمفاوضة من أجل تحقيق مطالب بائعات الخبز، وذلك مع سكرتير عام المحافظة يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير، وعندما توجهت عبير عاشور ابراهيم رئيسة النقابة المستقلة لبائعات الخبز مع ممثل الاتحاد المحلي للنقابات المستقلة، ورئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمواقف في السويس الأستاذ رشاد محمد كمال، تعرضوا جميعا للاعتداء بالضرب والتهديد بالسلاح الأبيض والآلي من قبل موظفين تابعين لرئيس الحي.
وتحدثت عبير عن أن كل ما تعرضت وتتعرض له من تعسف وبلطجة بسبب كشفها عن الفساد والسرقة في رغيف الخبز، وقالت أنها عندما اشتكت لمحافظ السويس فبدلاً من معاقبة من أرتكب هذه الجريمة قام بمجازاتها وخصم 250 جنيه من راتبها الذي لا يتعدي الـ 400 جنيه شهرياً، ومنذ عدة أشهر وما زالت عبير تتعرض للجزاءات التي تتسبب لها بالخصم من راتبها الشهري وذلك بسبب مطالبتها بحقوق زميلاتها مثل الإعتراف بحقهن في إجازة الوضع.

3:3- مراقبي الحسابات بوزارة المالية:
مراقبي الحسابات والتابعين لوزارة المالية، والبالغ عددهم علي مستوي الجمهورية 11 ألف مراقب، واللذين احتجوا للمطالبة بإجراءات وقرارات وقوانين تمكنهم من وقف الفساد ووقف إهدار المال العام، وكذلك المطالبة بأن لا يقبض الرقيب من الجهة التي يراقب عليها، خصوصاً وأن رقابتهم قبل الصرف، في الوقت الذي تكون فيه مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات بعد الصرف.
بدأت المشكلة عندما حضر وفد منهم لمعرفة موقف الوزارة من مطالبهم وكان ذلك يوم 12-3-2012 وبناءاً علي استدعاء من رئيس قطاع مكتب الوزير، بعد الوقفة الاحتجاجية أمام الوزراة يوم 28 /2 /2012 ، وبعد الانتظار في مبنى الوزارة فوجئ العاملين بالتعدي عليهم بالضرب، بعد أن حرض مدير مكتب الوزير السعاة وعمال النظافة ضدهم، هذا بخلاف سبهم بألفاظ نابية، وقد قضى مراقبي المالية ليلتهم معتصمين أمام مبنى وزارة المالية و أنضم إليهم صباح اليوم التالي العديد من زملائهم من مختلف المحافظات، وظلوا معتصمين.

4:3- عمال مصنع صلب الجارحى:
بعد اعتصام دام لمدة 20 يوما داخل المصنع وبلا فائدة، وبعد الوعود بالحل من المحافظ وكافة المسئولين، بدون فائدة، وللضغط من أجل تحقيق مطالبهم قام العمال (والبالغ عددهم 450 عامل) يوم 21 فبراير بقطع طريق القاهرة – السخنة قطعا جزئيا، وتركوا تفريعات الطريق لحركة السيارات، بدليل أن الوقفة كانت منذ السادسة والنصف صباحا ولم تمنع وصول سيارات الورادى فى منطقة الأدبية فى موعدها، كما أنهم كانوا يفتحون الطريق لسيارات الاسعاف، وكان الغرض من القطع الجزئى أن يوصلوا أصواتهم للرأى العام، حيث يرفض صاحب الشركة تنفيذ مطالبهم وهى مساواتهم بزملائهم فى مصنع حديد آخر لنفس المالك، الوقفة بدأت من الساعة السادسة والنصف صباحا واستمرت حتى الساعة التاسعة، و جاء على اثرها أثنان من نواب مجلس الشورى لمحاولة حل المشكلة، ثم جاء مقدم من القوات المسلحة و طلب انهاء الوقفة والا سوف يتدخل الجيش، بعد 10 دقائق وإثر مكالمة تليفونية منه توافدت إلى المنطقة حوالى 7 مدرعات، 8 حاملات جنود، و4 سيارات جيب، وقد حاول نواب الشورى تهدئة النبرة العدوانية لمقدم القوات المسلحة والذى انضم إليه 6 من العمداء، والذين صنعوا تشكيلا قتاليا وخلفهم الجنود لفض الوقفة بالقوة، وكان فى مقدمة العمال نواب الشورى الذين أصروا على البقاء مع العمال حتى النهاية، ثم تم القاء القبض على الامين العام للنقابة المستقلة لمصنع الحديد ثم أفرج عنه مساءاً، كما أصيب أحد العمال يإصابات بالغة وألقى القبض عليه، هذا بالرغم من وعود اللواء صدقى قائد الجيش الثالث الميدانى بعدم الاقتحام أو التفريق بالقوة .
صاحب المصنع رفض تلبية مطالب العمال ويقول لهم أنه أكبر من الحكومة وأكبر من الدولة .
وقد ظل يرفض الذهاب لكل الاجتماعات التي دعا إليها المحافظ لحل المشكلة، كذلك لم يذهب للاجتماع الذي حدده مسئول الجيش الثالث في مارس، مما اضطر العمال في 4 أبريل للقبول بفض الإضراب مع تنفيذ القليل من مطالبهم، وذلك بعد أن وصل إضرابهم ليومه 67.

5:3- عمال سيراميك الفراعنة:
يوم 10 أبريل قام مئات من العمال بمصنع سيراميك الفراعنة بمنطقة كوم اوشيم بالفيوم بقطع طريق الفيوم – القاهرة، بعد تجاهل رئيس مجلس ادارة المصنع لمطالبهم وبعد اتهام العمال له بالإستعانة بالبلطجية مستخدمين الشوم والسلاح الابيض لفض اضرابهم عن العمل الذى بدا صباح يوم الجمعة 6 أبريل، وذلك للمطالبة بزيادة أجورهم ومساواتهم بمصانع السيراميك الأخري، والأرباح، وبدل مخاطر وبدل ورادي وقد أنهي العمال إضرابهم عن العمل يوم الخميس الموافق 12 أبريل 2012

