اخر الاخبار
الرئيسية / آخر الأخبار / عاجل : عدالة البريطانية تقدم تقريراًً دولياًً حول ما تعرض له العزل الصحراويين في “الجمعة السوداء”.

عاجل : عدالة البريطانية تقدم تقريراًً دولياًً حول ما تعرض له العزل الصحراويين في “الجمعة السوداء”.

قالت منظمة عدالة البريطانية في تقرير نشرته اليوم انه “قبل بدأ المباراة النهائية لكأس أمم افريقيا التي جمعت بين الجزائر والسنغال، كثفت المملكة المغربية بشكل منهجي حصارها القمعي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، ون “المئات من ضباط الشرطة والقوات المساعدة وقوات الدرك وصلوا إلى شوارع المدن المحتلة، قبل ساعات قبل المباراة، بهدف منع تنظيم احتفالات الشعب الصحراوي بمناسبة فوز المنتخب الجزائري في مدن الصحراء الغربية.

و أفاد أعضاء منظمة عدالة البريطانية ان ” في المدن المحتلة أن الطرق الرئيسية في العيون والسمارة والداخلة كانت تحرسها العديد من سيارات الشرطة و السيارات العسكرية، مما أدى إلى حصار حول مراكز المدن.”

وقالت المنظمة في تقريرها انه “رغم الحصار الذي فرضته سلطات المملكة المغربية ، نظم عدد كبير من الشباب الصحراوي احتفالات بمناسبة فوز المنتخب الجزائري التي تحولت بدورها الى مظاهرات في أكبر مدن الصحراء الغربية. استمرت المظاهرات حتى ساعات متأخرة من الليل، حيث كان المتظاهرون يرددون شعارات تبارك فيها لشعب الجزائري ولمنتخبه الفوز و شعارات مؤيدة للحق في تقرير المصير، مطالبين بالعدالة بعد أكثر من 40 عا ًما من الاحتلال والقمع المغربي.”

واكدت عدالة انه “خلال المظاهرات التي جرت في العاصمة الصحراوية العيون في 20/19 يوليو، تعرض اكثر من 140 متظاهرا لإصابات خطيرة ، بعد تعرضهم للعنف الشامل على أيدي الشرطة. حيث وجد المتظاهرون أنفسهم محاصرين عند دخولهم الشوارع وسط المدينة من قبل قوات الشرطة ، حيث تعرضوا لهجمات منهجية من قبل الشرطة. 

وأبرزت عدالك ان “كل من المتظاهرين والمدنيين الآخرين الذين صادف وجودهم في الشوارع وقت المظاهرات تعرضوا إلى عنف تعسفي على أيدي الشرطة. هاجمت الشرطة التعسفي المدنيين الموجودين في المقاهي، وأجبرت بعض المقاهي على الإغلاق. عند دخول الشوارع الأكثر ازدحاما في المدينة ، لم تستخدم الشرطة صفارات الإنذار مما تسببت في فوضى في أكثر شوارع العيون المحتلة ازدحاما ، مثل شارع السمارة سكيكيما وبوكراء ومكة ، حيث شرعت الشرطة في الخروج من سياراتهم المحملة بالهراوات ، وبدأت بعد ذلك بتهديد السائقين والمارة.

وقالت المنظمة البريطانية إن “الضرب الوحشي للمتظاهرين، بما في ذلك العديد من الشباب والنساء والقاصرين، الذين خرجوا لممارسة حقوقهم في

 حرية التعبير والتجمع السلمي، سيتم تذكره باعتباره يوماً أسود آخر في التاريخ الحديث لقمع الاحتلال المغربي للشعب الصحراوي.”

حالة صباح انجوري:

ابرزت عدالة البريطانية نقلا عن شهود عيان في تقريرها ان “صباح انجوري ، الشابة الصحراوية التي تبلغ من العمر 23 عا ًما، قد تعرضت لدهس من قبل رجل شرطة كان يقود سيارة للشرطة أثناء الاحتجاجات التي جرت في مدينة العيون بالصحراء الغربية في 19يوليوز / 2019، تم نقل الضحية إلى المستشفى المحلي في العيون. في حالة حرجة كي تفارق الحياة بعد لحظات من وصولها الى المستشفى.” 

