اخر الاخبار
الرئيسية / اخبار / نص بيان المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

نص بيان المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

تحفي يوم 20 نوفمبر / تشرين ثاني 2014 من كل سنة تخلد دول العالم و عدد من المنظمات الحقوقية و الإنسانية الدولية اليوم العالمي لحقوق الطفل بموجب توصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو للتآخي و التفاهم بين أطفال العالم و مناهضة العنف ضدهم و الدعوة لعدم استغلالهم في الأعمال الشاقة.                           
و قد ألحت هذه التوصية على جميع الحكومات في دول العالم التصديق على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية الثلاثة و العمل على  سن قوانين أو تشريعات محلية تضمن حماية الطفولة من أي انتهاك أو سوء معاملة تمس من كافة حقوقه.                           
و قد صادقت الدولة المغربية على اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 12 يونيو / حزيران 1993، و ضمنت مجموعة من مواد الاتفاقية في تشريعاتها و قوانينها المحلية.                             
و بالرغم من مرور أكثر من 21 سنة عن هذه المصادقة، فإن الدولة المغربية لازالت مستمرة في ارتكاب انتهاكات صارخة في مجال حقوق الإنسان في حق الأطفال الصحراويين، الذين يتعرض العديد منهم للضرب و التعنيف و الممارسات المهينة و الحاطة من الكرامة الإنسانية من قبل دوريات تابعة للشرطة المغربية بزي مدني و رسمي.                           
و أمام تصاعد وثيرة الاحتجاجات السلمية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي بمدن الصحراء الغربية، تعمد مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية على ضرب حصار على المؤسسات التعليمية و مجموعة من الأحياء التي يتواجد بها مواطنون صحراويون بكثافة نسبية مع ما يصاحب ذلك من تشجيع محمي على انتشار و ترويج و استعمال المخدرات في صفوف الأطفال و التلاميذ القاصرين، و هو ما انعكس بشكل سلبي و خطير على حالاتهم النفسية و على وضعهم الصحي و على مستويات تحصيلهم العلمي.                           
و لم يسلم الأطفال الصحراويون من ارتكاب الدولة المغربية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضدهم، من قبيل القتل و الاختطاف و التعذيب و الاغتصاب و الاعتقال التعسفي، إذ تتحدث العديد من الشهادات عن إقدام الدولة المغربية على قتل العشرات من الأطفال منذ الضم القسري للصحراء الغربية، مع العلم أن الدولة المغربية سبق و أن اعترفت بوفاة 14 طفلا صحراويا وردت أسماؤهم في تقرير لجنة المتابعة لتوصيات هيئة الإنصاف و المصالحة ( الملحق 1 حالات الاختفاء 2010 )، مؤكدة على أن هذه الوفيات جاءت خلال عمليات تمشيط واسعة كان يشنها الجيش المغربي بالصحراء الغربية و مناطق جنوب المغرب ” للحد من الهجمات العسكرية لجبهة البوليساريو “.                           
كما أنه و منذ الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي المضروب منذ 10 أكتوبر / تشرين أول إلى 08 نوفمبر / تشرين ثاني 2010 على مخيم ” اگديم إزيك ” ، تعرضت بتاريخ 24 أكتوبر / تشرين أول 2010 سيارة مدنية لطلقات نارية بالرصاص الحي من طرف دورية تابعة للجيش المغربي كانت مرابطة بحزام رملي محيط بالمخيم المذكور، و هو ما أدى إلى وفاة الطفل الصحراوي ” الناجم الكارحي ” البالغ من العمر 14 سنة متأثرا بالرصاص دون أن تفتح الدولة المغربية تحقيقا مستقلا ، بالرغم من وضع أمه لشكوى لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية و لدى الوكيل العام لدى المحكمة العسكرية بالرباط / المغرب.                         