6:3- عمال شركة فينوس للسيراميك:
بدأ العاملون بشركة فينوس للسيراميك بمدينة العاشر من رمضان إضـراباً عن العمل منــذ الأحـد المـوافق 8 إبريل 2012، وذلك بسبب تعنت صاحب العمل ضدهم وعدم تنفيذه للاتفاق الذى تم بين رئيس مجلس إدارة الشركة وبينهم وفي حضور الحاكم العسكرى ومندوب من مكتب العمل فى 9 فبراير، وفى تصعيد للموقف من جانب إدارة الشركة، تم استحضار عناصر مسلحة للضغط على العاملين مساء نفس اليوم 8 أبريل، ومواجتهم بهذه القوة بدلاً من التفاهم معهم ومفاوضتهم، وبالرغم من أن العمال قد نجحوا فى التفاهم مع هذه العناصر وإيضاح الأمر لهم، إلا أن خشية العمال تزداد أكثر وأكثر من لجوء الشركة لجلب بعض البدو المحيطين بالشركة لمواجهة العمال ، كما قام أحد مديرى الشركة ويدعى أكرم السيد حبشى بإطلاق أعيرة نارية على العمال المعتصمين داخل مقر الشركة فى محاولة منه لإرهاب العمال وإجبارهم على فض إضرابهم ، فقام العمال بالقبض عليه وتحرير محضر رقم 1061 بتاريخ 8 /4/2012 فى قسم شرطة أول العاشر من رمضان

7:3- النيل للغزل:
بعد إضراب عمال شركة النيل للغزل والنسيج بمدينة السادات لليوم الثالث على التوالى للمطالبة بتحسين أجورهم ، ورفض صاحب العمل محمد مرزوق التفاوض مع العمال ، قام يوم 9 أبريل بإستئجار أكثر من 40 بلطجيا بالإعتداء على العمال المعتصمين داخل مقر شركتهم ، حيث أصيب ستة عاملين بجروح مختلفة .
وكان صاحب العمل قد قام يوم 8 أبريل بفصل 50 عاملا منهم أربعة من أعضاء النقابة المستقلة ، وإنذار 170 عاملا بالفصل

4- الأجهزة الحكومية والأمنية المصرية ضد العمال والنقابات المستقلة:
1:4- مصنع ريتروغرافيا للاستثمار الصناعى باكتوبر :
في يوم 3 أبريل 2012، بدأ ما يقرب من 300 عامل بشركة ريتوغرافيا للاستثمار الصناعى بالمنطقة الصناعية الثالثة بالسادس من أكتوبر إضرابا عن العمل ، وذلك احتجاجا على : عدم صرف الزيادات السنوية – عدم صرف الأرباح والتظلم من قيمة الأرباح بالأساس، فالأرباح التى يصرفها العمال تتراوح بين 5 – 10 أيام سنويا- تأخر المرتبات- توقيع جزاءات وهمية على العاملين بدون عمل تحقيقات.
وقد توجه في نفس اليوم صاحب المصنع رياض وليد الكيلانى الأردنى الجنسية إلى قسم الشرطة بأكتوبر لتحرير محضر ضد العمال لاضرابهم عن العمل، وحينما توجه العمال لنفس القسم لتحرير محضر باضرابهم عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم رفض مأمور القسم تحرير المحضر واشترط شرطا تعجيزيا لتحريره وهو أن يتقدموا بشكوى جماعية موقع عليها من كافة العمال، وذلك فى محاولة من المأمور لتعطيل العمال عن تحرير المحضر حتى يتمكن صاحب المصنع من تحرير محاضر ضدهم، كما ذكر العمال.

2:4- الشركة الشرقية للدخان:
بدأ التعسف ضد النقابة المستقلة، كما تحدث محمود (في مؤتمر صحفي أقامة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة) عضو مجلس إدارة النقابة المستقلة بالشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومباني”، وقال أن التعسف ضدهم بدأ بعد تأسيسهم النقابة وبعد الإضراب (يوم 22 يناير 2012) للمطالبة بحقوقهم ومحاسبة الفاسدين، ولكن منذ ذلك الوقت والسيد رئيس مجلس الإدارة بالاتفاق مع النقابة التابعة لاتحاد العمال تحت إشراف الأمن الوطني يمارسون التعسف ضد النقابة الوليدة، فتارة يتم إحالتهم للتحقيقات، وتارة يخصمون من مرتباتهم، وكذلك يتم تفتيش مكاتبهم للبحث عن ممنوعات (وهي استمارات عضوية النقابة)، ثم يقف السيد المهندس نبيل عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة بالشركة وقف بعد صلاة الجمعة، وصعد علي المنبر في المسجد وخطب في العمال وقال أن هناك نقابة واحدة هي التابعة لاتحاد أحمد عبد الظاهر، وأنه لا يوجد كيان اسمه النقابة المستقلة، وأتهم أعضائها بالتخريب، وحرض العمال ضد النقابة المستقلة، وطالبهم بمحاربتها.

3:4- عمال الشركة المصرية لتجارة الجملة:
شركة تجارة الجملة والتي يرأس إدارتها أيمن سالم أحمد، والذي كان يعمل سابقاً في الرقابة الإدارية، والذي يمارس التعسف ضد العاملين بالشركة خصوصاً من يقفون ويواجهونه بفساده، ومنهم أعضاء مجلس إدارة النقابة المستقلة التي أسسها العاملين بإرادتهم الحرة، ولكنه مستمر في مساندة النقابة التابعة لإتحاد العمال، ويرفض الاعتراف بالنقابة المستقلة، حتي بعد أن صدر حكم ببطلان انتخابات النقابات التابعة للاتحاد مما جعلهم ليس لهم حق في تمثيل العمال، وقد قامت النقابة المستقلة، بالفعل برفع قضية برقم 2029 في 12-4-2012 محضرين الموسكي، وطالبت فيها بعدم التعامل مع النقابة التابعة لاتحاد العمال لأنها بموجب حكم المحكمة أصبحت غير شرعية وغير معبرة عن العمال.
ولكن السيد أحمد سالم لم يكتفي بما يقوم به من تعسفات، بل يضيف جريمة أخري علي جرائمه وهي التفرقة بين العاملين في الشركة علي أساس الدين، فطبقاً لما ذكره بعض العاملين عندما يتقدم للعمل بالشركة مسيحي، لا يقبل، كذلك تحجب الترقيات عن المسيحيين، عندما يأتيهم الدور في الترقية، وكانت آخر جرائمة هو التعسف ضد محب جاد الله والذي عاد من إجازة العيد يوم 17 أبريل الحالي ليجد في انتظاره أمر مكتبي بتسليم ما لديه من عهده بدون إبداء أي أسباب، وعندما كتب الاتحاد المصري عن هذا التمييز وأدانه تم تحويل محب للتحقيق معه.
ويطالب العاملين بشركة تجارة الجملة بوقف الفساد في الشركة، ومحاسبة الفاسدين وإبعادهم عن شركة تعمل في مجال غذاء المصريين، وكذلك تطبيق أحكام القضاء فيما يخص بطلان وجود النقابة الصفراء التابعة لأتحاد حسين مجاور، ووقف الفتنة الطائفية التي يحاول رئيس مجلس الإدارة إشعالها.
4:4- طنطا للزيت والكتان فرع بنها:
بدأ العاملون بطنطا للزيوت والكتان فرع بنها اعتصامهم يوم 24 مارس2012 للمطالبة بتنحية جميع القيادات الفاسدة وتحويل من يثبت فساده للمحاكمات الفورية، إعادة هيكلة جميع الوظائف القيادية داخل الشركة والتي تعمل لمصلحة أفراد لا للمصلحة العامة ، ومطالبة مجلس الشعب بسن قانون جديد لتنظيم قطاع الأعمال بدلا من قانون 203 لسنة 1991.
ومن بين المطالب الآساسية أيضا ضرورة وقف جميع عمليات النقل التعسفية التي صدرت في الفترة الأخيرة مع التزام الإدارة بتعويض المنقولين تعسفيا ، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمباشرة عملها على جميع المشروعات بالشركة، بالإضافة لباقي مطالب العاملين.
وفي أثناء الاعتصام والذي استمر لأكثر من شهر ونصف، زادت معدلات النقل التعسفى، والغريب تعاون جهات مع ادارة الشركة وكان من المفترض فيها الحيادية ، ففي أثناء تنظيم بعض عمال مصنع المحلة الكبرى التابع للشركة اضراب عن الطعام فى نهاية فبراير الماضى و تم تحويلهم للمستشفى لاسعافهم، وقفت ادارة المستشفى و مديرية القوى العاملة ضد العمال المحولين للمستشفى وتم اخراجهم من المستشفي.
وقد حاول سامح سمير الشبراويشى تأسيس نقابة مستقلة بفرع المحلة وحصل على تفويض وتوقيعات من 137 عاملا لتأسيس النقابة ، وبمجرد علم الادارة بهذه النية تم نقله إلى المركز الرئيسى فى طنطا وصدر قرار النقل فى 29 فبراير 2012 ، وهو ما دفعه إلى الاضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام ، ثم تضامن معه 6 من زملائه ونقلوا جميعا للمستشفى ، إلا أن المستشفى قامت باخراج المتضامنين

