اخر الاخبار
الرئيسية / آخر الأخبار / البيان الختامي لملتقى “غونفرفيل-لورشي”, “قراري محكمة العدل الاوروبية قد غيرا معطى علاقات الشراكة بين المغرب و الاتحاد الاوروبي”.

البيان الختامي لملتقى “غونفرفيل-لورشي”, “قراري محكمة العدل الاوروبية قد غيرا معطى علاقات الشراكة بين المغرب و الاتحاد الاوروبي”.

 أكد المشاركون في الملتقى حول الموارد الطبيعية للصحراء الغربية اليوم السبت ان الاتحاد الاوروبي برغبته في اقامة علاقات “مميزة” مع المغرب حتى لا يضر بمصالحه قد يقع في لاشرعية “تامة”.

و أوضح البيان الختامي الذي صودق عليه عقب اختتام الملتقى و الذي سيعرض على الاجتماع المقبل للندوة الاوروبية لتنسيق دعم الشعب الصحراوي (أوكوكو) الذي سيعقد في شهر نوفمبر المقبل بمدريد ان “الخبراء و المشاركين في هذا الملتقى قد سجلوا على مدار يومين مناورات المؤسسات الاوروبية و المفوضية و المجلس من اجل الالتفاف على قراري” محكمة العدل الاوروبية.

و اضاف  البيان ان المشاركين قد اكدوا ان الامر يتعلق بالنسبة للاتحاد الاوروبي “بإقامة أفضل العلاقات مع المغرب حتى لا يتم الاضرار بمصالحه و بمصالح البلدان الاعضاء ال27 خشية الوقوع في لاشرعية تامة” مؤكدا ان اعضاء المفوضية او البرلمان المكلفين بالملف “يسعون الى تقليص تمثيل جبهة البوليساريو من خلال البحث عن دعم جمعيات مغربية”.

و في معرض تقديرهم لأهمية الاعمال القادمة في مجال الدعم و التكتل المتعلقة بالمجموعة البرلمانية “سلام في الصحراءالغربية” على مستوى البرلمان الاوروبي طالب الحاضرون في الملتقى من البرلمان خلال التصويت على تجديد اتفاقيات الشراكة و الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب في شهر يناير 2019 باتخاذ قرارات “تحترم” شرعيتها و القانون الدولي.

كما أشار المشاركون الى أن “اتخاذ الاتحاد الاوروبي لمبادرة تعزز من الموقف الاستعماري للمغرب من المؤكد انها ستحبط مسعى الرئيس هورست كوهلر” المبعوث الخاص للأمين العام الاممي للصحراء الغربية مع التأكيد على اهمية استئناف مفاوضات جنيف بين المغرب و جبهة البوليساريو.

و ذكر الخبراء و الجامعيون و المناضلون الجمعويون ان الصحراءالغربية تعتبر اقليما غير مستقل مدرج في قائمة الاقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة و التي يشكل وضعها النهائي موضوع مسار لتصفية الاستعمار تشرف عليه الامم المتحدة. كما أكدوا أن المغرب يعتبر من وجهة نظر اتفاقية جنيف الرابعة “قوة محتلة” و التي “لا يمكنها ممارسة اي سيادة على اقليم الصحراء الغربية و مياهها الاقليمية” مشيرين الى ان لا شرعية هذا الاحتلال تؤكده مختلف اللوائح الاممية. و جددوا التأكيد ايضا ان قراري محكمة العدل الاوروبية “مطابقة” للمبادئ التي ما فتئت الامم المتحدة تذكر بها منذ 50 سنة سيما فيما يخص تقرير المصير و المادة 1 من ميثاق الامم المتحدة.

و جاء في البيان الختامي من جانب اخر ان قراري محكمة العدل الاوروبية قد غيرا معطى علاقات الشراكة بين المغرب و الاتحاد الاوروبي. و للتذكير ان الملتقى حول الموارد الطبيعية للصحراء الغربية قد دام يومين و بادرت بتنظيمه جمعية اصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالشراكة مع مدينة غونفرفيل-لورشي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.