اخر الاخبار
الرئيسية / اخبار / منظمة عدالة البريطانية تطالب الـــــــإتحاد الاوروبي بفرض حظر على منتجات الأراضي المحتلة.

منظمة عدالة البريطانية تطالب الـــــــإتحاد الاوروبي بفرض حظر على منتجات الأراضي المحتلة.

قالت منظمة عدالة البريطانية انه “ينبغي للاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي حظر استيراد جميع السلع المنتجة في الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني من قبل المغرب التي بموجب ارباحها تدخ عدة ملايين من الاوروات في الاقتصاد المغربي الشئ الذي شجع على استمرار احتلاله لصحراء الغربية و على ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع ضد الشعب الصحراوي. جاء ذالك في رسالة وجهتها المنظمة الْيَوْمَ الثلاث الى كل من أعضاء البرلمان والمفوضية الأوروبية. 

وأبرزت عدالة في رسالتها انه و على مدى سنوات، ظل المغرب يستفيد من ملايين الأوروات من الاتحاد الاوروبي عن طريق عقد صفقات وبيع منتوجات من الاراضي الصحراوية المحتلة في حين ظل ينتهك حقوق الإنسان للصحراويين وعلى رأسها حق تقرير المصير ونهب أراضيهم ومواردهم الطبيعية للحصول على هذه المنافع. في حين أن نصف السكان الصحراويين يعيشون على المعونة الإنسانية وفِي اللجوء  لأكثر من 42 عاما نتيجة الاحتلال ولسياسات مسيئة، مضيفة انه تم تطوير نشاط تجاري بملايين الاوروات  في الأراضي المحتلة على حساب حقوق وممتلكات الشعب  الصحراوي، لذلك حان الوقت لأن يتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير  ملموسة تضع حدا لتمويل اَي نشاط تجاري او مشاريع في الاراضي المحتلة التي في حد ذاتها تشكل انتهاكا واضحا للقانون الاروبي و الدولي. 

واضافة عدالة البريطانية  في رسالتها أن كل عام يتم تصدير منتجات دوليا من الأراضي الصحراوية  المحتلة بقيمة ملايين الاوروات ، على الرغم من أن كل  هذه الدول لا تعترف رسميا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية  لكن في نفس الوقت لا تقر هذه الدول ان استراد أو تصدير المنتوجات  غير شرعي بموجب القانون الدولي لإقليم مسجل في لوائح الامم المتحدة في انتظار تصفية الاستعمار . و إن السياسة القمعية والاحتلال  المغربي أدت إلى عدد لا يحصى من انتهاكات حقوق الإنسان، وأدت إلى تشريد مئات الألوف قسرا من الصحراء الغربية. و توطين مدنيين من داخل المغرب في الأراضي الصحراوية  المحتلة، مشيرة إلى ان احتلال المغرب للصحراء الغربية سنه 1975 أدى ان 160,000 الف صحراوي اَي نصف سكان هذا البلد طردوا من ديارهم وأراضيهم من أجل هذا الاحتلال. للاستيلاء الغير المشروع على بلدهم  وثرواتهم قصرا في خرق لكل قرارات الامم المتحدة. وشددت المنظمة البريطانية في رسالتها  على أن المغرب  قد اتخذ بشكل غير قانوني السيطرة على الموارد الطبيعية الصحراوية  مثل الصيد البحري المياه الجوفية والأراضي الزراعية الساحلية والمعادن وغيرها، وتحويلها لصالحه في إنتاج المنتجات الزراعية والمواد والسلع المصنعة وغيرها والتي غالبا ما تصدر إلى الخارج.  

وفي الوقت نفسه، أشارة عدالة إلى أن المغرب يفرض قيود تعسفية تقصي الغالبية العظمى من الصحراويين من الاستفادة من  الأراضي والبقع الارضيّة  وغيرها من الموارد الطبيعية التي هي ملكا لهم، الشئ الذي قلص من التقدم الاقتصادي للمواطنين الصحراويين ومثل انتهاكا واضحا لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. 

وتسألة عدالة البريطانية انه كيف يمكن لدول الاتحاد الاوروبي أن تواصل السماح بعقد الصفقات و بالدعم الاقتصادي لسياسة قاسية تسمح لقوة الاحتلال ومواطنيها  بالعيش على أرض مسروقة، في حين أن نصف الشعب الصحراوي مالك الارض الشرعي يعيش في مخيمات اللجوء خارج بلده في ظروف  قاسية في ظل غياب الكهرباء أو مياه الشرب بدرجة كافية ونقص في المساعدات الانسانية لتغطية احتياجاته الأساسية، بينما يعاني النصف الاخر من القمع والانتهاكات الممنهجة لابسط حقوق الانسان. مؤكدة  إنه من خلال حظر استيراد المنتجات القادمة من المناطق المحتلة واعتماد قوانين وأنظمة تمنع الشركات من العمل في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية، تتاح لحكومات الاتحاد الاوروبي و من خلالها المجتمع الدولي الفرصة لإحداث تغيير حقيقي لحياة الشعب الصحراوي  الذي عانى  من الظلم والسياسات القمعية والاحتلال لعقود.

وختمت المنظمة البريطانية رسالتها المطولة انه يجب على  الاتحادي الاوروبي والمفوضية الأوروبية احترام  احكام وقرارات محكمة العدل الأوروبية والعمل بها وعدم الأقدام على اَي خطوة من شأنها تجاهل حكم هذه الاخيرةالمؤرخ 21 ديسمبر 2016، الذي أعلن أن الصحراء الغربية إقليم “منفصل ومختلف” عن المغرب، وبالتالي فإن اَي خطوة او اتفاق بدون استشارة الممثل الشرعي لشعب الصحراوي (جبهة البوليساريو) او بدون  موافقتها على أي اتفاق للاتحاد الأوروبي الذي يؤثر على أراضي شعبها يعد غير شرعي. مشيرة ان دول الاتحاد والعالم شاهد على الثمن الذي يدفعه الشعب الصحراوي لسنوات من تجاهل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والإحتلال الغير شرعي لبلده ونهب ثرواته الطبيعية . واضافت ان دول الاتحاد الاوروبي يجب ان تبدأ بفرض حظر على منتجات الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية، ووضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في حق الشعب الصحراوي على مدى أربعة عقود.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.