5:4- العاملين بالتأمين الصحى ببورسعيد :
في يوم 7 مايو 2012، قام مدير فرع القناة وسيناء للتأمين الصحى ببورسعيد بمحاولة إخراج سهام لطفى ابراهيم الدسوقى ، وهناء عبد العليم محمد ونس من المستشفى بالقوة ، وكانتا المذكورتان وهما من العاملين بمديرية التأمين الصحى ببورسعيد قد أضربتا عن الطعام بعد أن طال انتظار العاملين بالمديرية لكى يتم الاستجابة لطلباتهم دون طائل، وتلخصت مطالبهم فيما يلي : تطهير الادارات من الفاسدين وخاصة قطاع الشئون القانونية – زيادة الحافز الشهرى إلى 300% أسوة بالعاملين فى الصحة – تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة – ضم الصناديق الخاصة المتعددة فى صندوق واحد – تشغيل أبناء العاملين بالتأمين الصحى – زيادة بدل العدوى.
إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل وظلت الزميلتان تحت الرعاية الطبية بالمستشفى بعد تضامن زملائهما معهما وقرار أعضاء مجلس ادارة النقابة المستقلة بالاعتصام بمكتب مدير المديرية لحين تلبية مطالبهم .
6:4- النقابات المستقلة بقطاع النقل البرى:
يواجه أعضاء النقابات المستقلة بقطاع النقل البرى متاعب كثيرة فى استخراج وتجديد رخص القيادة ، إذ أن المادة 254 من قانون اصدار التراخيص تنص على وجوب عضوية السائق باحدى النقابات، ولما كانت نقابة النقل البرى التابعة لاتحاد عمال مصر المنحل لم تعد تصلح لاصدار ما يفيد عضوية السائق بها، إلا أنها ما تزال تصر على اعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار ما يسمى بشهادة الصفة النقابية أو شهادة الضمان حسب تعبير سائقى النقل العام .
أعضاء النقابات المستقلة يواجهون هذا التحدى من إدارات المرور التى ترفض الاعتراف بشهادة الصفة النقابية من النقابات المستقلة، بعد أن اعتمدتها من قبل، وذكرت إدارات المرور أنها أتي إليها مخاطبة من وزارة القوي العاملة تفيد بعدم اعتماد شهادات النقابات المستقلة.
لذا توجه يوم 9 مايو عدد من أعضاء النقابات المستقلة بقطاع النقل البرى بالقاهرة و الغربية والشرقية والمنوفية إلى وزارة القوى العاملة بإعتبارها الجهة الرسمية الحكومية التى أودعت فيها النقابات المستقلة أوراق اشهارها، والتقى وفد ممثل عن هذه النقابات بوزير القوى العاملة د. فتحى فكرى للمطالبة بإرسال ما يفيد اعتماد شهادات الصفة النقابية للنقابات المستقلة إلى إدارات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية، وحتي يوم 22 مايو لم تكن المشكلة قد تم حلها، حيث أن وزارة القوي العاملة ذكرت بأنها أرسلت لإدارة المرور بخطاب يفيد بذلك، ولكنها رفضت أن تعطي صورة منه لممثلي النقابات المستقلة.

7:4- عمال ميناء العين السخنة:
يوم الأثنين الموافق 14 فبراير2012 ، هو اليوم الثاني لإضراب عمال ميناء العين السخنة والمؤجر لشركة موانئ دبي، وهو اليوم الخامس من الأعتصام الذي بدأه العمال يوم الخميس 9 فبراير، والذي بدأ بعد جولة مفاوضات طويلة استمرت لمدة تسعة أشهر، بحضور إدارة الشركة والنقابة المستقلة للعمال، في مقر وزارة القوي العاملة والهجرة، وكانت المطالب التي يتم التفاوض عليها هي:
إعادة هيكلة التوصيفات الوظيفية بالشركة بحيث يتساوي من يعملون في نفس العمل في الأجر- صرف نسبة الـ 10% أرباح للعمال، منذ عام 2008 حتي الآن- صرف بدل مخاطر- ابعاد الفاسدين عن الميناء ومحاكمتهم.
وقد انتهت المفاوضات بتخلي وزير القوي العاملة والهجرة الدكتور فتحي فكري عن العمال، وذلك بعد أن قالت إدارة الشركة للعمال بشكل مباشر “هاتو ورقة بأحقيتكم في هذه المطالب من وزير القوي العاملة وإحنا نديهالكم”، وعندما توجه العمال للوزير ونقلوا له الرسالة رفض إعطاائهم ما يفيد بذلك، كما أن الوزير لم يتواجد في موعد المفاوضة الذي حدده بنفسه يوم الخميس 9 فبراير، وعلم العمال بأنه قد قابل إدارة الشركة وحدها قبلها بأيام، كما كان سلوك مدير إدارة التفاوض الجماعي بوزارة القوي العاملة والهجرة غريب جداً، حيث أنه في نفس اليوم في جلسة المفاوضة رفض إطلاع العمال ومحاميهم علي الأوراق التي تقدمت بها الإدارة والخاصة بالحسابات، والتي ادعت الإدارة بناءاً عليها بأن العمال ليس لهم الحق في الأرباح، بل عندما تقدم لها العمال بأوراق تثبت أن الشركة حققت مكاسب قدرها 88 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات، أي أن نصيبهم في الأرباح 8.8 مليون جنيه طبقاً للقانون، وبالطبع لم تأخذ الشركة بها، وبدأت في سؤالهم من أين أتيتم بهذه الأوراق؟ ؟

