اخر الاخبار
الرئيسية / آخر الأخبار / منسـق المجتمـع المدنـي ’’المحجوب أمليحة’’ يؤكد أن المعارك القانونية مستمرة في مواجهة العدوان.

منسـق المجتمـع المدنـي ’’المحجوب أمليحة’’ يؤكد أن المعارك القانونية مستمرة في مواجهة العدوان.

أكد منسق المجتمع المدني الصحراوي، وعضو المركز الدولي للحماية الثروات الطبيعية، المناضل ’’المحجـوب أمليحـة’’، من العاصمة الفرنسية باريس، أن المعارك القانونية مستمرة في مواجهة الإحتلال المغربي الذي يقوم ليل نهار بإستنزاف ثروات الشعب الصحراوي بإقليم الصحراء الغربية بدون إي سند قانوني.

وشدد ’’المحجوب أمليحـة’’، حسب ما علمت شبكة ميزرات إثناء تنشيطه لمحاضرة، نظمت خلال أشغال الطبعة الثانية للجامعة الشتوية، أن القانون الدولي في صف القضية الصحراوية، حيث يعتبر قاعدة أساسية للدفاع عن حقوق  الشعب الصحراوي، ويمنع في المقابل أي إستغلال لمواده سواء من قبل الشركات أو البلدان دون أخذ الموافقة منها.

وأبرز منسق المجتمع المدني الصحراوي، أهمية الدبلوماسية الشعبية في الوقت الحاضر، بكونها أداة مهمة من أدوات السياسة الخارجية، فهي يقول ’’المحجوب  أمليحـة’’ نوعا من أنواع الاتصال الذي يجب على كل الصحراويين إستخدامه كأسلوب من أساليب كسب اتجاهات الرأي العام الدولي، لاسيما في معركة الثروات الطبيعية.

هذا أرتباطا بالموضوع، فقد عبرت جبهة البوليساريو عن استنكارها عقب تصويت لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي على تقرير  السيدة لالوند ، معتبرة ذلك شكل آخر من القفز على قرارات محكمة العدل الأوروبية .

وجاء في بيان لجبهة البوليسارو ” أن  الجبهة لتستنكر هذا التصويت ، الذي يشكل  دليلا آخر على إرادة القادة الأوروبيين في القفز على الأحكام الدقيقة والواضحة لمحكمة العدل التابعة للإتحاد الاوروبي” . ففي الوقت  الذي يسوق فيه القادة الأوروبيون بأن المؤسسات الأوروبية مبنية على القانون ، وأن احترام القانون هو أساس الديمقراطية ، فإن جبهة البوليساريوالتي لجأت الى العدالة الأوروبية لتستغرب من كون نفس القادة يحشدون جهودهم  للتحايل  والقفز على قرارات محكمة العدل الأوروبية .

“إنه لمن الواضح أن قرار لجنة التجارة الخارجية  شابه الجدل ولم يكن هناك إجماع  في تبنيه وأن البرلمانيين الأوروبيين قرروا كمجموعة برلمانية كاملة مقاطعة الدورة لقناعتهم بأن التقرير كان  متحيزًا  وبه عيوب خطيرة ، مما يعرض سلطته للخطر” يضيف البيان .

وأضاف البيان “كما هو واضح  أيضا بأن هذه الإتفاقية غير قانونية. وقد خلصت الدائرة القانونية التابعة للبرلمان الأوروبي سابقا  إلى أنها ” غير متأكدة ” من إن كان  الشعب الصحراوي قد وافق على تمديد هذا الاتفاق – وهو شرط أساسي لمحكمة العدل الأوروبية.

وفقا لقراره في ديسمبر 2016 حول هذا الموضوع.  وفي الواقع ، فان  جبهة البوليساريو ، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة كممثلة لشعب الصحراء الغربية ،هي الوحيدة التي يمكنها  أن تعطي موافقتها ، الأمر لم يحدث اطلاقا . “كما أن  الإدعاء  المغالط  بأن الاتفاق يمكن أن يفيد شعب الصحراء الغربية هو إهانة لشعبنا الذي يعيش في مخيمات اللاجئين وبالأراضي المحررة أو تحت الاحتلال المغربي” يشير البيان .

وأشار بيان جبهة البوليساريو الى “أن  محكمة العدل الأوروبية اعتبرت أن الصحراء الغربية إقليما منفصلا ومتميزا عن إقليم المملكة المغربية بحكم مبدأ تقرير المصير. ولا يجوز أن يتضمن أي اتفاق مع المغرب أراضي أو مياه  او اجواء الصحراء الغربية.

وبكل اسف لم يعد امامنا من خيار  – يقول البيان – سوى العودة مجددا  إلى محكمة العدل التابعة للإتحاد ،و التي  كانت احكامها السابقة واضحة  وتؤكد بشكل قاطع أن القانون الدولي لصالحنا.  علاوة على أن التصويت لم يعد مقتصرا فقط  على القضايا التجارية ,بل تجاوزها بشكل خطير مستهدفا تقويض نتائج المفاوضات التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، هورست كونلر.

وطالبت جبهة البوليساريو مجددا شركائها الأوروبيين  بمراجعة سياساتهم الحالية ، وإعادة تركيز جهودهم على الخطوات الإيجابية التي يمكن أن يتخذها الإتحاد الأوروبي لدعم جهود السيد  كوهلر ، وتشجيع التقدم في المفاوضات  ليصبح للتجارة مردودا حقيقيا وفاعلا على السلام “.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.