الرئيسية / اخبار / محكــمة الاحتلال تجدد حكــمها في حق “عبد المطلب سريـر” و”محمد بابر” و”عليين الموساوي” في عشرة أشهر نافـذة.

محكــمة الاحتلال تجدد حكــمها في حق “عبد المطلب سريـر” و”محمد بابر” و”عليين الموساوي” في عشرة أشهر نافـذة.

جرت بتاريخ 28 أكتوبر / تشرين أول 2014 محاكمة مجموعة متكونة من 03 سجناء سياسيين صحراويين بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية، و يتعلق الأمر بكل من ” محمد بابر ” و ” عبد المطلب سرير ” و ” عليين الموساوي “، الذين مثلوا أمام هيئة المحكمة في حالة اعتقال بعد محاكمتهم ابتدائيا ب 10 أشهر سجنا نافذا.               
و قد حضر 03 مراقبات أجنبيات من اسبانيا و البرتغال لمراقبة الأجواء العامة التي دارت فيها هذه المحاكمة، كما آزر المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة من المحامين عن هيئة المحاماة بأكادير / المغرب، و يتعلق الأمر بالأساتذة ” محمد أبو خالد ” و ” الحبيب الركيبي ” و ” محمد فاضل الليلي ” و ” بازيد لحماد “.               
و ولج جميع هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين قاعة الجلسات في حدود الساعة 09 و 20 دقيقة صباحا و هم يرددون شعارات سياسية تفاعل معها الحضور بالتصفيق و زغاريد النسوة، من قبيل:                                      
ـ لا بديل ، لا بديل عن تقرير المصير.                                    
ـ يا صحراوي لا تمل ، استقلال الصحراء هو الحل.                                    
ـ تحيا الثورة الصحراوية biba la lucha de peplo sahrawi  .               
و مباشرة بعد أن تأكد رئيس هيئة المحكمة من هوية جميع المعتقلين ، قام بتوجيه التهم التالية ضدهم: 
_ تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جناية ضد الأشخاص و الأموال.                               
_ ووضع متاريس في الطرق العمومية نعوق مرور الناقلات. 
_ تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.                                
_ إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم باستعمال العنف في حقهم.                                
_ المشاركة في تجمهر مسلح.             
طبقا للفصول 293 و 294 و 580 و585 و 591 و 595 و 263 و 267 و 303 و 303 مكرر من القانون الجنائي المغربي و الفصول 17 و 18 و 19 و 20 من ظهير 15 / 11 / 1958 .
ليعطي الفرصة بعد ذلك لمحامي الدفاع لإثارة الدفعات الشكلية التي سبق و أن أثيرت أمام هيئة المحكمة خلال المرحلة الابتدائية، و التي تم رفضها ، و يتعلق الأمر ب:                           
ـ خرق المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية نتيجة انعدام حالة التلبس بعد أن تعرض جميع هؤلاء المعتقلين للتوقيف من قبل عناصر الشرطة بعد مرور أسابيع عن الواقعة المحاكمين من أجلها.                         
ـ خرق المادة 22 من الدستور المغربي بعد تعرض المعتقلين للتعذيب و الإكراه من أجل الضغط عليهم لتوقيع محاضر الضابطة القضائية، حيث مثلوا أمام النيابة العامة و قاضي التحقيق و آثار التعذيب بادية على أجسادهم كما أن عائلاتهم و ضعوا شكاوى في موضوع التعذيب الذي طال أبناءهم.                         
ـ خرق المادة 24 من الدستور المغربي بعد تعرض منزل عائلة محمد بابر و منزل عبد المطلب سرير للتفتيش بدون إذن كتابي مسلم من طرف النيابة العامة، هذا التفتيش الذي انتهى بمصادرة مجموعة من المحتويات الشخصية.                         
ـ خرق المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية المغربية بعد عدم إشعار الشرطة لعائلات المعتقلين باعتقالهم، حيث ظلت عائلة محمد بابر تجهل مصير ابنها لمدة 48 ساعة .               
و استند الدفاع ؟إلى المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية ، ملتمسا من هيئة المحكمة الحكم ببطلان محاضر الضابطة القضائية و برفع حالة الاعتقال و متابعة المتعقلين في حالة سراح.               
و في رد ممثل النيابة العامة على هذه الدفعات الشكلية، أكد بأنه سبق للنيابة العامة أن ردت عليها بالرفض، مطالبا بتطبيق فصول المتابعة في حق جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين.               
و بدأ رئيس هيئة المحكمة في استنطاق المعتقلين السياسيين الصحراويين، الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم ، معتبرين أنفسهم بأنهم لم يسبق لهم أن ارتكبوا جرما و أنهم يناضلون من أجل استقلال الصحراء الغربية و ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.               