5- الفصل والوقف عن العمل والنقل التعسفي:
1:5- عمال مصنع دولفن للملابس الجاهزة:
منذ بداية تأسيس النقابة المستقلة في مصنع دولفن للملابس الجاهزة بالمنطقة الاستثمارية في بورسعيد، والإدارة لا تعترف بها، وترفض التعاون معها، حتي وصل الأمر أن وفاء عيد أحمدي خليل رئيس النقابة المستقلة للعمال بالمصنع ذهبت لرئيس الأمن بالمصنع في بداية شهر مارس لكي تسأل عن الخطأ الذي أرتكبه أحد العمال حتي يجازي، فما كان من السيد مدير الأمن إلا أن سبها وسب النقابة، ثم منعت وفاء بعد ذلك من دخول المصنع لممارسة عملها كعاملة حياكة بالمصنع، وقد أضرب عمال المصنع وقاموا بعمل وقفة احتجاجية يوم 7 مارس 2012 احتجاجاً علي فصل رئيس نقابتهم، إلا أن الإدارة ما زالت متعسفة، وما زالت وفاء مفصولة من عملها.

2:5- عمال شركة بترو جاس قنا:
عبدالله ، أحد عمال مصنع الغاز بقنا، عندما تحدث وأبلغ المجلس العسكري بالفساد من حيث دخول عربات تأخذ أنابيب بخلاف الحصص ليتم بيعها في السوق السوداء، فما كان من إدارة المصنع إلا أن تعرض عبد الله الذي يعمل كفرد أمن إداري للإهانة، ثم صدر له قرار نقل إلي أمن الحملة بحجة حاجة العمل، والتي يكون فيها مسئول عن قطع غيار لا يعلم عنها شيئاً، لأنه ليس لديه سابق خبرة بها، مما قد يعرضه لتلفيق قضايا ضده، مما جعله يرفض تنفيذ النقل، فتم منعه من التوقيع في دفاتر الحضور ولإنصراف، وقد قام عبد الله بتحرير محضر بمكتب العمل، وكذلك بقسم الشرطة.
وجريمة عبد الله بالإضافة لمحاربة الفساد هو الوقوف مع زملائه في اعتصام، وانتصر فيه العمال في التوصل لعقود لهم جميعاً، بالإضافة إلي زيادة مرتباتهم بحوالي 200 جنيه لكل عامل.

3:5- العاملين بالمحاكم:
إضراب العاملين بالمحاكم والنيابات فى مصر والذي بدأ يوم 28 فبراير ، والعاملون يرفعون مطالبهم في المعاملة بكرامة قبل الأجر و الحقوق فى الرعاية الصحية العادلة .
وبعد تعليق الإضراب بناءاً علي وعود من وزير العدل بالعمل علي تحقيق مطالبهم، فوجئ العاملين بقيام المستشار/ اميل حبشى رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية بإحالة مايزيد عن مائة موظف من المحكمة بمأموريتها الثلاثة (السويس –بورسعيد- الاسماعيلية) للتحقيق معهم إداريا بسبب الاضراب، وصدور القرار رقم 25 لسنة 2012 بتاريخ21/4/2012 بمجازاة عدد19 موظف بخصم 5 ايام من راتبهم استنادا إلى خروجهم عن المقتضى الوظيفى وتعمدهم الغياب للقيام بوقفة احتجاجية يوم28/2/2012، وصدور القرار رقم 10 لسنة 2012 إدارى بنقل عدد عشرون موظفا من المحكمة الى أماكن اخرى خارج نطاق محاكمهم بمسافات تتراوح ما بين مائة الى ثلاثمائة كيلومتر تقريبا مع عدم مراعاة توفير أماكن إقامة لهم بتلك المناطق، هذا بالإضافة لما يشاع من أخبار عن اتساع نطاق الجزاءات في المستقبل.

4:5- العاملين بالضرائب العامة وضرائب المبيعات:
ما زال مسلسل التعسف ضد النقابات المستقلة مستمر، فبعد أن تم إيقاف 49 من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية عن العمل، مع خصم نصف مستحقاتهم المالية، والتي تمت بناء علي موافقة السيد/ وزير المالية بناء علي المذكرة المعروضة من السيد/ أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية بإحالة العاملين الـ 49 للنيابة الإدارية والمحكمة التأديبية، وبناء علي هذه الموافقة أصدر السيد رئيس الهيئة القرار رقم 242 لسنة 2012 بإيقاف 49 موظف عن العمل، لا لشئ سوي لكونهم أرادوا القضاء علي الفساد والمحسوبية الموجودة بمصلحة الضرائب المصرية، وأرادوا إنهاء عمل المستشارين اللذين يتقاضون مبالغ كبيرة تثقل كاهل الدولة.
و رغم أن القضاء المصري نصر العاملين وقضي بجلسة الأحد 6-5-2012 بأحقيتهم في صرف مستحقاتهم المالية، إلا أن مصلحة الضرائب المصرية فسرت الحكم طبقاً لأهوائها وأصدرت المنشور رقم 221 لسنة 2012 بعدم صرف مستحقات الموظفين لحين إنتهاء التحقيقات، مما يعني أن المصلحة تضرب بأحكام القضاء عرض الحائط ، وهي بذلك تريد من إزلال وكسر الموظفين الموقوفين عن العمل والمعتصمين وذلك بالضغط عليهم مالياً، بحرمانهم من حقوقهم المالية.

5:5- العاملين بمستشفي الشرطة بالأسكندرية:
المتعسف ضده في هذه الحالة هو مصطفي عبد الغني، فني أشعة بمستشفي الشرطة بالأسكندرية، وعضو مؤسس بالنقابة العامة للعلوم الصحية، وأمين إعلامها، والذي صدر قرار بإنهاء عمله بمستشفي الشرطة بالأسكندرية التابعة لقطاع الخدمات الطبية، وذلك لدواعي أمنية كما ذكروا له، وذلك بعد أن قام السيد اللواء محسن الجندي بكتابة مذكرة يطلب فيها نقله إلي وزارة الصحة من وزارة الداخلية، وذلك للصالح العام.
وكانت هذه المذكرة والنقل عقاباً له علي دوره الفعال في الإضراب الذي قام به العاملين بالمستشفي للمطالبة بحقوقهم المشروعه.

