اخر الاخبار
الرئيسية / آخر الأخبار / اليسار الأوروبي الموحد ينتقد سلوك المفوضية في التعامل مع انتهاكات حقوق الانسان بالجزء المحتل.

اليسار الأوروبي الموحد ينتقد سلوك المفوضية في التعامل مع انتهاكات حقوق الانسان بالجزء المحتل.

بلاد الباسك: 2020.04.23 وجه يوم أمس كل من النائبانالاسبانيان بالبرلمان الأوروبي عن كتلة اليسار الأوروبي الموحد السيدمانو بينيذا والسيدة سيرا ريغا رسالة الى الممثل الأعلى الأوروبيللعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية حول الوضعية الحرجة للناشطةوالأسيرة المدنية الصحراوية السيدة محفوظة بمبة الشريف، والقابعة فيالسجن لكحل الرهيب بمدينة العيون المحتلة. وأعرب النائبان عناستيائهم من اعتماد مصادر مغربية من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبيفيما يخص الرد على سؤال وجهاه خلال شهر مارس الماضي حولالوضعية الصحية لتلك الناشطة خاصة مع تفشي وباء كوفيد 19 بزنازين الاحتلال المغربي سيئة الصيت.

 

وأكد النائبان أن المعلومات التي تقدمها المؤسسات المغربية المتواجدةفي الصحراء الغربية ليست لها أية مصداقية بسبب ان التواجد المغربيفي الأراضي الصحراوية يعد غير قانوني ويمثل احتلال عسكريتتبنى تلك المؤسسات قوانينه. وأعرب النائبان عن امتعاضهم من اعتمادالمفوضية الأوروبية في بحثها عن معلومات مرتبطة بنزاع الصحراءالغربية، على طرف واحد تابع لنظام الاحتلال المغربي في حين لمتجري اية اتصالات مع جبهة البوليساريوـ الممثل الشرعي للشعبالصحراوي والمعترف به من قبل الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوضعيةالاسيرة المدنية محفوظة بمبة الشريف.

 

وأشارت الرسالة إلى قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 16 يناير 2019 الذي أكد على عدم اعتراف الإتحاد الأوروبي ودوله الاعضاء بسيادةالمغرب على أراضي الصحراء الغربية، متسائلين في هذا الصدد عنالأسباب التي دفعت مصلحة العلاقات الخارجية للاتحاد EEASللاتصال بمؤسسة تابعة للسلطات المغربية لمعرفة وضع الناشطةالصحراوية، وهي نفسها المؤسسة التي تصر على عدم وجود معتقلينسياسيين في السجون المغربية. حاثين المفوضية الأوروبية على ضرورةاعتماد جهات جادة وذات مصداقية فيما يخص الاطلاع على وضعيةحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما في ذلك استشارة جبهةالبوليساريو لمعرفة ما يجري بالأراضي الصحراوية. وان أي سلوكمخالف لذلك قد يكشف عن نزعة جلية للاتحاد الأوروبي تجاه حلحلةالنزاع الصحراوي.

 

وتأتي رسالة النواب الأوروبيين هاته بعد أيام قليلة من رسالة مشابهةوجهتها ممثلية جبهة البوليساريو ببلاد الباسك الى عدد من النوابالأوروبيين من تلك المنطقة، استوقفهم فيها عن حجم المغالطاتالسياسية والقانونية التي وقع فيها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبيبخصوص حالة الأسيرة المدنية الصحراوية محفوظة بمبة لفقير وكذا عنوضعية حقوق الانسان بأراضي الصحراء الغربية والوضع القانوني لتلكالأراضي وممثلها السياسي. وجاء في رسالة التعليق تلك والموقعة باسمرئيس البعثة الصحراوية ببلاد الباسك الأخ محمد ليمام محمد عالي: “ينبغي تذكير الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجيةوسياسة الأمن بأن الصحراء الغربية لها سمات خاصة، عند الحديث عنحقوق الانسان، وهي ان: لإقليم يقع تحت مأمورية الأمم المتحدة. وليسللمغرب سند قانوني يبرر وجوده فيه. كما إن بعثة الأمم المتحدةللاستفتاء في الصحراء الغربية هي قوة حفظ السلام التابعة للأممالمتحدة التي تم إنشاءها بعد سنة 1991، وهي البعثة التي تفتقرمأموريتها لصلاحيات مراقبة حقوق الانسان والتقرير عنها. حيث يقومالمغرب بمنع ولوج الإقليم من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي والصحفيينوالمراقبين الدوليين الذين يرغبون في دخول الإقليم للوقوف على وضعيةحقوق الإنسان في عين المكان“. واستناداً إلى هذه الملاحظات، فإنجبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي والمعترف به دولياً وأحدطرفي النزاع، فضلاً عن منظمات حقوق الإنسان المرموقة تطالب منذأمد بعيد بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراءالغربية.  لتشمل الإشراف على حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة منقبل المغرب والأراضي المحررة والمخيمات الصحراوية.

