الرئيسية / اخبار / المركز الدولي لدعم الحقوق و الحريات : محكمة الاستئناف بمدينة العيون الصحراء الغربية تصدر أحكاما قاسية بحق نشطاء وتتجاهل شكواهم بتعرضهم للتعذيب.

المركز الدولي لدعم الحقوق و الحريات : محكمة الاستئناف بمدينة العيون الصحراء الغربية تصدر أحكاما قاسية بحق نشطاء وتتجاهل شكواهم بتعرضهم للتعذيب.


المركز الدولي لدعم الحقوق و الحريات : محكمة الاستئناف بمدينة العيون الصحراء الغربية تصدر أحكاما قاسية بحق نشطاء وتتجاهل شكواهم بتعرضهم للتعذيب.

القاهرة في 2142012

بيان عاجل- المغرب
محكمة الإستئناف بمدينة العيون الصحراء الغربية تصدر أحكاما قاسية
بحق نشطاء وتتجاهل شكواهم بتعرضهم للتعذيب

يستنكر المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات إصدار الغرفة الأولي بمحكمة الإستئناف بمدينة العيون/الصحراء الغربية أحكاما قاسية يوم الأربعاء الموافق 1842012 تراوحت من السجن لمدة سنة إلي السجن لمدة ثلاث سنوات بحق نشطاء ومعتقلين سياسيين صحراويين وجهت لهم تهم جنائية على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الداخلة في شهر سبتمبر من عام 2011 وذلك في محاكمة جائرة تغاضت عن التحقيق في تعرض النشطاء للتعذيب علي يد عناصر من الشرطة والجيش تحت إشراف العميد المركزي، حريز العربي، وأن إعترافهم جاء نتيجة تعرضهم للتعذيب.

جدير بالذكر أن النشطاء كانوا قد مثلوا أمام قاضي التحقيق والوكيل العام للملك وبهم أثار للتعذيب ومعهم صور ألتقطت لهم وملابسهم ملطخة بالدماء من جراء التعذيب ولم يتم سماع أقوالهم أو التحقيق في وقائع التعذيب.

ويري المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات أن الأحكام الصادرة بحق النشطاء تفتقر إلى معايير المحاكمات العادلة الواردة في القانون المغربي ونصوص المعاهدات والمواثيق الدولية وبالأخص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن الحق في المحاكمة العادلة حيث أنه لايمكن الإعتراف بوجود محاكمة عادلة ومنصفة إلا بتوافر شرطان على الأقل:
أولا: تطابق قوانين الدولة وإجراءات المحاكمة بالمعايير الواردة في المواثيق الدولية المعنية والخاصة بالمحاكمات العادلة والمنصفة.
ثانيهما: قيام سلطة قضائية مستقلة ومحايدة بإنفاذ هذه المواثيق والمعاهدات في محاكماتها.

لذلك
يناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية أن يصدر أوامره للسلطات المختصة للقيام ب:
أولا : تفعيل نص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والخاصة بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة .
ثانيا: إعادة محاكمة النشطاء فورا دون قيد أو شرط أمام محكمة محايدة ومستقلة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة والمنصفة .

ويناشد المركز كافة منظمات حقوق الإنسان وكافة الهيئات التضامن من أجل دعم كافة الحقوق والحريات وكذلك العمل على رفعة حقوق الإنسان في دول الوطن العربي وكافة دول العالم .
مدير المركز
أحمد عمر،
المحامي

                                                               

www.radiomaizirat.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.