6:5- العاملين بهيئة قصور الثقافة:
بدأت أحداث القصة عندما قررت هيئة قصور الثقافة أن تحرم صغار موظفيها من مكافآت كانت تصرف لهم 4 مرات في السنة في المناسبات مثل رمضان والمولد النبوي، وعيد الأضحي…، فما كان من الموظفين ألا أن قرروا أن يمارسوا حقهم في الاعتصام السلمي للمطالبة بحقوقهم وذلك صباح يوم الأحد الموافق 21-8-2011، مطالبين بـ:
تطهير الهيئة من الفاسدين، وبحقهم في المكافأة وبدل الانتقالات الذي ينفقونه من جيوبهم للقيام بمهام وظائفهم.
وبدلاً من محاسبة الفاسدين بداخل هيئة قصور الثقافة تم أتهام الموظفين بالبلطجة، صدر قرار بفصل ونقل 19 موظف بسبب ممارستهم حقهم في الاعتصام، أسماء المفصولين:
أحمد حمدي رفاعي- كريم محمود مصطفي- وليد السمان- محمود قرني- علي فرج- كريمة عبد النبي.
من المنقولين تعسفياً:
حمدي رفاعي- منصور محمد سيد- وفاء عبد الشافي- محمد صلاح- مني عبد الوهاب- وحيد لبيب- سهام عبد الله- ميرفا فهيم- سيد شعراوي- محمد صلاح.

7:5- عمال شركة شلمبرجير:
فيما يلي نص البيان الذي أرسلته النقابة المستقلة بشركة شلمبرجير للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والذي يتحدث عن محاولات إجبار العمال علي الاستقالة لممارسة حقهم في الدخول في النقابات بحرية:
ردا من إدارة شركة شلمبرجير على إنضمام معظم العاملين تحت عقود عمل مقاولين من الباطن الى النقابة المستقلة بالشركة . قامت الشركة بإجبار العاملين على الاستقالة بحجة تغيير شركات المقاولين من الباطن بنهاية شهر مارس 2012 على ان تقوم الشركة بتحرير عقود عمل جديدة لاحقا مع مقاول جديد من الباطن لا تحتوى على مدد الخدمة السابقة لهم ودون دفع مستحقاتهم المالية عنها.مما يتيح للشركة فصلهم خلال فترة الاختبار بالعقد الجديد . وقد فطنت النقابة المستقلة لذلك وحذرت جميع العاملين بعدم التوقيع على اى استقالات أو أى أوراق دون مراجعتها بواسطة النقابة المستقلة ودعت الى وقفة إحتجاجية صباح يوم الاحد الموافق 11مارس 2012 أمام مقر الشركة الرئيسى (25مصر- حلوان الزراعى بجوار أكاديمية السادات بالمعادى )، والمطالب هى:
إلغاء جميع عقود عمل المقاولين من الباطن وضم جميع العاملين تحت مظلة الشركة- المساواة والعدالة بين جميع العاملين فى المزايا المادية والعينية والعلاجية- صرف مستحقات العاملين فى أرباح الشركة طبقا للقانون- ترحيل العاملين الاجانب الذين يدخلون للبلاد بتأشيرة سياحية. والمحرر ضدهم مخالفات من قبل وزارة القوى العاملة (44 مخالفة).
وقد قامت النقابة المستقلة بإثبات هذه الانتهاكات من جانب الشركة ضد العاملين بتحرير محضر بقسم شرطة المعادى برقم 1508 إدارى بتاريخ 6مارس2012 السابق.
علما بأن أمينها العام محمد عبد الرحمن، و رئيسها عصام أبو العنين، قد تم فصلهم بمجرد تأسيس النقابة.

8:5- عمال شركة راميدا للأدوية:
شركة راميدا للأدوية، والبالغ عدد العمال بها 700 عامل وعاملة، مقر الشركة بالسادس من أكتوبر، والمملوكة لـ أيمن ممدوح عباس، عقب إضراب للعمال استمر حتي يوم 14-9-2011، وذلك للمطالبة بحقوقهم التي يضمنها لهم القانون، وهي كما وردت بالاتفاق المكتوب: المطالبة برفع أجورهم التي تعتبر متدنية بالمقارنة بالشركات المثيلة- إجراء حركة الترقيات، وتسوية حالاتهم الوظيفية- تحسين الوجبة الغذائية- تحسين الرعاية الصحية- إنشاء صندوق زمالة- صرف حقوق العمال في الأرباح.
وبعد أن تم الاتفاق علي إنهاء الإضراب واستئناف العمل في اليوم التالي للاتفاقية، مع عدم التعرض لأي عامل شارك في الاحتجاجات، وإلتزام الشركة بما تم التوصل إليه في جلسة التفاوض، أوصي ممثلي الشركة جميع العاملين بضرورة منح الإدارة فرصة لدراسة وتنفيذ مطالبهم.
وقد أوفي العمال بتعهداتهم تجاه الشركة، فقد فض العمال إضرابهم بناء علي هذا الاتفاق، وذلك لمنح الفرصة لإدارة وأصحاب الشركة كما طلبوا لتنفيذ مطالب العمال.
ولكن ما تم الاتفاق عليه من عدم التعرض للعمال اللذين مارسوا حقهم في الإضراب، ضربت إدارة الشركة به عرض الحائط، وسنحت لها الفرصة التي طلبتها من العمال للعمل علي تنفيذ مطالبهم في التنكيل بالعاملات والعمال، وخصوصاً العاملات المؤقتات، وإليكم بعض مما مارسته إدارة الشركة تجاه العمال من تعسف:
1- في أثناء الإضراب لكي تجبر الإدارة العاملات علي كسر الإضراب قاموا بإغلاق الحضانة في وجوههم ووجوه أطفالهم، وأجبروا علي فتحها بعد إصرار العاملات ووقوفهم أمامها حتي فتحت، واستمر التعسف حتي بعد انتهاء الإضراب، فقد تحولت الحضانة من حق للعاملة لكي تأمن علي أطفالها بها، إلي وسيلة للضغط عليهن لكي يتم توقيع أوراق تقدمها لها الإدارة بأنها ليست عضو بالنقابة الوليدة، وعليها أن تختار بين أن تترك أطفالها في الشارع، أو تتبرأ من النقابة التي تدافع عنها وتتفاوض باسمها.
2- بمجرد أن انتهي الإضراب، تم إيقاف ثلاثة عاملات عن العمل، وقاموا بمنعهن من دخول العمل، وهن: هبة محمود فهمي، و علا مصطفي فهمي، نادية ربيع محمود.
3- تم منع الأمين العام للنقابة، مصطفي عيد منصور، من الدخول للعمل يوم الثلاثاء 20 سبتمبر، بعد أن وجهوا له الإهانات أثناء دخوله للعمل أمام العمال، وحتى الآن لم يعود لعمله، رغم نص الاتفاقية مع القوي العاملة بعودته للعمل.

