اخر الاخبار
الرئيسية / آخر الأخبار / الحكومة تعبر عن إرتياحها البالغ بعد نجاح عملية استرجاع وبيع الفوسفات المصدر بشكل غير قانوني

الحكومة تعبر عن إرتياحها البالغ بعد نجاح عملية استرجاع وبيع الفوسفات المصدر بشكل غير قانوني

عبرت الحكومة الصحراوية في بيان لها عن ارتياحها بعد نجاح عملية استرجاع وبيع شحنة الفوسفات المصدر بشكل غير قانوني من الصحراء الغربية المحتلة.

و جاء في البيان ان حكومة الجمهورية الصحراوية ستقوم بفرض أمر انطلاقا من هذه القضية يقاضي كافة الشركات المتورطة في نهب الفوسفات المتواجد بالأراضي الصحراوية على غرار شركة فوس بوكراع و شركة OCP SA المغربيتين.

وفي أعقاب قضية جنوب أفريقيا ، و بالموازاة مع قضية ماي 2017 في بنما بشأن “م.ب. الترا انوفيشن”، تواصل حكومة الجمهورية الصحراوية الديمقراطية موقفها السياسي المتمثل في تأكيد الحقوق السيادية على الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة والإصرار على طلب موافقتها الموثقة بخصوص أي نشاط يمس هذه الموارد. و بما ان الموارد قد تم تصديرها بطريقة غير قانونية ، و مخالفة للقانون الدولي الإنساني ، فإن الموقف المبدئي هو أنه يجب إعادتها إلى الإقليم حتى يتمكن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.

و ابرزت الحكومة الصحراوية ان قضية بنما وجنوب أفريقيا ، الى جانب قرار محكمة العدل الأوروبية ، تأكيد على مدى استخدام القانون لضمان حق تقرير المصير للشعب الصحراوي والحفاظ على الموارد الطبيعية في انتظار استعادة السيادة في جميع أنحاء الصحراء الغربية. وتتوقع حكومة الجمهورية الصحراوية إجراءات قانونية مدنية مماثلة في دول أخرى ضد الشركات المتبقية التي تقوم بشراء فوسفات الصحراء الغربية المصدر بطريقة غير قانونية. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم اتخاذ تدابير ضد مصائد السمك قبالة السواحل الصحراوية.

وحذر البيان شركات الشحن ، بما في ذلك المستأجرين ، لحماية أنفسهم وسفنهم من مثل هذه الإجراءات والمسئولية القانونية المتعلقة بالتعويضات. وتوصي حكومة الجمهورية الصحراوية بشدة بأنه لا يسمح للمستأجرين بإدخال السفن الى مدينة العيون و الداخلة المحتلتين من الصحراء الغربية.

و نوه عضو الامانة الوطنية المكلف بالتنسيق مع المينورسو امحمد خداد ، الى أن “حكومة الجمهورية الصحراوية قد اتخذت إجراءات قانونية في بلدان الجنوب العالمي لإثبات أن سيادة القانون الدولي قوية مثلما تم تطبيقه مؤخراً في أوروبا. لقد احتج الشعب الصحراوي بشكل كبير لسنوات بسبب الاستيلاء على موارده الطبيعية ، ولديه الآن أساس ثابت ودائم لوضع حد لهذه التجارة و تسليط الضوء على العواقب الأخرى للاحتلال الوحشي غير القانوني. “

للإشارة، في الفاتح من ماي 2017 ، تم احتجاز الشحنة التي يبلغ وزنها 55000 طن على متن سفينة الشحن التابعة لشركة ” ن م .شيري بلوسم ” ، وذلك بموجب أمر من المحكمة المدنية بعد أن رست السفينة في ميناء إليزابيث بجنوب إفريقيا. وقررت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا لاحقاً أن الجمهورية الصحراوية تقدمت بدعوى قضائية اما المحكمة بخصوص ملكية الشحنة . في 23 فبراير 2018 ، خلصت المحكمة إلى ما يلي: (1) الجمهورية الصحراوية هي المالك الوحيد لكل حمولة الفوسفات المحملة على متن السفينة البخارية  و (2) ليس مخول للشركات المالكة للفوسفات في المغرب بيع او التصرف في الفوسفات المتواجد بالأراضي الصحراوية المحتلة.

تعليق واحد

  1. ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه لقد عادت للمغرب.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.