واضافت انه “حسب شهود عيان، لم تتمكن عائلتها من زيارة المستشفى. عند الوصول ، كان مستشفى محا ًطا بالشرطة ، حيث كان كل من ضباط الشرطة يرتدون الزي الرسمي وضباط الشرطة يرتدون ملابس مدنية. بعض من رجال الشرطة كانوا داخل غرف المستشفى، مما سبب هلع أوساط عائلات المصابين خلال محاولتهم زيارة ذويهم.

تمكن أعضاء منظمة “عدالة البريطانية” من التأكيد على أن الشابة الصحراوية صباح انجوري، قد فارقت الحياة ، حيت تتواجد جثتها في مستشفى العيون المركزي.

“رجال الشرطة المغاربة هنا نوع من المافيا. إنهم يستخدمون السيارات لدهس المواطنين الصحراويين ، ويستخدمون السكاكين ورمي الحجارة مباشرة على وجوه ورؤوس المتظاهرين من مسافة قصيرة. هكذا هم”. يقول احد شهود عيان لمنظمة عدالة

وقال تقرير المنظمة انه “تم تسريب عدة فيديوهات في وقت لاحق ، وكان يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات لشابة الصحراوية صباح، وهي مرمية على الأرض في منتصف الطريق بعد دهسها، وتحيط بها مجموعة من المواطنين الصحراويين ، تُعد بمثابة دليل إضافي على انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ، ويوضح كيف يتم استبدال سيادة القانون بالعنف المنهج وكذا الاستهانة بالحق في الحياة.” 

بينما أكد أصدقاء صباح انجوري للمنظمة أنها قد تعرضت لدهس من طرف سيارة تابعة للقوات المغربية. وأعلن أصدقاء صباح أيًضا أنهم ُمنعوا من دخول المستشفى ، وأنهم حتى ساعات متأخرة من ليلة الجمعة 19/07/2019 لم يتلقوا معلومات من السلطات المغربية” يضيف التقرير.

وحسب التقرير فإن أحد الشهود ذكر للمنظمة أن ” سلطات الاحتلال المغربية بدأوا بإطلاق النار في الهواء وعلى المتظاهرين، ولم يتسنى لمنظمة عدالة البريطانية  التأكد مما إذا كان الرصاص المستعمل حي او مطاطي”. ونشرت المنظمة البريطانية شريط فيديو لشرطي كان يطلق النا بطريقة عشوائية على المتظاهرين الصحراويين في مدينة العيون. 

أضاف تفرق المنظمة ان احد الشهود قال انه “استمر هذا الوضع حتى ساعات متأخرة من ليلة الجمعة وكانت صوت الطلقات يأتي من رجال الشرطة المحاطين بالعربات المدرعة “. وصف أعضاء من منظمة عدالة البريطانية كيف هاجمت قوات مملكة المغرب الشباب العزل: “هاجم قوات الشرطة والقوات المساعدة الشباب الصحراوي، بشكل عنيف ، كانت المنطقة تعيش ساعات من القمع الهائل في الشوارع ، وكانت الناس تجري في كل الاتجاهات وبعضها مرميا على الأرض منذ الساعات الأولى من ليلة الجمعة “. وصفت إحدى المتظاهرات التي عالجت شاب صحراوي جريح في المنطقة للمنظمة كيف سقط الشاب جراء الضرب المبرح من قوات الشرطة. 

ادناه رابط فيديو يوثق كيف يقوم وشرطي مغربي بإطلاق النار بطريقة عشوائية على المحتجين

وأبرز التقرير انه “في ضوء الشهادات الأولية وغيرها من الأدلة التي جمعتها منظمة عدالة البريطانية ، يبدو أنه لا يوجد مجال كبير للشك في أن قوات الأمن المغربية قد تصرفت بتجاهل صارخ للحياة البشرية، وهناك حاجة ماسة إلى إجراء تحقيق كامل ونزيه ومستقل.” 

حصار إعلامي.

وأبدت عدالة في تقريرها ان “حرية الصحافة مقيدة بشدة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. فيما يتعلق بالحاجة الملحة لرصد حقوق الإنسان، ولاحظت منظمة عدالة البريطانية أن “الحصار الإعلامي” في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية يشدد ، وأن الرقابة الذاتية هي القاعدة.