9:5- عمال شركة لاشين للبلاستيك:
قام عمال شركه لاشين بتأسيس نقابه عمالية بتاريخ 25/6/2011 لخدمه العاملين بالشركه والدفاع عن حقوقهم.
حيث قدمت اللجنه النقابية للعاملين بشركه لاشين للكيماويات بعض المطالب التى كفلها لهم القانون وهى : بدل طبيعه عمل – بدل وجبه – بدل ورديه – هيكله المرتب بما يتناسب مع ظروف المعيشه – تحسين المعامله بما يتناسب مع ادميه الانسان .
الا ان الشركه قامت باتخاذ بعض الاجراءات التعسفية قبل اعضاء اللجنه النقابية تتمثل فى :-
• نقل رئيس اللجنة السيد / محمد حسن محمد إلى شركة أخرى حتى يبتعد عن مطالب العاملين فى صورة مأمورية لمدة 15 يوم، ثم تحولت المأموية لنقل تام.
• قامت الشركة بإيقاف كلا من :-
السيد / ناصر فوزى محمد أمين عام اللجنة .
السيد / محمد عبد الفتاح محمد الأمين العام مساعد اللجنة .
بتهمة الإضراب داخل الشركة. علي الرغم من أن ما مارسه العمال هو الاعتصام بعد إبلاغ كافة الجهات قبل البدء فيه، وتم فضه بناء علي اتفاق شفهي مع صاحب الشركة، وبدأ التعسف منذ اليوم التالي للفض 3-8-2011، وتم تحرير محضر في القوي العاملة بتاريخ 9/8/2011 ومحضر إثبات حالة بقسم الخانكة بتاريخ 10/8/2011 تحت رقم 19 أحوال.

10:5- مستشفي الشفاء:
أعتصم العاملين (300 عامل) بمستشفي الشفاء بالأسكندرية يوم 22-4-2012، وذلك احتجاجاً علي معاناتهم من التعسف من قبل الإدارة التي تضرب بالقوانين عرض الحائط ، فعلي الرغم من أن أجور العاملين ضئيلة، إلا أن الإدارة قد تقرر غضبها علي أي فرد من العاملين لأي سبب وذلك بحرمانه من هذه الحوافز (30%) بدون أي تحقيق أو أي شئ.
ويطالب العاملين بالمستشفي بـ:
تطبيق الحد الأدني للأجور والذي أقرته الحكومة – صرف نسبة الأرباح الخاصة بالعمال 10% من الأرباح من وقت إنشاء المستشفي إلي الآن- زيادة الحوافز أسوة بكل عمال الجمهورية إلي 200% علي الأقل لكي تساعدهم علي مواجهة أعباء المعيشة- وضع نظام علاج لأسر العاملين- وضع لائحة غير ظالمة توافق عليها نقابة العمال المستقلة، ويعلن بها جميع العاملين، ولا يتم أي جزاء إلا بناء علي تحقيق.
وقد قامت الإدارة بإيقاف نائب رئيس النقابة عن العمل عقاباً علي الاعتصام، السيدة عفت.

11:5- عمال شركة الوادي:
مجموعة شركات مجموعة الوادي للاستيراد والتصدير، والتي تعمل في مصر منذ عام 1998 رئيس مجلس إدارتها مستثمر لبناني اسمه موسي فريج، والمدير التنفيذي للمصانع توني فريج، تشمل الشركة مزارع للزيتون، ومزارع أسماك، ومزارع فراخ، ومرسي بحري في الماكس، ومصانع للزيوت، وللعلف، وفوسفات، والكرتون، والزجاج.
عندما أضرب عمال مصنع الزجاج والكرتون مطالبين بزيادة أجورهم التي لا تكفيهم، حيث متوسط الأجل 600 جنيه شهرياً، وفي أثناء الإضراب ذهب المدير إليهم ليهددهم بسلاح آلي تم تحويله في محضر الشرطة التي أبلغها العمال لمسدس صوت؟؟!!، هذا بخلاف استخدام العرب في تهديد العمال اللذين يبيتون في صحراء مدينة السادات، ثم تم فصل العمال بعد ذلك، وتتظاهر الإدارة بعودة جزء من العمال بعد تدخل القوي العاملة وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشوري، ولكنها ما تلبث أن تعيد فصلهم مرة أخري ولكن فرادي هذه المرة.
أما في مصنع الفوسفات، ففوجئ العمال في أحد الأيام بمن يقول لهم النهارده 83 هيتصفوا!!

12:5- عمال شركة سيراميكا ألفا
عمال شركة ألفا جروب للتنمية الصناعية (سيراميكا ألفا)، وعنوانها مدينة 6 أكتوبر، رئيس مجلس إدارتها وجيه عنتر، ويبلغ عدد العمال بالشركة 1500 عامل، وقد مارسوا حقهم في تنظيم اعتصام لمدة يومين، وقرروا أنهم لن يضربوا عن العمل حتي لا يعطلوا الإنتاج، وقد كانت مطالب العمال هي:
تعديل المرتبات بما يتناسب مع ظروف المعيشة- عدم خصم أي علاوات أو حوافز من العلاوات المقررة عن عام 2011- عدم استقطاع أي مبالغ من المقابل النقدي للتشغيل الإضافي بما يتوافق مع أحكام القانون- عدم توقيع أية جزاءات علي العمال اللذين قاموا بالوقفة- زيادة المنحة الموزعة علي كافة العاملين من صندوق الخدمات- إعادة النظر في بند المصايف بما يحقق العدالة بين جميع العمال- صرف التعويض القانوني عن العمل أيام الأعياد والعطلات والراحات.
وقد انتهي ذلك بتوقيع اتفاقية في يوم 18-12-2011، حضرها ممثلي إدارة الشركة، وممثلي العمال، ومكتب العمل التابع لمديرية القوي العاملة.
والتزم العمال بالاتفاقية، ولكن أصحاب العمل وممثلوهم لم يلتزموا بما توصلوا إليه من اتفاق في حضور مكتب العمل، فما أن أنتهت الوقفة إلا وبدأوا في مجازاة العمال، وكذلك النقل التعسفي الغير قانوني، حيث يتم نقل فني مكابس ورئيس وردية ليعمل عتالاً، وآخر تم منعه من دخول الشركة، والثالث يتم الضغط عليه لكي يضطر لتقديم استقالته بحجة أن يأخذ مستحقاته عن العمل لما يقرب من عشرة سنوات، بدلاً من الخروج بلا شئ، وعندما يوقع علي الاستقالة يأخذ جزء من مستحقاته وبقية المستحقات لا يأخذها.
المشكلة أن موظفي مكتب العمل أيضاً لم يلتزموا بالاتفاقية فيما يخص متابعة ما تم الاتفاق عليه، كذلك لم يجد العمال أي مساندة لا من مكتب العمل ولا النيابة ولا أي جهه حكومية، العمال المفصولين واللذين كان الثاني والثالث ضمن فريق التفاوض عن العمال، هم: خالد جمعة فرج – أسامة سيد أحمد- طارق محمد أحمد.