و في هذا الباب أكد ” عبد المطلب سرير ” بأنه  مناضل صحراوي يؤمن بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و أنه سيظل يشارك في الوقفات السلمية ضمانا لهذا الحق و دفاعا عن المواطنين الصحراويين في التظاهر السلمي، منددا بتعذيب و سحل النساء و ضربهن و منعهن من الحق في التظاهر السلمي.             
و تدخل رئيس هيئة المحكمة، ليتلوا عليه مجموعة من التصريحات المتضمنة في محضر الضابطة القضائية، التي أنكرها ” عبد المطلب سرير “، معتبرا اعتقاله بأنه جاء على خلفية موقفه من قضية الصحراء الغربية و مشاركته في المظاهرات السلمية.              
كما أنكر السجين السياسي الصحراوي ” عليين الموساوي ” جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه لم يكن مشاركا في المظاهرات السلمية بسبب ارتباطه بالعمل كعامل في شركة للنظافة.               
في حين اعتبر السجين السياسي الصحراوي ” محمد بابر ” بأن اعتقاله جاء من أجل الانتقام منه و الزج به في السجن لمدة أطول ، مؤكدا أنه تعرض للتعذيب الجسدي و أن المحضر تضمن اعترافات لم يصرح بها و لم يقرأها أو تتلى عليه لدى الضابطة القضائية إلى أن فوجئ بقاضي التحقيق يتلوها عليه.               
و طالب الدفاع بطرح مجموعة من الأسئلة على المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين أكدوا في إجابتهم بأنهم أرغموا على توقيع محاضر الضابطة القضائية تحت الضغط و الإكراه و أن ” عليين الموساوي ” زمن وقوع الوقائع المتابع من أجلها كان مرتبطا بعمله كمستخدم في شركة للنظافة و أن ” محمد بابر ” لم يكن هو الآخر حاضرا لكونه كان في رحلة إلى مدينة الناظور / المغرب.               
و في إجابة عن سؤال يتعلق بسوابق ” عبد المطلب سرير ” ، أكد هذا الأخير بأنه سبق و أن تعرض للاعتقال و للمحاكمة بسبب مشاركته في مظاهرة سلمية ، لتلفق له تهما واهية مرتبطة بالإجرام، متسائلا لماذا تلجأ الدولة المغربية إلى محاكمة مواطنين صحراويين معروفين بنضالهم السلمي المطالب بالحق في تقرير المصير المكفول في الدستور المغربي ؟ و لماذا لا تملك الدولة المغربية الشجاعة لمحاكمتهم على مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية؟.               
و في مناقشة الجوهر أثار الدفاع مجموعة من القضايا المتعلقة بقضية متابعة هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين ، حيث أكد الأستاذ ” الحبيب الركيبي ” على الدفعات الشكلية التي لها علاقة جوهرية بالموضوع، نظرا للخروقات الواضحة التي تمت إثارتها، خصوصا المتعلق منها بالتعذيب و  توقيع محاضر الضابطة القضائية تحت الضغط و الإكراه.             
و علق الأستاذ ” الحبيب الركيبي ” على الحكم الابتدائي الصادر في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين و مدته 10 أشهر سجنا نافذا بأن هيئة المحكمة الابتدائية كانت على صواب حينما برأت المعتقلين من التهم ذات الطابع الجنائي و أدانتهم بتهم جنحية ، و مع ذلك تقدم الدفاع بطلب استئناف الحكم الابتدائي أملا في أن تقتنع هيئة المحكمة بما نوقش خلال الجلسة و تقتنع ببراءة المعتقلين محكمة العقل ، على اعتبار أن جميع المعتقلين أعلنوا جهارا نهارا أن الأفعال المنسوبة إليهم لا أساس لها من الصحة و أنهم معتقلون و يحاكمون على خلفية المظاهرة السلمية الضخمة التي شهدتها مدينة العيون بتاريخ 04 ماي / أيار 2013 مباشرة بعد التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بقضية الصحراء الغربية بعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالمطالبة بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، و التي عارضتها فرنسا.             
و كانت ردة الفعل قوية بالنسبة للسلطات المغربية التي شنت حملات واسعة من الاعتقالات في حق مجموعة من الشبان الصحراويين ظلوا رهن الاعتقال الاحتياطي قبل أن يتم الإفراج عنهم و متابعتهم في حالة سراح مؤقت بسبب الضغط الدولي للمنظمات الحقوقية المعروفة.             
و نتيجة تبرير استمرار السلطات المغربية في اعتقال الشبان الصحراويين، قامت باستغلال واقعة معينة من اجل اعتقال مجموعة من المعتقلين المعروفين بمشاركتهم في المظاهرات السلمية، خصوصا في مظاهرة 04 مايو / أيار 2013 ، و الذين كان من ضمنهم ” محمد بابر ” و ” عبد المطلب سرير ” و ” عبد السلام لمادي “…             
إن اعتقال هذه المجموعة جاء جد متأخر عن المظاهرة السلمية العارمة المذكورة من أجل فبركة جديدة لمحاولة إقناع الرأي لعام الداخلي و الخارجي بأنهم معتقلي حق عام.               