وضافت “إن السلطات المغربية تصدر تعليمات إلى القنوات الإعلامية المحلية والوطنية بعدم تغطية الأحداث أو مقابلة الأشخاص الذين يمكنهم انتقاد الوضع السياسي في الصحراء الغربية عمو ًما”. بينما يحظر القانون المغربي الصحافة المستقلة حول قضية الصحراء الغربية. على هذا النحو ، يعمل الصحفيون الصحراويون في تناقض مع القانون المغربي الذي يواجه تهديدات بالسجن ، وبالتالي لا يتم منحهم ترخي ًصا ، ولا يتم قبولهم كأعضاء في النقابات المعنية بحماية حرية الصحافة وأمن الصحفيين. وبالتالي ، فإن الصحراويين مضطرون للعمل “سريا” ، ويعملون

دون أي وسيلة حقيقية للحماية.

“في الوقت نفسه ، يتعرض الإعلام المغربي لقمع صارم ، والرقابة الذاتية هي القاعدة. وفقًا للتقارير الواردة من “منظمة عدالة البريطانية” ، يبدو أن استراتيجية القمع قد ُطلبت من أعلى مستويات حكومة الاحتلال المغربي. قامت السلطات المغربية مرا ًرا وتكرا ًرا بشيطنة المتظاهرين ، ونفت علنًا معاملة الأشخاص معاملة سيئة ، بينما ُحرم بعض الضحايا من الرعاية الطبية. في وسائل الإعلام المغربية ، تم إعلان المتظاهرين على أنهم “خونة ومخربون” ، تلقوا أموالاً من قوى أجنبية ، وتم رفض حالات عنف الشرطة.” يضيف تقرير المنظمة 

واكدت  عدالة  أنه بسبب “الحصار الإعلامي” الحالي في الأراضي المحتلة ، مع طرد المراقبين والصحفيين الدوليين، أصبحت المراقبة والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مهمة مستحيلة تقريباً.”

الاستنتاجات والتوصيات

حثت منظمة عدالة البريطانية المملكة المغربية على احترام التزاماتها الدولية. وتأكد المنظمة على حق كل إنسان في المشاركة السلمية في المظاهرات وممارسة حقه في حرية التعبير والتجمع. كدولة احتلال ، يتحمل المغرب مسؤولية ضمان احترام هذه الحقوق. مطالبت  السلطات المغربية على وضع حد للقمع الحالي ضد المتظاهرين ، بعد إصابة أكثر من 146 متظاهر ، ونقل بعضهم إلى مستشفى العيون، بعد تعرضهم للإفراط في استخدام القوة من قبل شرطة.

وقالت عدالة في تقريرها انه “فيما يتعلق بالاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين ، تعبر المنظمة عن قلقها بشكل خاص من حقيقة أن الشرطة وقوات الأمن في الصحراء الغربية يتلقون تدريباً غير كافية ، مما يؤدي إلى استخدام الشرطة المفرط للقوة ، الذي ادى أن يؤدي إلى عشرات الجرحى وقتيل. 

و ترى عدالة  في تقريرها “أن من واجب هيئات تنفيذ القانون المغربي ضمان النظام العام دون اللجوء إلى العنف المفرط. ” على أن المغرب قد صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية ، واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، التي تستتبع فرض حظر على استخدام التعذيب والاحتجاز التعسفي. و اان المغرب ملزم قانونًا بالتحقيق في جميع الشكاوى المقدمة عند استخدام التعذيب ، وهو ملزم بمحاسبة الجناة وتعويض الضحايا. لا يمكن استخدام الاعترافات الموقعة تحت التعذيب كدليل في الإجراءات الجنائية ، وتقع على عاتق المملكة المغربية مسؤولية التأكد من عدم استخدام مثل هذه الأدلة.” يضيف التقرير 

وفي ختام تقريرها حثت  “عدالة البريطانية” السلطات المغربية على إجراء تحقيق “محايد ومستقل وحيادي” في الادعاءات المتعلقة بالعنف الشامل الذي تمارسه الشرطة ضد المتظاهرين ، والاعتقالات التعسفية ، والتعذيب ، وضمان عدم استخدام الاعترافات المنتزعة من خلال استخدام التعذيب كدليل في إجراءات جنائية ، والإفراج غير المشروط عن جميع السجناء او المحتجزين رهن الاحتجاز التعسفي. ودعت  “الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (MINURSO) لتشمل آلية لرصد حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ، لضمان حقوق الإنسان يتم الإبلاغ عن الانتهاكات وتوثيقها ، وإنهاء مناخ الإفلات من العقاب الحالي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.