13:5- شركة الهندسية البورسعيدية:
رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية البورسعيدية، إحدي شركات هيئة قناة السويس، والذي رفض الاعتراف بالنقابة المستقلة التي كان أغلب العمال أعضاء فيها، لم يكتفي بذلك ، فبعد أن مارس العمال حقهم في تنظيم وقفة احتجاجية يوم 14 مايو 2012، وذلك للمطالبة بـ: تطبيق لائحة الهيئة الخاصة بالحوافز- وعدم المساس بجهود العاملين في حالة التأخر لدقائق قليلة كما يحدث الآن، ومعاملتهم كما تعامل الهيئة بخصم وقت التأخير من الإضافي- اعتماد الرئيس المباشر للأجازات والذهاب للعيادة- تطبيق لائحة الهيئة وقانون العمل فيما يخص ساعات العمل- المساواة في المعاملة بين جميع قطاعات الشركة حيث يعامل قطاع الورش أسوأ معاملة.
فما كان من رئيس مجلس إدارة الشركة إلا أن طبق عدد من القرارات التعسفية ضد أعضاء النقابة المستقلة، مثل ايقاف اثنان من العمال عن العمل وتحويلهما للتحقيق وهم : محمد محمود أحمد حسنين (الأمين العام للنقابة المستقلة) ، رشاد سعد محمد محمد نوير (عضو مجلس إدارة النقابة المستقلة) وكذلك تهديد العمال المؤقتين منهم بعدم تجديد العقد.
كما قام بحرمان 5 من الحوافز، رغم أنهم يستحقونها، وهم بالإضافة للعاملان المحولان للتحقيق (محمد عبد الله حسن- محمد السيد عبد الرحيم- محمد محمود حسنين)

14:5- كلية التمريض جامعة بورسعيد :
كان يوم الخميس 16 فبراير هو بداية إضراب أعضاء هيئة التدريس والطلاب معا تضامنا مع الدكتورة أمل خليل، والمطالبة باعتماد قرار تعيينها من السيد رئيس الجامعة، فتم تحويل 5 من أعضاء هيئة التدريس بالكلية للتحقيق بسبب الإضراب، وهم : د. أمل خليل – العميدة ، د. سناء عبد العظيم – استاذ مساعد ووكيل الكلية للدراسات العليا ، د. منى يونس ، د. مها موسى و د. نجاة شلبى.
ثم تم ايقافهن عن العمل لمدة 3 شهور تنتهى فى 22/5/2012 ، وتم مد الايقاف دون اخطارهن أو دون حضورهن لثلاثة أشهر أخرى تبدأ فى 21/5 ، وأيضا تم تحويلهن لمجلس تأديب فى 31/5 بالتهم الآتية : تعطيل العملية التعليمية والتأثير سلبا على الطلبة – اثارة الطلبة ضد رئاسة الكلية-عدم إطاعة الرؤساء- مخالفة القانون فى مادتيه 124،123 بالاعتصام والاضراب.

15:5- نقابة العاملين بهيئة التأمين الاجتماعى:
تمت احالة 20 موظفا ممن كانوا فى الوقفة الاحتجاجية يوم السبت 3 مارس 2012، للتحقيق معهم فى الشئون القانونية بالمركز الرئيسى بالصندوق الاجتماعى الحكومى .
التهمة هي سب وقذف، رئيس الصندوق السيد / على نصار عبر فيديو صور الوقفة وأنزله العاملون على صفحتهم على الفيس بوك تحت اسم ” إبدأ بنفسك ” . الفيديو صور الوقفة التى يطالب فيها العاملون بمجموعة من المطالب دون التعرض لشخصه.
وبعد تدخل مستشار وزيرة التأمينات الاجتماعية ابراهيم عبد الغفار تراجع رئيس الصندوق وأوقف التحقيقات، وإلتقى بممثلين عن النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة، وتم ما يشبه توقيع عقد مصالحة بين الطرفين ووعد رئيس الصندوق بتنفيذ المطالب على أن يعيد العاملون تقديم طلبات بشأنها ، كما وعد بتوفير مقر للنقابة بالهيئة ، وينتظر العاملون تحويل هذه الوعود إلى حقيقة واقعة.

16:5- مصر لصيانة البترول:
بدأ يوم 17-1-2012، عمال موقع أبو رديس بشركة مصر للصيانة، التابعة للهيئة العامة للبترول، إضراب عن الطعام وذلك للمطالبة بـ :
التثبيت وبأثر رجعي لكل العمالة المؤقتة بالشركة، والتي يعمل معظمها منذ سنوات- تحسين مستوي المعيشة في الموقع، وتحسين الوجبات من حيث الكم والكيف، خصوصاً وهم في منطقة نائية لا يستطيعون فيها شراء أي شئ- صرف بدل مخاطر للعاملين- صرف بدل صحراء- الاعتراف بالنقابة المستقلة.
ويبلغ عدد عمال الشركة في أبو رديس 450 عامل، بينما يبلغ عددهم علي مستوي الجمهورية في المواقع المختلفة ( أسكندرية- جنوب سيناء- دمياط – بور سعيد) 7 آلاف عامل، وبعد اعتصام العمال أمام وزارة البترول في 1 مارس 2011، تم تحويل العمال من عقود مشروع يتم معاملتها علي أنها عمالة يومية محرومون من كل الحقوق والحوافز والأرباح، إلي عقود محددة المدة لمدة عام، وتم وعدهم بأنهم سوف يتم تثبيت من يكمل 3 سنوات في العمل، وعلي الرغم من أن الكثير منهم يعملون منذ أكثرمن 4 و 6 سنوات، إلا أن إدارة الشركة لم تفي بالوعد وتثبتهم، وعندما توجه العمال لرئيس مجلس الإدارة محمود الشيمي لمطالبته بتنفيذ الوعود في التثبيت، قال لهم:” إحمدوا ربنا أنهم حولوكم لعقود محددة، لو أنا كنت موجود وقتها ما كنتش سألت فيكم؟؟!!”، هذا بالإضافة للتعسف ضد أعضاء النقابة مثل نقل رئيس النقابة كرم، من موقع عمله في الحقول إلي العمل بالقاهرة علي الرغم من أن سكنه وأسرته بالأسكندرية، وبهذا الشكل يفقد الجزء الأكبر من أجره ، لأنه اضطر لفتح بيت آخر في القاهرة بخلاف البيت الذي يقيم فيه مع أسرته بمحافظة الاسكندرية.

