اخر الاخبار
الرئيسية / آخر الأخبار / منظمة عدالة البريطانية؛ مرة أخرى، يتجنب المغرب المراقبة الدولية في الصحراء الغربية.

منظمة عدالة البريطانية؛ مرة أخرى، يتجنب المغرب المراقبة الدولية في الصحراء الغربية.

7 اغسطس2019: قالت منظمة عدالة البريطانية انه “تم طرد المحامية الإسبانية كريستينا مارتينيز، التي جاءت كمراقب دولية، في  الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ، من قبل السلطات المغربية بهدف منعها من حضور محاكمة ثمانية من الصحراويين الذين تم اعتقالهم إثر مظاهرة سلمية في  19 يوليو.” 

 وأكدت المنظمة البريطانية ان “المحامية كريستينا مارتينز وصلت إلى مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية ليلة 6 أغسطس من الدار البيضاء، و عند نقطة تفتيش جوازات السفر التي تديرها سلطات الاحتلال، أبلغوا المحامي أنها لا تستطيع الدخول إلى مدينة العيون المحتلة بحجة انها شخص غير مرغوب فيه، و بعد ان قامت المحامية بالاتصال بالقنصلية الإسبانية في الرباط، كان جواب هذه الأخيرة هو انها يجب عليها العودة و ركوب الطائرة التي جاءت على متنها عائدة إلى الدار البيضاء على الفور وان “القنصلية الإسبانية لم يكن لديها ما تضيف “.  تضيف المنطمة عدالة البريطانية في تقرير نشرته اليوم على موقعها الايليكتروني 

 وقالت عدالة انه “وبمجرد وصولها إلى الدار البيضاء ، احتفظت الشرطة المغربية بجواز سفرها وبطاقات الصعود إلى الطائرة ، وتم اقتيادها الى غرفة داخل الجناح الدولي من المطار ، التي لا يوجد بها نوافذ ولا تهوية، مع وجود شرطي عند المدخل.”

 أكدت المحامية كريستينا لمنظمة عدالة البريطانية  أنها في حوالي الساعة 12 مساءً تمكنت من التحدث مع القنصلية الإسبانية في الدار البيضاء وأخبرتها بما حدث.  لكن كان الجواب هو أن كل شيء كان طبيعياً، سواء الطرد  من الصحراء الغربية أو الاحتفاظ بجواز السفر ، لأنهم سيعيدونه إليها ، وأنهم في القنصلية، لا يمكنهم فعل أي شيء.” حيث اعتبرت المنظمة هذا السلوك  تواطئ واضح من السلطات الإسبانية مع الاحتلال المغرب”. 

كانت المحامية كريستينا مارتينيز  قد زارت الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ، حيث رافقت بصفتها مراقبة دولية  صحراويين كانوا عائدين من زيارة مخيمات اللاجئين في تندوف (الجزائر) ، و حضرت محاكمات ضد معتقلين سياسيين صحراويين  في المدن المغربية، مثل كديم ازيك في الرباط ، وطلاب جامعتي مراكش وغيرهم في الدار البيضاء، كما وحضرت “في 16 و 23 يوليو / تموز في مراكش محاكمة ، تم تأجيلها، ضد السجين الصحراوي  حسين بشير إبراهيم ، طالب قانون سلمته الشرطة الإسبانية إلى السلطات المغربية بعد وصوله إلى جزر الكناري  بحثا عن اللجوء السياسي.

منذ مطلع هذا العام ، طردت السلطات المغربية عشرة محامين ومحاميات من إسبانيا سافروا إلى الصحراء الغربية كمراقبين دوليين. يضيف بيان منظمة عدالة البريطانية 

 واعتبرت منظمة عدالة قرار طرد المحامية كريستينا من الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية انه يثير بجدية الشك في أن السلطات لديها ما تخفيه، وهي محاولة صارخة لمنع التحقيق المشروع في الانتهاكات القانونية على سير المحاكمات ووضعية حقوق الإنسان الذي يعيش فيها سكان الصحراء الغربية.

مشيرة ان المغرب يعتبر المراقبة الدولية في المحاكمات ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية تدخلاً في شؤونه الداخلية ، وبالتالي ، فقد اعتمد سياسة مغلقة لأي مراقب أو منظمة دولية غير حكومية ترغب في التحقيق في  حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ، وهي بلد لا يملك المغرب السيادة عليه ومصنف كبلد في طور  تصفية الاستعمار منه وفقًا للوائح للأمم المتحدة ، بالإضافة إلى إعتراف الأمم المتحدة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

 وأبرزت  “منظمة عدالة البريطانية” في تقريرها إلى أنه “من مسؤولية المغرب التي لا مفر منها ضمان الممارسة الحرة للحق في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها.  وأن الحكومة المغربية ملزمة بشكل أساسي بحماية هذا الحق وتعزيزه ، ومنعه من الطرد أو التهديد أو التقييد أو القمع وحماية حريات وأمن الذين يمارسونه.  يمتد هذا الحق ليشمل جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والمراقبين الدوليين، بغض النظر عن بلدهم الأصلي.”

معلومات تكميلية:

 في صباح يوم 25 يوليو ، تم اعتقال المواطنين الثمانية في أعقاب مظاهرة سلمية في 19 يوليو.

 في 19 يوليو ، نظم عدد كبير من الشباب الصحراوي احتفالات بمناسبة انتصار الفريق الجزائري ، والذي أصبح بدوره مظاهرات في أكبر مدن الصحراء الغربية.  استمرت المظاهرات في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية حتى ساعات متأخرة من الليل ، حيث رددوا  شعارات تشيد بالشعب الجزائري وانتصاره وشعارات دعماً لحق تقرير المصير ، مطالبين بالعدالة بعد أكثر من 40 عامًا من الاحتلال والقمع  المغربي.

 اجلت المحكمة الابتدائية للدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف في العيون المحتلة / الصحراء الغربية محاكمة سياسية في 24 يوليو 2019 ضد مجموعة من 8 مدنيين صحراويين حتى 31 يوليو 2019 وبعدها أجلت الى يوم 6 اغسطس الجاري. 

 أمضت مجموعة المعتقلين ، مع 4 قاصرين ، 48 ساعة في الحجز قبل مثولهم لأول مرة في 21 يوليو 2019 أمام قاضي التحقيق ، الذي قرر تمديد فترة الحراسة النظرية  إلى 24 ساعة أخرى وإيداع أعضاء المجموعة  رهن الاحتجاز قبل للمحاكمة.  حيث قرر القاضي إحالة  المواطنين الصحراويين الثمانية  في 22 يوليو 2019 إلى السجن المحلي في العيون المحتلة / الصحراء الغربية . 

رابط التقرير: 

http://adalauk.org/wp-content/uploads/2019/08/تقرير-منظمة-عدالة-البريطانية-حول-طرد-السلطات-المغربية-محامية-إسبانية-.pdf

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.