أما مرافعة الأستاذ ” محمد أبو خالد ” فقد ركزت على سرد للوقائع المسجلة في المحضر التي تعود إلى تاريخ 13 يناير / كانون ثاني 2014 ، مؤكدا أن اعتقال هؤلاء جاء بتواريخ متفرقة و بعيدا جدا عن تاريخ الوقائع المنسوبة لهؤلاء المعتقلين، و هو ما يعني انعدام حالة التلبس.               
و اعتبر أن التهم الموجهة للمعتقلين لا وجود لأركان المتابعة فيها ، على اعتبار أن المعتقلين نفوا المنسوبة إليهم طيلة مراحل الدعوى ، و على اعتبار أنه لا وجود لفعل مادي ملموس يدينهم ، بقدر ما تعرض المعتقلون للتعذيب و الاغتصاب ( حالة عبد المطلب سرير ) و للتعذيب الجسدي ( حالتي محمد بابر و عليين الموساوي ) بهدف إجبارهم أثناء الاحتفاظ بهم رهن الحراسة النظرية على توقيع محاضر الضابطة القضائية.               
أما الأستاذ ” بازيد لحماد ” فقد أكد أن المعتقلين ظلوا طيلة مراحل التقاضي ينكرون المنسوب إليهم من تهم جنائية و جنحية، مشيرا إلى تناقض ما جاء في محضر الضابطة القضائية من تصريحات و ما صرح به المعتقلون أمام هيئة المحكمة بكونهم مناضلون يشاركون في المظاهرات السلمية، معتبرا أن هذه المتابعة القضائية لهؤلاء المعتقلين لا تختلف عن مجموعة من المتابعات أفحمت فيها الشرطة العديد من النشطاء بهدف سجنهم و التخلص منهم.               
و تساءل المحامي ” بازيد لحماد ” كيف لمعتقلين يصرحون أنهم لا يعرفون بعضهم أن يقومون بأفعال و بما نسب إليهم من جرائم تتطلب الإعداد و التنسيق؟ و كيف لتصريحات انتزعت و لتوقيع لمحاضر الضابطة القضائية تحت الضغط و الإكراه أن لا يعتبر مسا بحرية الأشخاص و مسا من حقوقهم و مسا من معايير المحاكمة العادلة؟.               
في حين ركز  الأستاذ ” محمد فاضل الليلي ” في مرافعته على تأكيده لمرافعة باقي زملائه، مؤكدا أنه لم يكن ليثير نقاشا في التهم الجنائية التي تمت تبرئة المعتقلين السياسيين الصحراويين منها، لكن و ما دامت النيابة العامة استأنفت الحكم الابتدائي مطالبة بتطبيق فصول المتابعة، فإنه يتساءل كيف للنيابة العامة و لقاضي التحقيق أن يتابع هؤلاء المعتقلين بالفصل 393 من القانون الجنائي المغربي الذي تذهب عقوبته إلى الإعدام، في حين أن محاضر الضابطة القضائية لا تشير من بعيد أو من قريب لهذه التهمة الخطيرة.               
و اعتبر الأستاذ ” محمد فاضل الليلي ” بأن ظروف و ملابسات اعتقال هؤلاء المعتقلين جاءت بسبب أن لديهم ملفات مع عناصر الشرطة على خلفية مشاركتهم في المظاهرات السلمية و حملهم لمواقف معارضة للمواقف الرسمية، متسائلا في هذا الشأن عن لماذا خلقت المعارضة إذا لم يكن هناك احترام للأفكار؟.               
إن هؤلاء المعتقلين يطالبون بتقرير المصير و ” الاستقلال ” و يرفعون شعارات بالمحكمة، فكيف أن تكون لهم الجرأة في حمل هذه الأفكار و لا يقولون بأنهم رشقوا الشرطة بالحجارة كفعل بسيط ؟.              
إن قاضي التحقيق بنى متابعته لهؤلاء المعتقلين على القرائن و لم يبنيها على أدلة ملموسة و شهود أو مصرحين و لا حتى تصريحات المتهمين التي أكد في محضر الإحالة أنهم نفوا التهم المنسوبة إليهم، كما أن قاضي التحقيق بنى موقفه من المشاركة في وقفة احتجاجية على قرينة أنها وقفة تفتقد للترخيص، في وفت أن الوقفات لا تحتاج إلى ترخيص.               