17:5- العاملين بقاعة المؤتمرات:
العاملين بقاعة المؤتمرات والبالغ عددهم 407 عامل، بدأوا صباح يوم الأحد 11 ديسمبر 2011 بتنظيم وقفة أمام قاعة المؤتمرات، وذلك للاحتجاج علي أوضاعهم المتردية وخصوصاً بعد قرار ضم قاعة المؤتمرات علي أرض المعارض، منها أن العمال المؤقتين منذ أكثر من 21 سنة يريدون تثبيتهم الآن وكأن هذا بداية عملهم، وهناك مشكلة بالنسبة للعلاج، ففي الوقت الذي تقدم الخدمة العلاجية كاملة بنظام VIV، بمستشفي عين شمس التخصصي للمرضي عنهم، نجد أن الموظفين يذهبون للمستشفي للكشف فقط وعليهم أن يشتروا العلاج من أجورهم الزهيدة، هذا بالإضافة لوقف وثيقة التأمين علي الحياة قبل الضم، هذا بخلاف الفساد في الإدارة.
وقد قامت النقابة المستقلة ورئيسها الأستاذ محمد حلمي بالتوجه بالشكوي لكل الجهات سواء الوزراء، أو رئيس الوزراء أو المجلس العسكري، ولم يتلقوا أي ردود من أي جهه.
وقد فوجئ العاملين أثناء وقفتهم ببلطجية يقومون بالاعتداء عليهم، وقاموا بكسر سيارة رئيس النقابة المستقلة وأخذ الأوراق والمستندات الخاصة بالفساد منها.
وقد تم تحويل عدد من العاملين المشاركين في الاعتصام وأعضاء النقابة المستقلة للتحقيق.

6- عدم الاعتراف بالنقابات:
1:6- نقابة كارجاس:
جزء من نص الشكوي التي تقدم بها محمد عبد الرحمن رئيس نقابة العاملين بشركة كارجاس المستقلة : ” 15 سنة من العمل بالشركة ما حدش فينا معاه صورة العقد بتاعه، ولا حد فينا شاف لائحة الشركة، كمان فيه انحياز واضح للمهندسين ضد الفنيين، رغم أن عبء الشغل بيقع علي الفنيين، والمهندسين قاعدين في مكاتبهم، بالإضافة للفساد، والمحسوبية في الترقيات. عندما أنشأنا النقابة توجهنا إلي الشركة القابضة للغازات أيجاز، والتي رفضت الاعتراف بالنقابة رغم أننا أتينا لها بخطاب من وزارة القوي العاملة يقول أننا نقابة أودعنا أوراقنا لدي الوزارة، وتطلب من إدارة الشركة التعاون معنا لحل مشكلات العمال، كما أنها تتعاون مع النقابة العامة لعمال البترول التابعة لاتحاد حسين مجاور”

2:6- العاملين المدنيين بوزارة الداخلية :
العاملون المدنيون بوزارة الداخلية في 6 محافظات واللذين أستمر إضرابهم عن العمل لمدة يومين متتاليين، متمثلا فى وقفات أمام مقار عملهم ، معبرين بذلك عن نفاذ صبرهم لما يتعرضون له من مظالم ، وما لديهم من مطالب لا تلقى أذآنا من وزارة الداخلية التى يتبعونها ويُقدر عدد هؤلاء العاملين بحوالى 50 ألفا على مستوى الجمهورية.
قصة العاملين المدنيين بوزارة الداخلية طويلة مع الظلم، حيث يتم التعامل معهم من قبل ضباط وأمناء الشرطة باعتبارهم أقل وأدنى.
المطالب بدون تفاصيل هى : هيكلة الوظائف الإدارية ، وتوصيفها – تثبيت العمالة المؤقتة بعقود – إعادة النظر في الرواتب والمكافآت المختلفة- التظلم من الجزاءات – التظلم من سوء المعاملة وغياب الخدمات – التظلم من الفساد المالى والادارى- أحد مظاهرها بخلاف ما ذكر غياب المرافق الضرورية للعاملين المدنيين ، مثل دورات المياه ، فقد يغلق ضابط دورة المياه على العاملين المدنيين ويخصصها له بمفرده.
وقد تم تهديد العاملين المضربين بخصم الحافز فى حالة المثبتين ، وبانهاء العقود فى حالة المؤقتين.
كما تعاني النقابة المستقلة للعاملين المدنيين بالدولة من عدم الاعتراف بها، وعدم التعاون معها لحل مشاكل العاملين، ويبدو أن السادة الجنرالات في وزارة الداخلية ينتظرون قانون النقابات الذي يحرم العاملين المدنيين بالوزارة من حقهم في تنظيم نقابة تدافع عن حقوقهم.
نقابة المعلمين المستقلة
صدر عقاب لكلا من ايمن البيلى وكيل عام النقابة والمتحدث الرسمى باسمها بخصم ثلاثة ايام من الراتب الاساسى والنقل من عمله الى مكان اخر دون اجراء تحقيق لاتهامه بالاضراب عن العمل وتحريضه لزملائه عن الفترة من 17-9-2011الى 22-9-2011 وتم توقيع العقوبة فى 15-4-2012 ……كذلك اصدرت وزارة التربية والتعليم بمصر قراربمنعه من السفر وذلك يوم 20-5-2012 وذلك لقيامه برئاسة وفد من اعضاء نقابة المعلمين المستقلة الى دولة الدنمارك فى اطار التعاون النقابى بين نقابة المعلمين المستقلة ونقابة التعليم الثانوى بالدنمارك حيث ان النقابتين اعضاء بالمفوضية الدولية للتربوين وهى احدى اعضاء الاتحاد ادولى للنقابات العضو بمنظمة العمل الدولية…قد تم تحويل ايمن البيلى الى التحقيقات حتى كتابة التقرير……كذلك تم توقيع عقوبة خصم ايام من الراتب الاساسى للنقابى المعلم عبد اللطيف محمود عبد اللطيف اين عام مساع نقابة المعلمين المستقلة لاتهامه بالاصراب والتحريض عليه وتمت العقوبة دون اجراء تحقيق ….ومازال مسلسل القمع للحريات النقابية وللعمال المصريين مستمرا……عاش كفاح الطبقة العاملة….عاش نضال المصريين

www.radiomaizirat.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.