و كما أقدمت الدولة المغربية منذ 31 أكتوبر / تشرين أول 1975 على اختطاف المئات من المدنيين الصحراويين لمدد تراوحت ما بين أكثر من 15 سنة و 04 سنوات أثرت نفسيا و جسديا و عقليا على أطفال هؤلاء الضحايا المختطفين، فإنها لازالت ( أي الدولة المغربية ) مستمرة في اعتقال العشرات من المعتقلين السياسيين الصحراويين و محاكمتهم بأحكام قاسية تتراوح ما بين المؤبد و 15 سنة سجنا نافذا، و هو ما أدى إلى حرمان أطفالهم و جعلهم يعانون من العديد من الصعوبات على المستوى الذاتي و الاجتماعي.                           
و على هذا الأساس، فإن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، يعلن:                                    
ـ تهنئته لأطفال العالم بمناسبة تخليد اليوم العالمي للطفل.                                      
ـ تضامنه المطلق مع ضحايا العنف و الميز العنصري و مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تستهدف فئة الأطفال في العالم.                                      
ـ مطالبته الدولة المغربية التي صادقت ووقعت على المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان أن تعمل على الالتزام القانوني و الأخلاقي باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية الثلاثة.                                      
ـ دعوته الدولة المغربية من جديد إلى فتح تحقيق مستقل في جميع الوفيات التي مست من الحق في الحياة لمجموعة من الأطفال الصحراويين و أدت إلى مضاعفات أثرت على الوضع الصحي و النفسي لمجموعة من العائلات و لمجتمع بأكمله.                                      
ـ تشبثه بمساءلة و محاكمة جميع المسؤولين المغاربة ممن ثبت تورطهم في ارتكاب انتهاكات كيفما كان نوعها أو حجمها ضد الأطفال الصحراويين.                                      
– مناشدته الأمم المتحدة و كافة المنظمات الحقوقية الدولية العمل على الضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير و الإفراج النهائي عن جميع السجناء و المعتقلين السياسيين الصحراويين من مختلف السجون المغربية إسعادا لأطفالهم و أهاليهم الذين يعانون من الظروف الصعبة لاعتقال و محاكمة ذويهم بأحكام قاسية و جائرة في غياب تام لمعايير المحاكمة العادلة.                                                           
في يوم 20 نوفمبر / تشرين ثاني 2014 من كل سنة تخلد دول العالم و عدد من المنظمات الحقوقية و الإنسانية الدولية اليوم العالمي لحقوق الطفل بموجب توصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو للتآخي و التفاهم بين أطفال العالم و مناهضة العنف ضدهم و الدعوة لعدم استغلالهم في الأعمال الشاقة.                           
و قد ألحت هذه التوصية على جميع الحكومات في دول العالم التصديق على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية الثلاثة و العمل على  سن قوانين أو تشريعات محلية تضمن حماية الطفولة من أي انتهاك أو سوء معاملة تمس من كافة حقوقه.                           
و قد صادقت الدولة المغربية على اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ 12 يونيو / حزيران 1993، و ضمنت مجموعة من مواد الاتفاقية في تشريعاتها و قوانينها المحلية.                             
و بالرغم من مرور أكثر من 21 سنة عن هذه المصادقة، فإن الدولة المغربية لازالت مستمرة في ارتكاب انتهاكات صارخة في مجال حقوق الإنسان في حق الأطفال الصحراويين، الذين يتعرض العديد منهم للضرب و التعنيف و الممارسات المهينة و الحاطة من الكرامة الإنسانية من قبل دوريات تابعة للشرطة المغربية بزي مدني و رسمي.                           
و أمام تصاعد وثيرة الاحتجاجات السلمية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي بمدن الصحراء الغربية، تعمد مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية على ضرب حصار على المؤسسات التعليمية و مجموعة من الأحياء التي يتواجد بها مواطنون صحراويون بكثافة نسبية مع ما يصاحب ذلك من تشجيع محمي على انتشار و ترويج و استعمال المخدرات في صفوف الأطفال و التلاميذ القاصرين، و هو ما انعكس بشكل سلبي و خطير على حالاتهم النفسية و على وضعهم الصحي و على مستويات تحصيلهم العلمي.                           