و أثار   الأستاذ ” محمد فاضل الليلي ” متابعة المعتقلين بتهمة إهانة موظفين عموميين ، متسائلا من هم هؤلاء الموظفين ؟ و لماذا لم يحضروا للإدلاء بشهادتهم و للتعرف على هوية و مواصفات المعتدين عليهم؟.               
و في الأخير، أعطيت الكلمة للمعتقلين السياسيين الصحراويين الذين أنكروا مجددا المنسوب إليهم ، إذ أكد السجين السياسي الصحراوي ” عبد المطلب سرير ” أنه سيظل يناضل من أجل تقرير المصير و استقلال أرض الصحراء الغربية، في حين أشار السجين السياسي الصحراوي ” محمد بابر ” عن مواصلته في المشاركة في المظاهرات السلمية و لو تطلب هذا الأمر سجنه مرة أخرى.                                  
و غادر قي حدود الساعة 10 و 10 دقائق صباحا معتقلان سياسيان صحراويان فقط قاعة الجلسات و هما يرددان شعارات سياسية مطالبة بتقرير المصير، و يتعلق الأمر ب ” عبد المطلب سرير ” و ” عليين الموساوي “، في حين بقي المعتقل السياسي الصحراوي ” محمد بابر ” ماثلا أمام هيئة المحكمة بعد أن أمره رئيسها بسبب متابعته في قضية أخرى سبق أن حوكم فيها غيابيا بسنة واحدة موقوفة لتنفيذ.               
و مرة أخرى تأكد رئيس هيئة المحكمة من هوية المعتقل الصحراوي ” محمد بابر “، إذ  وجه له التهمة المنسوبة إليه، و هي ” وضع أشياء في الطريق تعوق السير العام ” طبقا لفصل 591 من القانون الجنائي و الظهير الشريف لسنة 1977 .               
و آزر الأساتذة  ” محمد أبو خالد ” و ” الحبيب الركيبي ” و ” محمد فاضل الليلي ” المعتقل السياسي الصحراوي ” محمد بابر ” في هذه القضية.               
و قد نفى المعتقل السياسي الصحراوي ” محمد بابر ” التهمة الموجهة له، شارحا ظروف و ملابسات اعتقاله و التعذيب الجسدي الذي تعرض له لمدة 04 أيام بمخفر الشرطة القضائية قبل أن يمثل أمام قاضي التحقيق و هو يضع جبيرة على يده الأسرى ناتجة عن التعذيب الذي طاله، مؤكدا أنه وضع شكوى في موضوع الاعتداء الجسدي و التعذيب لدى الوكيل العام للملك مباشرة بعد الإفراج عنه و متابعته في حلة سراح مؤقت قبل أن يفاجئ و هو داخل السجن بإخباره بالمثول أمام هيئة المحكمة لاستئناف حكم ابتدائي صدر غيابيا في حقه.               
و بعد ذلك ، تدخل الأستاذ ” محمد أبو خالد ” شارحا التهمة المنسوبة للمعتقل السياسي الصحراوي ” محمد بابر ” ، معتبرا أنها تقتضي توافر فعل مادي و أن تكون هناك أدلة ملموسة تثبت بالفعل أن الفاعل قد وضع أشياء تعيق السير العام، لكن كل هذا لم يكن بسبب إنكار المعتقل أمام قاضي التحقيق، و الذي لم يأمر بإجراء خبرة طبية على المعتقل الذي يمثل و هو يضع جبيرة على يده اليسرى.             
كما أثار الدفاع أن محاكمة المعتقل السياسي الصحراوي ” محمد بابر ” جرت في غيابه ، و هو ما يؤكد حرمانه من فرصة الدفاع عن نفسه و فرصة الاستعانة بدفاعه، مؤكدا على التعذيب الجسدي الذي خضع له من أجل الضغط عليه للاعتراف بالمنسوب إليه و توقيع محاضر الضابطة القضائية تحت الضغط و الإكراه.               
و أعطيت الكلمة مرة أخرى للمعتقل السياسي الصحراوي ” محمد بابر ” الذي تشبث بإجراء خبرة طبية على يده اليسرى و ببراءته من كل التهم المنسوبة إليه، معتبرا أن اعتقاله جاء بسبب مشاركته في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.               
و خلال المداولة في الأحكام، أصدرت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف / الصحراء الغربية الأحكام التالي:                           
ـ تأييد الحكم الابتدائي المحدد في البراءة من التهم الجنائية و الحكم ب 10 أشهر سجنا نافذا في حق كل من ” محمد بابر ” و ” عبد المطلب سرير ” و ” عليين الموساوي “.                           
ـ تعديل الحكم الابتدائي المحدد في سنة واحدة موقوفة التنفيذ إلى البراءة في حق السجين السياسي الصحراوي ” محمد بابر “.                  
تقرير مفصل لمكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.

www.radiomaizirat.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

WordPress spam blocked by CleanTalk.