 

وقدمت رسالة التعليق الصادرة عن ممثلية البوليساريو جملة منالتساؤلات: “في ظل هذا الوضع، لماذا لا يزال الاتحاد الأوروبي عازمًاعلى أن ينسب إلى هيئة مغربية داخل الأراضي المحتلة، الصلاحياتالتي تم حرمان بعثة المينورسو منها، مع العلم أن الإقليم يخضع لمأموريةالأمم المتحدة؟لماذا لا يقيم الاتحاد الأوروبي بإجراء اتصالات معهيئات أخرى غير تلك التي تتبنى الموقف المغربي الرسمي؟ هل تعترفأي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بسيادة المغرب على الصحراءالغربية، لتقتصر حصرا على الحجج التي قدمتها مؤسسات ذلك البلد؟إذا كانالمجلس المغربي لحقوق الانيسانمؤسسةوطنيةمغربية،فماذا تعمل في الصحراء الغربية؟ ألم تكن للصحراء الغربية طبيعةقانونية متميزة ومنفصلة عن تلك الخاصة بالمملكة المغربية“1،

 

وكان مسؤول العلاقات الخارجية وسياسة الأمن الأوروبي قد قام نهايةشهر مارس الفارط بالرد على الرسالة الأولية التي بعثها له النائبانالبرلمانيان الاوروبيان السيد مانو بينيذا والسيد سيرا ريغا، مستفسرينعن الوضعية الصحية الحرجة للأسيرة المدنية الصحراوية السيدةمحفوظة بمبة الشريف، وجاء في رسالة المسؤول الأوروبي المذكور: إنناعلى علم بتلك الحالة ونقوم بمتابعتها عن كثب. انطلاقا من سياسياتالاتحاد الأوروبي حول حقوق الانسان وحقيقة ان حقوق الانسان تشكلعنصرا هاما ضمن التعاون والعلاقات القائمة بين الاتحاد الأوروبيوالمغرب، فإن الاتحاد الأوروبي يقوم بمتابعة هذه الحالة منفردة، كما قاممع بذلك مع حالات أخرى تم تنبيهه اليها عن طريق مندوبيته بالمملكةالمغربية. شهر ديسمبر 2019، قام الاتحاد الأوروبي بالاتصالبالمؤسسات الوطنية المختصة، وأساسا المجلس الوطني لحقوق الانسانCNDH. فضلا عن تلك التحريات، فقد تلقينا شهر يناير معلوماتمفصلة من CNDH تشير الى ان الوضع الصحي للسيدة لفقير كانعادياوأنهاكانت تقوم بتناول ادويتها بشكل منتظم2.

للإشارة فقد أظهرت عدد من المواقع المغربية امتعاضها من رسالة ممثليةالجبهة ببلادة الباسك حول المغالطات وسوء التفسير الذي وقع فيهالمسؤول الأوروبي الأعلى للعلاقات الخارجية. وأورد موقع yabiladi.maخبر الرسالة قائلا ان جبهة البوليساريو تطلق حملة جديدة بالبرلمانالأوروبي ضد بوريل.3 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.