و لم يسلم الأطفال الصحراويون من ارتكاب الدولة المغربية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضدهم، من قبيل القتل و الاختطاف و التعذيب و الاغتصاب و الاعتقال التعسفي، إذ تتحدث العديد من الشهادات عن إقدام الدولة المغربية على قتل العشرات من الأطفال منذ الضم القسري للصحراء الغربية، مع العلم أن الدولة المغربية سبق و أن اعترفت بوفاة 14 طفلا صحراويا وردت أسماؤهم في تقرير لجنة المتابعة لتوصيات هيئة الإنصاف و المصالحة ( الملحق 1 حالات الاختفاء 2010 )، مؤكدة على أن هذه الوفيات جاءت خلال عمليات تمشيط واسعة كان يشنها الجيش المغربي بالصحراء الغربية و مناطق جنوب المغرب ” للحد من الهجمات العسكرية لجبهة البوليساريو “.                           
كما أنه و منذ الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي المضروب منذ 10 أكتوبر / تشرين أول إلى 08 نوفمبر / تشرين ثاني 2010 على مخيم ” اگديم إزيك ” ، تعرضت بتاريخ 24 أكتوبر / تشرين أول 2010 سيارة مدنية لطلقات نارية بالرصاص الحي من طرف دورية تابعة للجيش المغربي كانت مرابطة بحزام رملي محيط بالمخيم المذكور، و هو ما أدى إلى وفاة الطفل الصحراوي ” الناجم الكارحي ” البالغ من العمر 14 سنة متأثرا بالرصاص دون أن تفتح الدولة المغربية تحقيقا مستقلا ، بالرغم من وضع أمه لشكوى لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية و لدى الوكيل العام لدى المحكمة العسكرية بالرباط / المغرب.                         
و كما أقدمت الدولة المغربية منذ 31 أكتوبر / تشرين أول 1975 على اختطاف المئات من المدنيين الصحراويين لمدد تراوحت ما بين أكثر من 15 سنة و 04 سنوات أثرت نفسيا و جسديا و عقليا على أطفال هؤلاء الضحايا المختطفين، فإنها لازالت ( أي الدولة المغربية ) مستمرة في اعتقال العشرات من المعتقلين السياسيين الصحراويين و محاكمتهم بأحكام قاسية تتراوح ما بين المؤبد و 15 سنة سجنا نافذا، و هو ما أدى إلى حرمان أطفالهم و جعلهم يعانون من العديد من الصعوبات على المستوى الذاتي و الاجتماعي.                           
و على هذا الأساس، فإن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، يعلن:                                    
ـ تهنئته لأطفال العالم بمناسبة تخليد اليوم العالمي للطفل.                                      
ـ تضامنه المطلق مع ضحايا العنف و الميز العنصري و مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تستهدف فئة الأطفال في العالم.                                      
ـ مطالبته الدولة المغربية التي صادقت ووقعت على المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان أن تعمل على الالتزام القانوني و الأخلاقي باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية الثلاثة.                                      
ـ دعوته الدولة المغربية من جديد إلى فتح تحقيق مستقل في جميع الوفيات التي مست من الحق في الحياة لمجموعة من الأطفال الصحراويين و أدت إلى مضاعفات أثرت على الوضع الصحي و النفسي لمجموعة من العائلات و لمجتمع بأكمله.                                      
ـ تشبثه بمساءلة و محاكمة جميع المسؤولين المغاربة ممن ثبت تورطهم في ارتكاب انتهاكات كيفما كان نوعها أو حجمها ضد الأطفال الصحراويين.                                      
ـ مناشدته الأمم المتحدة و كافة المنظمات الحقوقية الدولية العمل على الضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير و الإفراج النهائي عن جميع السجناء و المعتقلين السياسيين الصحراويين من مختلف السجون المغربية إسعادا لأطفالهم و أهاليهم الذين يعانون من الظروف الصعبة لاعتقال و محاكمة ذويهم بأحكام قاسية و جائرة في غياب تام لمعايير المحاكمة العادلة.    
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA العيون / الصحراء الغربية بتاريخ: 20 نوفمبر / تشرين ثاني 2014                                                      

www.radiomaizirat.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.