اخر الاخبار
الرئيسية / آخر الأخبار / في انتهاك صارخ للقانون، شركة ”Archirodon“ تفتتح فرعا لها بالجزء المحتل من الصحراء الغربية

في انتهاك صارخ للقانون، شركة ”Archirodon“ تفتتح فرعا لها بالجزء المحتل من الصحراء الغربية

اقدمت الشركة اليونانية الهولندية أرتشيرودون ”ARCHIRODON“ على افتتاح فرع لها بمدينة العيون المحتلة بإقليم الصحراء الغربية، بعدما منحتها سلطات الاحتلال المغربي صفقة إنشاء/توسيع ميناء لتصدير الفوسفات الصحراوي من ميناء المدينة، وذلك على إثر انسحاب مجموعة ڤنيس «GROUP VENICE» من هذا المشروع المخالف للقانون الدولي.

وتعتبر ARCHIRODON شركة مساهمة دولية كبيرة متنوعة، انشأت في عام 1959 عبر ”Jointe Vendure “ ، للشركات اليونانية Archimidis ، المقاول البحري الأول في اليونان في ذلك الوقت ومجموعة Odon & Odostromaton المتخصصة في إنشاء الطرق، وقد ساعد الشركة اثناء انطلاقها اثنين من أبرز رواد البناء في اليونان وهما: Theodore Constantopoulos و Constantinos Karpida، حيث بدأ هذا المشروع من خلال بناء ميناء بنغازي بليبيا 1961 وميناء بيروت بلبنان 1962.

وقامت ARCHIRODON بمشاريع متنوعة في العديد من دول العالم، من بين هذه المشاريع، مشروعين بميناء الجرف الأصفر بالمغرب.

وقد قام أعضاء من شركة ARCHIRODON بزيارة استطلاعية ميدانية للمنطقة، بعدها شرعت هذه الأخيرة في احضار التجهيزات من اجل إطلاق مشروع بناء/توسيع ميناء تصدير الفوسفات الصحراوي خلال شهر ابريل الحالي.

وقد حصلت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية AMRPEN على معلومات مؤكدة تشير الى ان الشركة تبحث عن مساكن لإقامة حوالي 100 عامل تابعين لها سوف يتم احضارهم من مدينة الجديدة المغربية ناهيك عن عدد من المصريين الذين يعملون معها حاليا.

ويوجد مقر الفرع الذي تم فتحه بالطابق الاول من عمارة بشارع مكة المكرمة ”انظر الصورة المرفقة“، وللإشارة تمت إزالة لافتة تحمل اسم الشركة كانت قد علقت على واجهة العمارة لبضعة أيام.

وعليه فإن جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية AMRPEN تنبه إلى المسؤولية الإجتماعية للشركات وإلى أن تواجد شركة ARCHIRODON بالمنطقة مخالف للقانون الدولي، لإن إقليم الصحراء الغربية؛ إقليم غير محكوم ذاتيا ولم يتمكن شعبه من ممارسة حقه في تقرير المصير، كما أن مباشرة الشركة لأي مشروع، مهما كان نوعه وكانت طبيعته، له علاقة باستغلال الثروات الطبيعية للإقليم بشكل غير مشروع، يعرضها للمساءلة القضائية أمام المؤسسات الدولية وأمام مؤسسات الاتحاد الأوربي.

ومن هنا فإن جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية AMRPEN تدعو الشركة إلى الإنسحاب من مشروع انشاء/ توسيع ميناء تصدير الفوسفات الصحراوي والإمتناع عن الانخراط في اي مشروع تحاول السلطات المغربية إقحامها فيه بالإقليم لتنافي ذلك مع كافة العهود والمواثيق الدولية وخاصة المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على احترام حق الشعوب في السيادة على ثرواتها الطبيعية وحقها في تقرير المصير.

 

عن جمعية مراقبة الثروات و حماية البيئة بالصحراء الغربية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.