اخر الاخبار
الرئيسية / اخبار / بيان صادر عن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.

بيان صادر عن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.


بيان صادر عن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.

الرباط المغربية  (شبكة ميزرات) – في بيان صادر عن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.

الدعوة إلى حذف المادة السابعة من مشروع القانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين  المعروض على البرلمان حاليا ، وإرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المرتبطة بحقوق الإنسان

عقد المكتب المركزي  للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي العادي ، استمع خلاله أعضاء المكتب لعرض مفصل قدمه رئيس العصبة حول الأنشطة التي تم تنظيمها بمناسبة الذكرى الأربعين لـتأسيس العصبة ، والتي نظمت بكل من مدن الرباط وتاونات وزاكورة وتمارة ، وبعد مناقشة مجموعة من القضايا الحقوقية التي عرفتها الساحة الوطنية  على مستوى حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي ، والنقاش العمومي المفتوح حول مشروع القانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لعسكريي القوات المسلحة ، سجل المكتب المركزي للعصبة ما يلي :
1 على مستوى حرية الرأي والتعبير :
           تضامنه المطلق مع الصحفيين المطرودين من جريدة المغربية التابعة لمجموعة ماروك سوار ، والاعتداء أمام الملأ على ثلاثة صحفيين طردوا كذلك ، ويتعلق الأمر بكل من عبد اللطيف فدواش وربيع لوريدي ومحمد فجري ، خلال الوقفة التضامنية معهم التي دعت إليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء الكبرى، من طرف الأمن الخاص للمؤسسة ، ويطالب الجهات المسؤولة بالتدخل لحماية الحق في الشغل بالنسبة للصحفيين العاملين بهذه المؤسسة ، وإرجاعهم فورا إلى عملهم .
         مطالبته الجهات المسؤولة بحماية حرية العمل النقابي والحق في الرأي والتعبير بالنسبة لكل الصحفيات والصحفيين العاملات والعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ، ويطالب بحماية الصحفية حورية بوطيب من المضايقات التي تتعرض لها بسبب ما عبرت عنه من مواقف تتعلق بالفساد المستشري في هذه الشركة ورداءة المنتوج الذي يقدم في  بعض البرامج المفروضة على الصحفيين .
         دعوته  إلى الكف عن توظيف القضاء في تصفية الحسابات والإجهاز على حرية الرأي والتعبير كما حدث في قضية الشاب معاد بلغوات بسبب نشاطه في حركة 20 فبراير ، وإبداعاته الفنية التي  ينتقد فيها الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة ، و فتح تحقيق  في  ما تعرض له الرسام الكاريكاتوري خالد كدار الذي تم اعتقاله ومتابعته في حالة سراح في ظروف غامضة.
2 – الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي :
         يدين المكتب المركزي التدخلات الأمنية العنيفة التي تحدث في حق المعطلين من حملة الشواهد العليا بالعاصمة الإدارية الرباط ، ويطالب بالكف عن كل الممارسات  الماسة بالسلامة البدنية ، والاستعمال المفرط للقوة ؛
         يطالب بفتح حوار جدي ومسؤول مع المعتقلين الإسلاميين الذين يخوضون إضرابات متكررة عن الطعام بالسجن المحلي بسلا ، وبسجن تولال 2 ، وكدا مع المعتقلين  المودعين بسجن سلا على خلفية أحداث إكديم إزيك خلال شهر نونبر 2010، والاستجابة للمطالب المشروعة التي تجد سندا لها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية ، والقواعد النموذجية  لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة ؛
         يشجب ما تعرض له أئمة المساجد من استعمال مفرط للقوة ، والاعتداء عليهم بالضرب والسب ، واعتقال البعض منهم خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام قبة البرلمان يوم 13 ماي  للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية ؛
                    يطالب بفتح تحقيق في ما تعرض له الطالب سفيان الأزمي الذي تم اختطافه يوم 5 ماي  ولم يظهر له أثر إلا يوم 21 منه  بمستشفى الأمراض العقلية بسلا ، وكدا فتح تحقيق فيما تعرض له المواطن رشيد داتي الذي اعتقل من باب سفارة البحرين  يوم 25 ماي ، والاعتداء عليه من طرف رجال الأمن ، واقتياده إلى مقر الدائرة الثالثة للأمن  بالرباط ، وإيداعه بعد ذلك في مستشفى الأمراض العقلية بسلا . 
 3 –  القانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين :
         يسجل المكتب المركزي خطورة هذا النص القانون الذي تود الحكومة تمريره ، والذي يكرس مبدأ الإفلات من العقاب ، ويوفر الحصانة للعسكريين مما سيشكل إجهازا حقيقيا على الحريات وعلى سلامة والحق في الحياة بالنسبة للمواطنين ، ويمثل تراجعا عن التزام الدولة بتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ، وفي مقدمتها المصادقة على معاهدة روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية ؛
         إن توفير حصانة للعسكريين  يمثل تراجعا كبيرا على مستوى ما تحقق في مجال حقوق الإنسان ، وقد  يعطي الضوء الأخضر لارتكاب انتهاكات خطيرة تمس  حقوق الإنسان ، دون أن يصاحب ذلك مساءلة  مرتكبيها جنائيا ، وهو ما حدث بالفعل في أحداث يونيو 2008 بسيدي إفني ، ونونبر 2010 بمخيم اكديم إزيك بالعيون ، مما يتوجب معه تعديل المادة السابعة ونزع الحصانة عن العسكريين  وتحريك المتابعة في حقهم في حالة ارتكابهم لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون بما فيها الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان  ؛

www.radiomaizirat.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.